مقدمة
بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة

حديثة تساير متطلبات العصر.
- فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟
- وما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟

І – مرحلة بناء الدولة الحديثة (1956 - 1962).
شملت مظاهر تحديث الدولة المغربية عدة مجالات، كتشكيل القوات المسحة الملكية
وإصدار عملة مغربية (الدرهم)، ولترسيخ الديمقراطية وضعت مجموعة من القوانين
كمدونة الأحوال الشخصية، قانون الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
(أنظر الخطاطة الصفحة 68)

ІІ – مرحلة إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي
والاجتماعي (1962 - 1998).
دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962
الذي رسخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية المبنية على النظام البرلماني والتعددية
الحزبية.
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي مع استمرار
الدولة في لعب دور مهم في توجيه الاقتصاد، كما تم تطبيق سياسة المخططات الاقتصادية
التي وضعت لها أهداف محددة ومتنوعة لكن التوجه العام لاقتصاد البلاد استمر في إعطاء
الأولوية للقطاع الفلاحي.
(أنظر الجدول الصفحة 69).
عملت الدولة أيضا على تشجيع الحوار الاجتماعي لحل المشاكل والنزاعات الاجتماعية
الناتجة عن التحول.

ІІІ – مرحلة العهد الجديد وترسيخ دولة الحق والقانون (ما بعد سنة 1998):
عملت الدولة خلال هذه المرحلة التي دخل خلالها المغرب عهدا جديدا بوصول المعارضة
للحكم (حكومة التناوب) وجلوس الملك محمد السادس على عرش البلاد على إعطاء مفهوم جديد
للسلطة أساسها ترسيخ دولة الحق والقانون وإصلاح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بإصدار
عدة قوانين مست الميدان الاقتصادي (قانون الاستثمار، مدونة التجارة) والميدان الاجتماعي
(مدونة الشغل، مدونة الأسرة)، الميدان السياسي والحقوقي (قانون المسطرة الجنائية قانون
الصحافة). (أنظر الخطاطة الصفحة 71)، كما ظهرت مؤسسات للعمل الاجتماعي كمؤسسة
محمد V للتضامن ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
بالإضافة إلى هيئات حقوقية كهيئة الإنصاف والمصالحة.

خاتمـة:
استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث

وترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.