المساواة بين الرجل وعدم التمييز

المساواة وعدم التمييز

إنّ منظمة العمل الدولية ملتزمة منذ تأسيسها عام 1919 بتعزيز حقوق جميع النساء والرجال في العمل والتوصّل إلى مساواة بين الرجل والمرأة. ولا تعتبر المنظمة المساواة بين الجنسين التي تندرج ضمن أهدافها الإستراتجية الأربعة كحقٍّ أساسي من حقوق الإنسان فحسب بل أيضاً كهدفٍ يبطن جوهرياً في الغاية الكبرى ألا وهي تحقيق العمل اللائق للرجال والنساء. وتستند هذه المقاربة إلى مهام منظمة العمل الدولية في مجال المساواة بين الجنسين كما ذُكرت في اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة وفي الكثير من قرارات مؤتمر العمل الدولي وهو الهيئة الأعلى لصنع القرار في المنظمة. وفي هذا الإطار، تدعم سياسة منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي التي تدخل قيد التنفيذ عبر خطة العمل التابعة للمنظمة مقاربةً مزدوجةً بشأن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي إذ تحلّل بشكلٍ كاملٍ الحاجات الخاصة بالرجال والنساء معاً الواردة في المبادرات وتتطرّق إليها من جهةٍ وتصمّم تدخّلات مستهدفة من شأنها أن تسمح للرجال والنساء بالمشاركة في الجهود التنموية والاستفادة منها على قدم المساواة من جهةٍ أخرى.
تحليل الوضع

يغطّي المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية الذي يتّخذ من بيروت مقّراً له الدول التالية: البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتّحدة واليمن والأراضي الفلسطينية المحتّلة. على الرغم من أنّ دول المنطقة قد سجّلت أرقاماً هي من بين الأعلى في مؤشرات سوق العمل الخاصة بالنساء إلاّ أنّ هذا التغيّر الإيجابي لم يكن كافياً ليرفعها إلى مصاف البلدان التي تشهد وتيرة التنمية الاقتصادية عينها. وفي هذا السياق، تسعى المزيد من النساء اليوم في البلدان العربية إلى العمل المدفوع الأجر لكن من الصعب إيجاد وظائف جيّدة والخيارات محدودة. فعلى المرأة إمّا أن تعمل في ظروف فقيرة من دون منافع أو حتّى من دون أجرٍ أو أن تبقى عاطلةً عن العمل. إلى هذا، تُعتبر التفاوتات صغيرةً بين نسب نشاط المرأة الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين البلدان الخليجية النفطية المرتفعة الدخل والبلدان التي تمرّ في مراحل ما بعد النزاع على غرار لبنان والعراق والضفّة الغربية وقطاع غزّة وتلك حيث الفقر مستشرٍ مثل اليمن.
إستراتجية مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي

