في سابقة هي أولى من نوعها، وبشكل رسمي طالب الفريق الاشتراكي بمجلس
المستشارين الحكومة بضرورة البحث في حادث اغتيال عمر بن جلون وذلك لمعرفة
من خطط ودبر عملية الاغتيال السياسي التي تعرض لها القيادي الاتحادي يوم 18
دجنبر 1975.

وفي هذا السياق طالب محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي، في إطار إحاطة
المجلس علما، رئيس الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليته في الكشف عن مدبري الجريمة
الشنعاء، ومواجهة التطرف الذي عاد ليحتل رحاب الجامعات على حد قوله.

الفريق طالب بتعميق البحث في هذه النازلة، لمعرفة من "خطط ودبر في جنح
الظلام لعملية الاغتيال السياسي، إذ اعتقل المنفذون، ونالوا عقابهم،
وغادروا السجن، لكن لا أحد يعرف من ساهم في شحن هؤلاء المنفذين، ولا كيف
هرب من ساهم في هذه العملية الجبانة".

واستنكر الفريق على لسان رئيسه ما وصفه بشحن الأجواء السياسية بالمغرب،
عبر نشر آراء متطرفة، تمس كيان المجتمع المغربي، وتمهد للفتن التي إن
اشتعلت لن يستطيع أحد إيقافها، حسب تعبير علمي.