قالت وزيرة حقوق المرأة الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، نجاة بلقاسم، إنها تتمنى أن تعمل فرنسا على إيجاد كافة السُّبل المساعدة على إلغاء البِغاء في البلاد من خلال فتح وَرْش لمدارسة حيثيات هذه الظاهرة.

وأكدت بلقاسم ذات الأصول المغربية في حوار مع "جورنال دو ديمونش"، بأن المشروع يتطلب نَفَسا طويلا ومُعالجة على المدى البعيد، مضيفة أنه من السَّذاجة تَصَور عكس ذلك.

وارتباطا بذات الموضوع، فقد سبق لعدة أحزاب فرنسية كالحزب الإشتراكي وحزب الخضر، وأن طالبوا بشدة السنة الماضية بتمرير قرار ينص على " إلغاء البغاء في فرنسا من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى مجتمع بعيد عن ممارسة الدعارة".

كما اقترح النائب الاشتراكي الفرنسي "دانييل بوسكيه"، إضافة بُند جديد لقانون العقوبات الفرنسي، يجعل من "اللجوء إلى الدعارة" جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة قدرها 3000 أورو والسجن لمدة ستة أشهر، يضاف إليها شهور من إعادة التأهيل عبارة عن إقامة إجبارية تعمل على التوعية في المجال الصحي.

في غضون ذلك، ارتفعت أصوات مناوئة لدعوات تجريم البغاء والقوانين العقابية، باعتبارها مسََّا بالحرية الفردية. حيث طالب البعض بإعادة نظام "البيوت المغلقة" التي كانت منتشرة في فرنسا قبل عقود مضت، والتي كانت تعتبر من تقاليد الحياة الاجتماعية في البلد. ويأتي هذا المقترح بغية إيجاد حل جَرَّاء اجتياح وانتشار بائعات الهوى المواطنات والوافدات للشوارع والغابات والطرقات..