نشب نزاع بين ساكنة دوار تين عدي بجماعة أيت اعميرة وسيدة من نفس الدوار حول طريق عمومية، تدخلت السلطات المحلية وديا من أجل فتح الطريق موضوع النزاع إلا كل محاولاتها باءت بالفشل ،فلم يكن أمام الساكنة إلا أن تتقدم بشكاية في النازلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان،وتمت إحالة الشكاية على الضابطة القضائية لدرك أيت اعميرة من أجل الاستماع إلى أطراف النزاع في محاضر قانونية وإتمام إجراءات البحث والتحري فيما جاء في شكاية الساكنة،وبالفعل، تقدم بعض السكان إلى مركز الدرك،فتمت مطالبتهم بتوكيل واحد منهم قصد الاستماع إلى إفاداته في الموضوع،وحينها تقدم المسمى “أ.م” نيابة عن أهالي المتضررين من إغلاق الطريق من طرف السيدة “ع.ل”،لتبدأ هنا إحدى مظاهر المعاناة أو ما يُعرف ب “سير واجي” بطله مسؤول المركز ليتم في الأخير إحالته على الدركي “ط.ه” الذي طالب المشتكي منذ الوهلة الأولى بمبلغ 1200 درهم نظير استدعاء المشتكى بها والاستماع إليها اعتبارا أن ذلك المبلغ لا محيد عنه ،اضطر المشتكي لدفع 200 درهما في تلك اللحظة،بعدها تفتحت شهية الدركي فبادر بعد أيام بالاتصال بالمشتكي يطالبه بمبلغ 2000 درهم بدل 1200 المتفق عليه ،وقد برر الدركي في ذات الاتصال مع المشتكي ارتفاع المبلغ إلى أنه سيتم تسليمه لنائب وكيل الملك فور عرض القضية على أنظاره على الرغم من أن الدركي لم يستمع بعد للمشتكى بها،راودت شكوك السيد “أ.م” لاسيما بعد توالي اتصالات الدركي بضرورة التعجيل بدفع المبلغ ،واستنتج أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا ابتزارزا خارج كل الضوابط القانونية ،فربط الاتصال بنائب الهيئة الوطنية لحماية المال العام لطلب المشورة و المؤازرة بعد أن عرض عليه ما تعرض له من محاولة الابتزاز من طرف الدركي،وانتقل المشتكي إلى أكادير حيث رفع شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في موضوع الابتزاز و طلب تقديم رشوة بعد أن حدد موعدا مع الدركي لتسليمه مبلغ 2000 درهم يوم 17/01/2013،والتمس في شكايته من الوكيل العام اتخاذ الاجراءات القانونية لضبط المشتكى به وسماع مطالباته ومعاينة تسلمه المبلغ المذكور بعد تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية قبل تسليمها له،وأمام هذه الوقائع ،تم التنسيق بين النيابة العامة و القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير وتم نصب كمين للدركي في المكان والتاريخ المحدد مع المشتكي ،ليتم ضبطه فعلا على بعد أمتار من مركز الدرك الملكي بأيت أعميرة ، تماما كما سرد ذلك المشتكي في شكايته .وينتطر أن يتم عرض هذه القضية على أنظار العدالة ،وبذلك تكون للسيد “أ.م” الجرأة والشجاعة في الكشف عن أحد أبطال ظاهرة الرشوة والابتزاز بإقليم اشتوكة أيت باها الذين لم تنفع معهم لا الحملات التحسيسية على الإذاعات و القنوات التلفزية ولا الملصقات بأحجامها المختلفة المثبتة على جدران كل الادارات والتي تدعو جميعها إلى الحذر من الرشوة لكن ذلك لم يجد بعد طريقه إلى داخل عقول أناس اتخذوا من الرشوة و ابتزاز المواطنين و المواطنات مطية للاغتناء الفاحش ولو على حساب حقوق الآخرين،فهل سيتعض الباقون؟؟؟