تجمع منظمة العمل الدولية في كنفها ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمّال ليصمّموا معاً السياسات والبرامج. وتُعتبر المنظمة الهيئة المسؤولة عن تحديد معايير العمل الدولية والإشراف على تنفيذها على الصعيد الدولي. كما تقوم المنظمة مع أطرافها المكونة بسلسلة من النشاطات المتنوّعة التي تلجأ إلى إدماج مفهوم النوع الاجتماعي باعتباره إستراتجية لتحقيق المساواة بين الجنسين التي تشكّل سمةً أساسيةً من سمات العمل اللائق. وتندرج هذه النشاطات ضمن الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية وهي: تعزيز المعايير والحقوق والمبادئ الأساسية في العمل؛ خلق فرص عمل للنساء والرجال من أجل ضمان العمل والدخل اللائقين؛ تحسين تغطية الحماية الاجتماعية للجميع وتعزيز فعاليتها؛ وتعزيز الثلاثية والحوار الاجتماعي.
تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل:
لا تزال الهوّة قائمة بين الحقوق المحدّدة نظرياً في معايير العمل الدولية وتطبيقها على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، صدّق ثلثا الدول العربية على اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تعزّز "الأجر المتساوي عن العمل المتساوي". لكن التشريعات الوطنية تتعامل مع هذا المبدأ كما لو كان يفترض "الأجر المتساوي عن العمل عينه"، بالتالي لا يتطرّق هذا التفسير إلى الإجحاف في الأجور الذي تعانيه النساء خلال القيام بوظائف ناقصة الأجر تُصنّف على أنّها "وظائف نسائية". في هذا السياق، تجري منظمة العمل الدولية دراسات تقييم حول المساواة في الأجور على الصعيد الوطني في الأردن ومصر كما يتمّ حالياً إجراء تقييم للوظائف المحايدة للنوع الاجتماعي يستهدف قطاعات محدّدة ويستند إلى الحوار الاجتماعي.
توسيع تغطية الحماية الاجتماعية وتحسين فعاليتها:
أطلقت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) مبادرة إقليمية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق العمّال في الاقتصادات غير النظامية في الدول العربية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعميق فهم الطابع غير النظامي للتشغيل في المنطقة من جهةٍ وإلحاق الدول العربية بركب التفكير الحالي السائد على الساحة العالمية حول الاستخدام غير النظامي عبر الاستناد إلى مفهومي المساواة بين الجنسين وحقوق العمّال من جهةٍ أخرى.
من خلال الاستناد إلى شبكات البحث الإقليمية والتعاون الوثيق مع وكالات الإحصاءات الوطنية، حقّقت المبادرة الإقليمية تقدّماً في بعض البلدان في ما يتعلّق باستخدام البيانات المصنّفة حسب الجنس والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المسوح التي تطال الأسر والقوى العاملة بغية رصد وظائف النساء غير النظامية لاسيّما الأعمال التي تقوم بها المرأة من المنزل. كما أدّت هذه المبادرة إلى إجراء مجموعة من دراسات الحالات الوطنية شملت على سبيل المثال الضفّة الغربية وقطاع غزّة واليمن وسوريا ولبنان بالإضافة إلى إعطاء لمحة عامة عن الوضع في المنطقة ووضع قاموس مصطلحات مسردٍ يتمحور حول العمل غير النظامي. إلى هذا تمّ إطلاق موجزات سياسات متخصّصة وقطرية خلال جلسات طاولات مستديرة حول السياسات الوطنية بغية المطالبة بسياسات وبيئة مؤسساتية أكثر ملاءمةً تؤمّن تغطية اجتماعية وقانونية أفضل للعمّال الفقراء لاسيّما النساء منهم بهدف التأثير على الفكر السائد في أوساط الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمّال ومعاهد البحث والوكالات الدولية.
ما الجديد؟

تساهم منظمة العمل الدولية في مبادرة مشتركة مع فريق الأمم المتّحدة القطري في إطار صندوق تحقيق الأهداف التنموية للألفية الأسباني بشأن "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة". وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. في إطار هذه المبادرة المشتركة، تركّز تدخّلات منظمة العمل الدولية على استحداث بيئةٍ مؤاتيةٍ لتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي من خلال الخطوات التالية: زيادة تأثير مناصري المساواة بين الجنسين ومنظمات أصحاب العمل والعمّال على صنع القرارات والتخطيط من خلال إصلاح قوانين العمل التمييزية وإطلاق فرص عمل تراعي النوع الاجتماعي؛ تعزيز قدرات وزارة العمل وما تضمنه من أقسام ووحدات ذات الصلة فضلاً عن قدرات منظمات أصحاب العمل والعمّال على تنفيذ إجراءات خاصة من شأنها أن تعزّز تشغيل النساء وتحمي حقوقهنّ في أماكن العمل؛ وزيادة فرص العمل للمتخرّجات الشابات والعاملات اللواتي يتقاضين أجوراً منخفضة لاسيّما في أوساط المخيّمات

امتحانات جهوية موحدة (جميع المواد)

المساواة بين الرجل وعدم التمييز

المساواة بين الرجل وعدم التمييز

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة