ارتفعت وتيرة الحوادث التي تشهدها الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير وتيزنيت، حيث سجلت في أقل من أسبوعين ثلاث حوادث مميتة إضافة إلى حوادث اصطدام بالحواجز الحجرية وانحراف عن المسار، وقد سجلت هذه الحوادث عند المقطع الطرقي الذي يمتد من بورصة البواكر عند مدخل جماعة آيت عميرة إلى حدود قنطرة واد ماسة، وهو المقطع الذي يعرف أشغال تثنية في إطار مشروع الطريق السريع الرابط بين أكادير وتيزنيت، وقد شهدت هذه الطريق ليلة الأحد الماضي حادثة خطيرة أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص نتيجة اصطدام بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى خفيفة من نوع «بارتنير» ولحسن الحظ لم تكن هذه الحادثة مميتة كسابقاتها، إذ تم إنقاذ الضحايا، في حين سجلت أضرار مادية بليغة على مستوى السيارتين، وقد وقع الحادث عند مدخل دوار السوالم بجماعة أيت عميرة. بعد هذه الحادثة بيوم واحد سجلت في نفس المقطع الطرقي حادثة سير راح ضحيتها ضابط شرطة ممتاز فيما أصيب سبعة أشخاص بجروح بليغة وهي أكثر الحوادث مأساوية المسجلة على هذه الطريق.
وفي السياق ذاته، عبر مجموعة من مستعملي هذا المقطع الطرقي عن تذمرهم من الارتباك الحاصل على مستوى استعمال علامات التشوير التي تغيب في بعض المقاطع، كما أن بعض المقاطع التي تم الانتهاء من إنجازها تم الإبقاء على الحجارة بها في حين تم نزعها في موقع آخر وهو ما يجعل السائقين أمام مجموعة من المطبات غير المتوقعة، بحيث يمكن للسائق أن يستعمل المقطع الذي تم إنجازه حديثا ليفاجأ بعد مسافة قصيرة بوجود الحجارة في ما تبقى من المقطع رغم أن الأشغال انتهت به ودون أن يجد أمامه علامات تشوير تخبره بذلك، وهو ما يخلق حالة من الارتباك في هذا المقطع، الأمر الذي يزداد خطورة في الساعات الأولى من الصباح عندما يتردد الضباب على المنطقة ويجعل الرؤية صعبة. من جهته، أكد مصدر من المديرية الجهوية للتجهيز بأكادير أن الحوادث التي شهدها هذا المقطع ليست راجعة بالضرورة إلى حالة الطريق بل إلى عوامل بشرية، حيث أكد المصدر ذاته أن عامل السرعة وعدم احترام علامات التشوير التي تشير إلى وجود أشغال تبقى العامل الرئيسي، وذكر أن التحقيقات التي أجريت بخصوص الحوادث المميتة الأخيرة كشفت أن السائقين كانوا في حالة سكر طافح، وهو ما أكدته أيضا شهادات لأشخاص حضروا الحادث، وشدد المصدر ذاته على أن الورش المذكور يتوفر على أزيد من 160 علامة تشوير تم توزيعها بمختلف مراحل الورش، كما أكد أن رسائل تذكير وتنبيه يتم توجيهها يوميا إلى الشركة صاحبة المشروع من أجل حثها على احترام أماكن وضع علامات التشوير. وعن غياب علامات التشوير في بعض الأماكن، أكد المصدر نفسه أن بعضها يتعرض للسرقة من طرف بعض مستعملي الطريق.