jara--11
عضو مشارك
الجنس : 
عدد المساهمات : 99
نقاط : 5257
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
 | موضوع: نهر النيل  الخميس 31 أكتوبر - 22:42:30 | |
|
نهر النيل
يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6,650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتورياالتي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2.
يعتبر نهر كاجيرا (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقاالواقعة إلى الجنوب من بحيرة فكتوريافي وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع مسافة 690 كلم.
أما نهر روفيرونزا (Rovironza) الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.
ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاو لعام 1982.
يعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا، ويستمر في مساره لمسافة 500 كلم مرورا ببحيرة إبراهيم (Kyoga) حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki) القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى نيل ألبرت.وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 كلم ومساحتها الحالية 16.2 ألف كلم2، إلا أن نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.
بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 كلم لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 كلم منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان. وبعد اتصاله ببحر الغزاليجري النيل لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى النيل الأبيض، حيث يلتحم هناك مع “النيل الأزرق” الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندروالرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 كلم عن الخرطوم.
يشكل النيل الأزرق 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.والنيل الأزرق يمد مصر بنحو 60 بالمئة من حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55 مليار مليمتر مكعب سنويا.
أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا. ويلتقيعطبرةمع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.ويمر مساره بتسعة دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.
يعبر النيل الحدود السودانية المصرية، ويستمر في مساره داخل مصر( بطول 270 كم 170 ميل) حتى يصل إلي بحيرة ناصر، وهي بحيرة صناعية تقع خلف السد العالي. وبدءاً من عام 1998 انفصلت بعض أجزاء هذه البحيرة غربا بالصحراء الغربية ليشكلوا بحيرات توشكي،وعودة إلي مساره الأصلي في بحيرة ناصر، يغادر النيل البحيرة ويتجه شمالا حتى يصل إلي البحر المتوسط. علي طول هذا المسار، يتفرع جزء من النهر عند أسيوط، ويسمي بحر يوسف، ويستمر حتى يصل إلي الفيوم.
ويصل نهر النيل إلى أقصى الشمال المصري، ليتفرع إلي فرعين: فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا، ويحصران فيما بينهما دلتا النيل .
الموارد المائية في مصر
تعتمد مصر على النيل اعتمادًا كبيرًا في توفير مواردها المائية ، ويبلغ إجمالي الموارد المائية في مصر حوالي 72 مليار متر مكعب تقريبًا مفصلة كالآتي : (المياه السطحية 55.5 مليار متر مكعب – المياه الجوفية 6.3 مليار متر مكعب – مياه الامطار والسيول 1.3 مليار متر مكعب – مياه معالجة الصرف الزراعي والصحي حوالى 7.8 مليار متر مكعب).
ومع ازدياد السكان والتوسع في الأراضي الزراعية وثبات الموارد المائية ستشهد مصر ملامح أزمة مائية تزداد عامًا بعد عام ، ويتوقع أن يصل العجز المائي في مصر إلى 49 مليار متر مكعب في عام 2025 م وإلى 94 مليار متر مكعب عام 2050 م . و بمعيار متوسط نصيب الفرد من المياه سنويًا فقد دخلت مصر إلى ما دون حد الأمن المائي منذ عام 2001 م.
موارد دول الحوض
تسقط الامطار بمعدل كبير نسبيا على بوروندي الجبلية واوغندا وتنزانيا الى جانب جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا التي توجد بها ايضا موارد مياه وافرة.
ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوى عشرها لكن يعيش على مياه النيل 40 في المئة من سكان كينيا.وتسقط الامطار بمعدل مرتفع على اثيوبيا واريتريا لكنها امطار موسمية في العادة وتستمر اربعة اشهر من العام فقط.
وتساهم اريتريا بقدر صغير في المياه الجارية بنهر النيل وهي الوحيدة من الدول العشر غير العضو في مبادرة حوض النيل .ويتدفق نهر النيل عبر ست من افقر دول العالم ويعيش في حوضه حوالي 300 مليون نسمة أغلبهم في مناطق ريفية.
ويضم الحوض أيضا بعضا من اكبر مدن افريقيا مثل دار السلام وكمبالا ونيروبي واديس ابابا والخرطوم والقاهرة. وتسهم القاهرة وحدها بحوالي عشرة في المئة على الاقل من العدد الاجمالي لسكان حوض النيل.
