خضع المغرب القرن 19 لعدة ضغوط أوربية استعمارية ممنهجة انتهت بفرضها الحماية عليه
منذ احتلال فرنسا للجزائر وهي تتحرش بالمغرب للتحكم في خيراته، فتذرعت بمساعدة القبائل الشرقية للأمير عبد القادر الجزائري للهجوم عليه وهزمه في معركة إيسلي سنة 1844م، التي كشفت عن الضعف العسكري الكبير للمغرب ففرضت عليه معاهدة للامغنية سنة 1845.
استغلت إسبانيا انهزام المغرب أمام فرنسا فاحتلت الجزر الجعفرية سنة 1848 ولتوسيع مجالها بالشمال شنت حربا على المغرب وهزمته في معركة تطوان سنة 1860م، وفرضت عليه شروطا مالية جد قاسية أفرغت خزينته وأثقلت مديونيته.
و أدى انهزام المغرب أمام فرنسا وإسبانيا إلى خضوعه تدريجيا للتغلغل الاقتصادي الأوربي، حيث فُرضت عليه سلسلة من المعاهدات كبلته اقتصاديا
وخلقت فئة من "المحميين" الغير الخاضعين لسلطة المخزن.
فرضت بريطانيا على المغرب معاهدة تجارية سنة 1856 حصلت بموجبها على امتيازات ضريبية وقضائية اتبعتها إسبانيا باتفاقية تجارية سنة 1861 فتحت لها الباب لاستغلال المغرب ماليا، أما فرنسا فرسخت تواجدها من خلال معاهدة 1863 ثم جاءت اتفاقية مدريد سنة 1880 لتؤكد الامتيازات الأوربية بالمغرب وتضفي عليها صبغة قانونية ولتعمل على "تدويل القضية المغربية".
لمواجهة الضغوط الأوربية حاول السلطانين محمد بن عيد الرحمن والحسن الأول تطبيق مجموعة من الإصلاحات، مست الجيش والإدارة والضرائب، كما أن الإصلاحات الاقتصادية همت القطاع الفلاحي والحرفي والمالي.
واجهت سياسة الإصلاحات مجموعة من الصعوبات أدت إلى فشلها، فبالإضافة إلى الظروف الخارجية وعدم رغبة الأوربيين في نهوض المغرب واسترجاع قوته، عارض العلماء والفقهاء الإصلاحات الاقتصادية لأنهم رأوها تفتح الباب أمام الأطماع الأوربية وخضوعا لمؤامرات أعداء الإسلام، كما عارضها سكان البوادي لكونها هددت فلاحتهم وحرفهم وخفضت العملة الوطنية
أدى فشل سياسة الإصلاحات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث انهارت المحاصيل الزراعية الأسعار فانتشرت المجاعات وعجز السكان عن أداء الضرائب.
تدهورت الأوضاع السياسية بفعل انتشار الانتفاضات والصراع على العرش، فاستغلت فرنسا وإسبانيا هذه الوضعية لتفرض على السلطان عبد الحفيظ معاهدة الحماية سنة 1912.
انتهت الضغوط الأوربية التي تعرض لها المغرب منذ القرن 19إلى سقوطه تحت الاستعمار الفرنسي والإسباني[center]
الموقع