كشفت مصادر مطلعة أن تخوفا أمنيا وراء تعميم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في الآونة الأخيرة، إخبارية على الشركات الثلاث الفاعلة في ميدان الاتصالات بالمغرب، تفرض عليها التعريف بهوية أصحاب شرائح الهواتف المحمولة وتهديدهم بتوقيفها.
وأوضحت المصادر نفسها أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بعد إيقاف متهمين في قضايا إجرامية أثبتت لجوء أغلبهم إلى استغلال شريحة الهاتف مجهولة الهوية وسيلة للاتصال، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الأمر نفسه كشفت عنه أبحاث في قضايا الإرهاب، مما كان يفرض على المصالح الأمنية اللجوء إلى أساليب متطورة لمراقبة اتصالات وتحركات المشتبه فيهم.
وأفادت المصادر ذاتها أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أخبرت الفاعلين في مجال الاتصالات بإلغاء اشتراك أي زبون لم يدل بهويته، ويوقع على عقد امتلاك شريحة الهاتف المحمول، خصوصا تلك المتعلقة بالدفع المسبق، وإيقاف تشغيل الشريحة التي لم يدل صاحبها بهويته في أجل أقصاه شهر، علما أن الوكالة الوصية على مراقبة قطاع الاتصالات بالمغرب، أمهلت الشركات، ثلاثة أشهر من أجل حصر لوائح أرقام الهواتف المحمولة لزبائنها، على أن تسلمها في ما بعد لوائح أسماء هؤلاء الزبناء ابتداء من فاتح نونبر المقبل.
وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت، خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع شركات الاتصال بالمغرب، منع ترويج شرائح الهواتف المحمولة بطرائق عشوائية بالسوق دون تسجيل المعطيات التعريفية للزبون، علما أن الأجهزة الأمنية عبرت عن قلقها من الطريقة العشوائية التي يتم بها ترويج شرائح الهاتف المحمول، إذ سجل عدد من الجرائم التي استعصى على المحققين حلها والقبض على مرتكبيها، رغم وجود دلائل وتسجيلات صوتية تدين المتورطين فيها.
وفي السياق نفسه، تتخوف شركات الاتصال من القرار الجديد الذي من شأنه أن يسبب لها خسائر كبيرة، إذ أن البطائق مجهولة الهوية الموزعة في السوق تعد بالآلاف، وهي بطائق تتعلق أساسا بخدمات الدفع المسبق، سيما أن أرباح شركات الاتصالات تأتي أساسا من مداخيل تعبئة بطاقات المحمول، إذ يفوق عدد المشتركين في خدمة الهاتف مسبق الدفع 12 مليون شخص، أما خدمات الأنترنيت والهاتف الثابت فإن مداخيلها ضعيفة، مما يعني أن لجوء وكالة تقنين الاتصالات إلى إجراء قطع خدمات الهاتف عن أصحاب الهواتف مجهولي الهوية، من شأنه أن يؤثر على مبيعات بطائق التعبئة، ويسبب مشاكل مالية.