يزيد النمو السكاني الضغط على موارد المياه ويفرض طلبا أكثر إلحاحا لإدارة أفضل ومراجعة لكيفية تخصيص حصص مياه النيل.لكن نظرا لتنوع الاحتياجات الاقتصادية والعرقية والاجتماعية في المنطقة يشير المحللون الى أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون صعبا.
تختص الزراعة بحوالي 80 في المئة على الاقل من كل استهلاك المياه في الحوض.
ويدعو الخبراء لاستخدام افضل واكثر تكاملا لموارد المياه ويقولون ان كثيرا من الدول كانت بطيئة في تبني تقنيات ري محسنة.وما تزال الطريقة الاكثر شيوعا الري بالغمر التي ثبت عدم كفاءتها واهدارها للمياه.
سد النهضة
دول حوض النيل
يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشر، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي:بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية واوغندا واثيوبيا واريتريا ومصر والسودان.
ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار 1000-1500 ملم/السنة، ماعدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري، ولا تتعدى نسبة هطول الأمطار فيهما 20 ملم/السنة. ومن المعلوم أن معدل هطول الأمطار السنوية في إثيوبيا وحدها 900 مليار متر مكعب/السنة.
كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.
ويبلغ معدل جريان النيل الأبيض السنوي قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب/السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب/السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب/السنة. أما نهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر فيبلغ 84 مليار متر مكعب/السنة أو 90 مليارا إذا أضفنا إليه كمية التبخر. هذا ناتج ما تبقى بعدما تستنفذ الدول المتشاطئة حاجتها من المياه.
ومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تبقى هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع العلم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا حسب الفاو.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
وحريٌّ أن نعرف أن التلوث البيئي في هذا الحوض المائي الكبير جدير بالاهتمام، حيث تسبب الملوثات أضرارا طويلة الأمد للنبات والإنسان والحيوان على السواء، ويشكل تسرب المياه الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة في الأنهار على وجه الخصوص خطرا جسيما للصحة العامة.
اتفاقيات مياه النيل
كانت الدول المتشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية إلا أن مؤخرا، حصلت على
استقلالها في غضون القرن الماضي، وبدأت في تطوير بلدانهم من الداخل، بعيدا عن الصراعات السياسي، والحروب الحدودية والحروب الأهلية، ومن أقوى دولة في حوض النيل التي اعتمدت اقتصاديا اعتمادا كليا على المياه المتولدة خارج حدودها هي مصر، حيث أجبر المصريون تاريخيا حماية هذا تدفق المياه في نهر النيل من خلال الإجراءات السياسية في الاعوام 1928و 1929م التي جرت بينها وبين وبريطانيا التي كانت تمثل بدورها كل من (كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا) وتم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان و92.3٪ لمصر، بالإضافة إلى ذلك كان من الممكن ان تتخذ مصر أعمال أو تدابير أخرى في حال تقليل من كمية المياه التي تصل أليها دون موافقتها.
وفي عام 1952 خططت الحكومة المصرية(حكومة الثورة) لإنشاء السد العالي في أسوان بطاقة تخزينية قدرها 156 مليار متر مكعب في السنة، ألا أن ظهور الجدل آنذاك حول ما أذا كان السد سيقام بشكل مشترك (مصري) أو بشكل مشترك (مصري-سوداني)، أدى الى عدم اشتراك السودان في الموضات حتى عام 1954، حيث تلت ذلك العام مفاوضات (مع صراع السودان حول الاستقلال) ركزت على حصة كل من القطرين، وما إذا كانت إقامة السدهي الطريقة الفعالة للاستفادة من مياه نهر النيل.
وفي عام 1959 اتفق الجانبان المصري والسوداني على إعادة تخصيص نسبة المياه حيث منحت مصر نسبة 75٪ وسودان 25٪ ، أما الدول المتشاطئة والمستقلة في الوقت الحالي ، فمنذ حصولها على الاستقلال، رفضت قبول اتفاقية 1959 ، لان ذلك يحرمها من النسبة الازمة لتطوير واقعها الاقتصادي والاجتماعي.
