مقدمة

تعتبر نيجيريا من أغنى البلدان الإفريقية من حيث الثروات
الطبيعية إلا أنها ضعيفة من الناحية التنموية.
- فأين يتجلى الغنى الطبيعي لهذا البلد؟ - وما هي مظاهر ضعفه التنموي؟ - وما المجهودات المبذولة لمواجهة هذا الضعف؟

І – تتعدد مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا:

1 ـ مجال الفلاحة والصيد البحري:

تشكل المساحة الشاسعة أول عنصر في الغنى الطبيعي لنيجيريا، وتعتبر الفلاحة
النشاط الاقتصادي الرئيسي بالبلاد حيث تشغل 70% من السكان النشطين بفضل توفر
نسبة مهمة من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تشكل 35% من المساحة الإجمالية
للأراضي الفلاحية، وهي عبارة عن أشرطة خصبة تمتد على الساحل وعلى طول الأنهار خاصة نهر النيجر ونهر البينوي. يغلب على الفلاحة النيجيرية الطابع المعيشي، إلا أن منتجاتها تتميز بالتنوع، يأتي على رأسها الحبوب والكاكاو (الرتبة 4 عالميا) والفول السوداني (الرتبة 4) والقطن (الرتبة 16) وهي تعرف تطورا مستمرارغم المشاكل التي تواجهها. تتوفر نيجيريا على قطيع مهم من الماشية، حيث تحتل الرتبة 6 عالميا من حيث تربية الماعز والرتبة12 بالنسبة للأبقار، كما أن الصيد البحري يحتل مكانة مهمة ضمن الاقتصاد النيجيري إذ يستفيد من انفتاح البلاد على المحيط الأطلنتي الغني بثرواته السمكية.

2 ـ مصادر الطاقة والمعادن:

تتوفر نيجيريا على ثروات طاقية مهمة، حيث أنها تعتبر أول منتج للبترول بالقارة
الإفريقية، إذ يبلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، كما أنها تنتج كميات مهمة من
الغاز الطبيعي. تنتشر مناطق التوزيع المجالي لحقول البترول والغاز الطبيعي بالجنوب وحول دلتا نهر النيجر، كما توجد مجموعة من المحطات الكهرومائية والكهروحرارية، وتزداد مدخرات البلاد من هذه الثروات بفضل الاكتشافات المستمرة، حيث تحتل الرتبة 7 عالميا من مدخرات البترول والتاسعة بالنسبة للغاز الطبيعي كما أن هذه المواد تشكل 95.5 % من صادراتها للخارج. بالإضافة إلى مصادر الطاقة تنتج نيجيريا أنواع مختلفة من المعادن، أهمها الحديد والزنك والقصدير إلا أن أغلبها يصدر خاما إلى الخارج نظرا لضعف النشاط الصناعي الذي لا يشغل سوى 10 % من السكان النشطين. ІІ – تعمل الحكومة النيجيرية على مواجهة الضعف التنموي:

1 ـ مؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا:

تعرف نيجيريا نموا سكانيا مرتفعا، تصل نسبته إلى 4% سنويا، إذ يبلغ عدد السكان
133 حوالي مليون نسمة مع كثافة سكانية عالية 145 نسمة/كلم²، وهي تعاني من مشاكل
تنموية عديدة من أبرزها ضعف مؤشر التنمية البشرية (الرتبة 152عالميا)، حيث أن 70%
من السكان فقراء لا يتجاوز دخلهم دولار واحد في اليوم(1$ = حوالي 10 دراهم) و(90.5%دخلهم أقل من دولارين)، ويعانون نقصا في التغذية، وأكثر من نصفهملا يستفيدون من الخدمات
الصحية ( 27 طبيب لكل 100 ألف نسمة) مما أدى إلى استمرار انتشار الأمراض الخطيرة
كالملاريا (30مصاب لكل 100 ألف نسمة)، كما أن 36% من الأطفال يعانون من نقص في الوزن ونسبة كبيرة منهم محرومة من التمدرس.

2 ـ الإجراءات المتخذة لمواجهة الضعف التنموي:

اتخذت الحكومة النيجيرية عدة إجراءات تقنية لمواجهة الضعف التنموي بالبلاد، حيث عملت على تقليص النقص الذي تعاني منه العملة وسنت سياسة الشفافية في القطاع الاقتصادي كما مولت صندوق للموازنة لدعم المواد الأولية الاستهلاكية من فائض عائدات البترول ومن مداخيل الفيدرالياتوذلك للتخفيف من حدة الفقر، كما أنها تعمل لكن ببطئ على تعميم التعليم والخدمات الصحية وتزويد مختلف المناطق بالماء الصالح للشرب. الخام أدت هذه الإجراءات إلى تطور الناتج الوطني الخام بنسبة 7%، وكذلك ازداد الناتج الوطني الفردي بنسبة 30% كما ازدادت الاستثمارات الخارجية.

خاتمـة:

رغم ثرواتها الطاقية المهمة والمجهودات المبذولة من طرف
الحكومة ما زالت نيجيريا تعاني من ضعف مؤشر التنمية .