عندما
نتحدث عن الحلول الواقعية فإننا نتحدث عن التجارب الملموسة و الميدانية و
لهذا سنحاول تقديم بعض الخطوط العريضة لحلول بعض المشاكل و الظواهر
الاجتماعية التي تعتبر بركان خامد في المجتمع ،إذ بتفاقم هذه الظواهر التي
اعتبرها عصب المشاكل الاجتماعية يمكن أن يؤدي هذا التفاقم إلى ما هو اخطر
إلى و هو أفول المجتمع
.
هذه جملة من الأسئلة يمكن طرحها في بناء موضوعنا هذا
.
نحن بصدد بناء الديمقراطية لكن أرى انه ليس دفعة واحدة و إنما عن طريق مراحل فكيف بمن يريد أن يتقدم إلا يبدأ من أفراد مجتمعه أولا؟
ألا يشكل الفقر اكبر تحدي للدولة بالإضافة إلى مشكل البطالة؟
ما هي الحلول التي يمكن اعتمادها في مواجهة هذه التحديات ؟
نعم
فيما يخص مشكل الفقر الذي يعاني منه المغرب كأكبر المشاكل و كعصب المشاكل
الاجتماعية حيث له ارتباط جذري مع كل المشاكل الاجتماعية
(البطالة، الدعارة، السرقة، الجريمة، العزوف عن الدراسة، الأمية، الاستبعاد الاجتماعي، الفساد الاجتماعي....)حيث من المنطقي التفكير مليا و أكثر من مرة في هذا المشكل الرئيس للتخفيف من حدة هذه الظواهر التي تشل حركية المجتمع.
وهذه جملة الحلول التي أقدمها كباحث في علم الاجتماع
.
القيام بدراسات ميدانية
جدية و إحصاء دقيق للسكان يتميز بالشفافية و المصداقية و الوضوح مع الأخذ
بعين الاعتبار عدة معايير تصنيفية للسكان سواء كانوا
( أفراد أو اسر ، جماعات أو بلديات ، مدن أو أقاليم أو جهات...)
الرفع من معدل الأجور و ذلك من خلال جعل الجور الدنيا في
3000 درهم والأجر المرتفع في 10000 درهم الأخذ بعين الاعتبار تخفيض الفوارق الاجتماعية و تحسين الظروف المعيشية للطبقات الدنيا .
جعل سن التقاعد في
54 سنة مع تخفيض أجرة المتقاعد بنسبة 20% وذلك من اجل توفير مقاعد الشغل و الهدف التخفيف من البطالة.
مجانية التعليم مع تدخل الدولة في جميع القطاعات الحيوية دون تر ك المجال للخواص مما يساعد على انبعاث الثقة بين المواطن و الدولة
.
إحصاء جميع الموظفين المحالين على التقاعد كل سنة مع منح الأولوية لحاملي الشواهد العليا
.
كمبادرة حسنة من الدولة
فيما يخص الجهوية الموسعة التي يجب أن تراعي خصوصيات كل جهة و أن تجعل من
كل جهة هدفا استراتيجيا لتحقيق أهداف الدولة ككل
.
تشجيع الاستثمارات المحلية و تقديم تسهيلات للمواطنين مما سيحد من بعض مشاكل البطالة و الهجرة في الجهة و المدينة
.
التكثيف من الاجتماعات بين السكان و ممثليهم لكسب و تبادل الثقة بينهم
.
الزيادة في عدد ممثلي السكان في البرلمان
.
النقد الذاتي لمؤسسات الدولة عبر إحداث لجن تتبعية لمشاريع و مؤسسات الدولة
.
التخفيض من تكاليف الماء و الكهرباء مع الرفع من الخدمات الاجتماعية بصفة عامة
.