صراعات
تعتبر مصر نهر النيل هو مصدر الحياة لشعبها وتسعى للتمسك بالحقوق المكتسبة لديها من مياهه وتعمل جاهدة للحصول علي موارد مائية جديدة حتى تستطيع مواكبة زيادة عدد السكان لديها بينما تسعى السودان للتمسك بكامل حصته وكسب موارد مائية جديدة من النيل لمقابلة مشاريعه الزراعية المستقبلية والزيادة في عدد السكان.
أما إثيوبيا فهي تصرح من حين لآخر بأنها تملك مياه النيل الذى ينبع من أراضيها وأن من حقها إقامة مشاريعها التي تخطط لها حتى ولو أدى ذلك إلى قطع المياه عن الدول الأخرى وترى بأن تلك المشاريع من أجل إطعام شعبها الذي تفتك به المجاعات وهذا السلوك أدى لتوتر العلاقات بينها وبين السودان ومصر. أما اوغندا وكينيا وتنزانيا فقد أكدوا عدم اعترافهم بالاتفاقيات القائمة وأن من حقهم الاستفادة من مياه النيل دون قيد أو شرط بل ذهبت تنزانيا إلى اكثر من ذلك اذ تحدث ( جوزيف نيريري ) في البرلمان بان من حقهم بيع المياه كما يبيع العرب البترول وطالبت اوغندا بان تدفع كل من مصر والسودان ثمن تخزين المياه في اوغندا واخيرا طالبت وسائل الإعلام الكينية أن تدفع مصر ثمن المياه التي تستخدمها.
تاريخ الاتفاقيات
يوجد بعض الحقائق المهمة عن الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول حوض النيل، حيث وقَّعت مصر عددًا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وهذه الاتفاقيات حسب ترتيبها الزمني كما يلي:
1- اتفاقية 1902م في أديس بابا: عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا في ذلك الحين، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط.
2- اتفاقية 1906م: وقِّعت بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، ونصَّ بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده مصرَ.
3- اتفاقية 1929م: أُبرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة للسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا، ونصَّت أيضًا على ألا تقام -بغير اتفاقٍ مسبقٍ مع الحكومة المصرية.كماتتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
4- اتفاقية 1959م: وقِّعت لاستكمال اتفاقية 1929م بين مصر والسودان، وقد اعطت لمصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 84 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وتضمنت اتفاقية عام 1959 بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب “مصر والسودان”، على عكس ما تطلع إليه دول حوض النهر الآن، وتحديدًا فى منطقة حوض فيكتوريا، التي وقّعت اتفاقية فيما بينها وبدون مصر والسودان لإعادة تقسيم المياه. ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت الاتفاقية.
5- مبادرة 1999م:تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.. وتم توقيها في تنزانيا وقد تمَّ الإعلان عن مبادرة حوض النيل، وهي تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين هما: تحقيق المنفعة للجميع، إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعًا.
6- يونيو 2007م: تمَّ عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في (عنتيبي) حيث تمَّ الاتفاق على رفع بند الأمن المائي إلى رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة.
7- مايو 2009م: اجتماع وزراء دول حوض النيل في كينشاسا حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنبع السبع قد نسَّقت فيما بينها للضغط على دولتي المصب، وخاصةً مصر. عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يُحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.
8- 5يوليو 2009م: أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانًا مشتركًا حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله.
9-اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الإسكندرية في 26/27 يوليو 2009م ، حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة مفوضية لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة 6 أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.
فى مايو 2010 وقعت خمس دول من دول حوض النيل “إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا” على الاتفاقية الإطارية، ورفضت دولتا المصب “مصر والسودان”، التوقيع على الاتفاق لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين “55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان”، كما طالبت مصر بإخطارها قبل إقامة أي مشاريع مائية مثل السدود على نهر النيل، وطالبت أيضًا بضرورة الحصول على موافقة بالإجماع أو بالأغلبية قبل إقامة أي سدود ومشاريع مائية على نهر النيل، وهو مالم يتضمنه نص الاتفاق الذى وقع في “عنتيبى” الذى ركز على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد علىالاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.. وهذه هي أول مرة في التاريخ تجتمع فيها دول المنبع وتوقع اتفاقًا ضد مصر والسودان دولتي المصب
|
|
