جمعية حقوق التلميذ: تقليص ساعات التدريس لا يمس بمصلحة المُتعلِّم
قال محمد الحمري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، إن مسألة مراجعة الزمن المدرسي مرتبطة بالمراجعة الجذرية للمناهج، لأن "مطلب تخفيض عدد ساعات عمل مدرسي التعليم الابتدائي من 30 ساعة إلى 24 ليس مطلبا تقنيا، بل مطلبا علميا وجوهريا يمس عمق مطلب فعالية التعلمات وجودتها، واحترام الإيقاعات البيولوجية والذهنية؛ ما يقتضي مراجعة المواد الدراسية وحصصها الزمنية، وهذا ليس بيد الوزارة لأنها جهة حكومية تنفذ ما يتوافق عليه في إطار اللجنة البين سلكية لمراجعة المناهج".
وأوضح الحمري، في حديث مع هسبريس، بأن جمعية حقوق التلميذ لا ترى أن تخفيض ساعات التدريس قد يمس مصلحة المُتعلم "التلميذ"، لأن العبرة بنوعية ما يتعلمه لا بكمها، فمثلا فنلندا تدرس حوالي 190 يوما في السنة و25 ساعة في الأسبوع، وتحتل المراتب الأولى في الاختبارات والتصنيفات الدولية والأوروبية.
ولفت إلى أن الجمعية تطالب أيضا بإعادة النظر في المواد الدراسية ومكونات المناهج والبرامج، مع ضرورة تحديد حصص للقاءات التربوية والاجتماعات وتصحيح الدفاتر والإعداد، كما يجب إدخال الحيوية والمتعة على فعل التعلم بإدراج مواد ترفيهية وتفتحية مثل المسرح، الموسيقى، الألعاب، السياحة البيداغوجية...
وشدد المتحدث على أنه "ينبغي أن تُنفذ هذه المواد الترفيهية حقيقة، لا أن تهمل كما تُهمل مادة التربية البدينة في المدرسة الابتدائية حاليا، أو كما أهملت الأنشطة المندمجة في إطار محاربة المذكرة 122 التي حملت جديدا لمصلحة التلميذ\ة، وللأسف ألغيت تماما عوض تصحيحها ورصد إيجابياتها".
وزاد الحمري بأنه إذا كانت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ مع مطلب مراجعة المناهج، وبالتالي الزمن المدرسي (الحصص الأسبوعية)، فإنه لا بد من الإشارة إلى تناقض كبير يقع فيه بعض المطالبين بتخفيض ساعات العمل بدعوى الإرهاق، في حين نجد أساتذة يقضون أكثر من 40 ساعة من التدريس بين التعليم العمومي والخصوصي والساعات الليلية، فضلا عن التصحيح والتحضير، متسائلا بالقول "من أين يستمد هؤلاء طاقتهم ؟".
وكان أساتذة التعليم الابتدائي قد طالبوا أخيرا، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وزير التربية الوطنية محمد الوفا، بتقليص ساعات العمل من 30 إلى 24 ساعة فقط في الأسبوع، مطالبين أيضا بالتراجع عن الساعات التطوعية التي اعتبروها "أثقلت كاهلهم لأزيد من ثلاثة عقود تلبية لنداء الوطن".
مشاكل تمس بحقوق التلميذ/ة
وحول سؤال هسبريس بخصوص أبرز المشاكل التي مست بحقوق التلميذ في الدخول المدرسي لهذه السنة، أفاد الحمري بأنه نظرا للأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع التعليم كسائر القطاعات الاخرى، فإن المتضرر المباشر من هذه الأزمة هو التلميذ، ثم بعده المجتمع.
وسجل رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بأن هناك مستويات لهذه المشاكل، فمشاكل تلميذ الوسط الحضري في القطاع العمومي تختلف عن مشاكل تلميذ القطاع الخصوصي، أما تلميذ الوسط القروي فمعاناته مضاعفة، وهناك كذلك مشاكل خاصة بكل سلك من الأسلاك التعليمية.
وسرد الحمري أهم المشاكل التي تنخر قطاع التعليم مع كل دخول مدرسي وتؤثر سلبا على التلاميذ، ومن ذلك مشكل واجبات التسجيل والتأمين والجمعيات المدرسية، ومشكل الاكتظاظ في الوسط الحضري، يقابله معضلة الأقسام المشتركة في الوسط القروي، وأيضا مشاكل لها علاقة بضعف العرض التربوي والبنية التحتية؛ من قبيل قلة الداخليات، واهتراء بعض الحجرات وتجهيزاتها وقلة نظافة المرافق الصحية في جل مدارس التعليم العمومي، وضيق الفضاءات في أغلب مدارس القطاع الخصوصي.
وتابع الحمري تسجيله للمشاكل التي تعترض التلميذ/ة وتمس بحقوقه في كل دخول مدرسي، ومنها النقل المدرسي، وكثرة الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية، وتضخم البرامج والمواد، وتعدد المقررات في القطاع الخصوصي، علاوة على مشكل تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرمان التلاميذ من بعض المواد في السلك الثانوي، وإلغاء التفويج نتيجة الخصاص في الأساتذة.
وزاد أيضا بأن هناك تأخر في انطلاق الدراسة في القطاع العمومي، خصوصا في الوسط القروي، وبالمقابل الانطلاق المبكر للدراسة في القطاع الخصوصي، الشيء الذي يعني عدم احترام مقرر الوزارة من الطرفين، فضلا عن مشكل التوقيت بالنسبة للتعليم الابتدائي في الوسط الحضري الذي أبان، بعد تطبيقه، عن عدم ملاءمته وصلاحيته لما يسببه من إرهاق للأستاذ والتلميذ على السواء".
