دعا عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إلى بلورة مخطط
استراتيجي يحدد الأهداف الكبرى لعملية تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية
الذي نص عليه الدستور.. وأضاف، في تدخله خلال ندوة فكرية نظمت بالمكتبة
الوطنية حول "الثقافة الأمازيغية بين الوحدة والتنوع" في إطار فعاليات
الدورة الأولى للمهرجان الأمازيغي "تافوكت للثقافة والفن"، أن هذا المخطط
"ينبغي أن يحدد أيضا آليات وكيفيات تنزيل الطابع الرسمي لهذه اللغة بما
يضمن النهوض بالتعددية اللغوية والثقافية للبلاد".
واعتبر بوكوس أن تدبير هذا التعدد ليس بالأمر الهين، وإنما يتطلب فتح
نقاش معقلن ورزين حول عدد من القضايا الشائكة المرتبطة بتفعيل مضمون
الدستور بالنسبة لترسيم اللغتين العربية والأمازيغية والانفتاح على اللغات
الأجنبية٬ مؤكدا على أهمية إسهام كافة الجهات المعنية بهذا الشأن في إعداد
القوانين التنظيمية ذات الصلة٬ عبر النقاش وتقديم مقترحات.
ودعا بوكوس، من ناحية أخرى، إلى "عدم التعامل مع الأمازيغية كمكون لغوي
محض ومنعزل عن المكونات اللغوية للبلاد.. بل وفقا لمقاربة اندماجية تروم
تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي"٬ مشددا على "ضرورة ربط المسألة
اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمسألة الاجتماعية، بما يضمن الاستدامة
والديمومة لهذه اللغة".
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وفي مداخلة خلال ذات
اللقاء، توقف عند الرهانات التي يطرحها تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية
والمتمثلة أساسا في "كيفية إجراء هذا التفعيل دون أدلجة"، وموازاة ذلك
لتعزيز الانفتاح على اللغات الأجنبية.. إذ دعا٬إلى "سن سياسة عقلانية
للتدبير اللغوي، تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعاني منها المدرسة
المغربية، والإشكالات التي يطرحها تفاعل المتعلم المغربي مع ثلاث لغات".
وأكد اليزمي على "ضرورة التفكير في الانسجام الأفقي، وعدم تداخل
الاختصاصات بين المؤسسات المعنية بالنهوض بالشأن اللغوي في البلاد"..
مشيرا، على سبيل المثال، إلى "إمكانية حدوث هذا التداخل مستقبلا بين المجلس
الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي نص عليه الدستور في فصله الخامس،
والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في حال عدم التفكير في تلافي ذلك".
