Z.salihi
الأربعاء 22 يناير 2014 - 08:30
[rtl]بوسعِ المغربِيِّ أنْ يذهبَ إلى تندُوف، ويلتقيَ ثمَّة قياديي البوليساريُو، وبإمكانهِ أنْ يتعاملَ مع جلادِين نزلتْ سياطهُمْ على مغاربة، كمَا يستطيعُ، اتخاذَ موقفٍ مناوئٍ من المصالح الاستراتيجيَّة للمغرب، والعودة إليه، دون ما يبعثُ على القلق.[/rtl]
[rtl]بإمكان المصرِي، الذِي خاضتْ بلادهُ ثلاثةَ حروبٍ مع إسرائيل، أنْ يدخل إسرائيل بشكلٍ قانوني. وبصورة جد طبيعية. لكنَّ المغربِي لنْ يستطيع، بسبب مقترح قانون يذهبُ إلى حدِّ إقرار عقوبات جنائية تصلُ إلى سنواتٍ خمسٍ من السجن، أنْ يقصد إسرائيل ![/rtl]
[rtl]لنْ تطأ قدمَا المغربِيُّ إسرائيل حتَّى وإنْ كانَ قاصدًا لها، كيْ يدافع عن حقوق الفلسطينيين، وحتى إنْ كانَ ذاهبًا ليعقد لقاءً مع أوساطٍ تدعُو إلى الحوار والسلام بين الطرفين، كما لنْ يستطيع تيميم شطرها، ولوْ أراد الولوج إلى المسجد الأقصى؛ المكان المقدس الذِي يشدُّ إليه المسلمُون رحالهم.[/rtl]
[rtl]المغربيُّ لنْ يستطيع، إنْ هو كان موظفًا في بيت مال الأقصى، أنْ يزور إسرائيل. الأمر الذِي يستتبعُ إدانةً للمغرب بصفته رئيسًا للجنة القدس. ثمَّ لنْ يستطيعْ المغربي أنْ يزور إسرائيل، وَإنْ كان لهُ أبوان أوْ أقارب هناك. لأننَا وللتذكير، لدينَا مغاربة يدينون باليهوديَّة، اختارُوا أنْ يظلُّوا في بلدهم. في الوقت الذِي فيه آثرَ آباؤُهُمْ أنْ يهاجرُوا إلى إسرائيل. لنْ يستطيعُوا زيارتهُمْ، بمقتضى مقترح القانون.[/rtl]
[rtl]ذهابُ المرء إلى إسرائِيل لا يعنِي أنَّهُ صهيونِيٌّ، أوْ أنهُ مؤيدٌ لإسرائيل، ولا كونه ضد حقوق الفلسطينيين. حيث إنَّ مثقفين ذوِي صيتٍ عالٍ لدينا، عرفُوا بالتزامهم تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، زارُوا إسرائيل، دونَ أنْ يكونَ سفرهُمْ ذاك تزكيةً للاحتلال الإسرائيلِي، ولا ْ لسياسته الاستيطانيَّة.[/rtl]
[rtl]بعيدًا عن ذلك، يمكننا أنْ نتصور عمدَ عائلات سياسيَّة في المغرب، انطلاقًا من مرجعيتها الإيديلوجيَّة القريبة من القوميَّة العربيَّة، أوْ من الإسلاميين، إلى منع أيِّ تعامل مع إسرائيل والمعاقبة عليه، فِي قوانينها الداخليَّة، لأنَّها تلزمه المنتمين إليها، هذا أمرٌ يمكن تصوره. حتى وإنْ كانَ واردًا،وجود صلاتٍ بين تلك التنظيمات نفسها، وإسرائِيل.[/rtl]
[rtl]يحقُّ لنا أنْ نرفضَ من منطلقٍ أخلاقِيٍّ، زيارة إسرائيل نظيرَ انتهاجها سياسة غير متسامحة في الأراضي المحتلة. لكن ما هو غير مفهُوم هو أنْ يعاقبَ قانونٌ مَا كلَّ تطبيعٍ مع إسرائيل. ذلك لأنَّ القانون لا يقترن بسياسة أوْ بإيديلوجيَّة، وإنمَا بأمة، فلا يتعلقُ الأمر بإعلان أوْ بيانٍ صحفِي، وإنمَا بقانون، والفرق شاسعٌ بين الاثنين.[/rtl]
[rtl]القانونُ تعبير عن إرادة جماعيَّة؛ إرادة يجبُ أنْ تتماهَى ومصالحها، وأنْ تتأطر ضمن القيم الكونيَّة، التي يقرُّ بها المغرب، فلايستقيمُ إذْ ذاك منعُ شخصٍ من التنقل بحريَّة، ولذا هناك حاجةٌ إلى توضيح بعض الأمور الجليَّة، وهيَ أنَّ إسرائِيل موجودة، وكونها عضوًا في الأمم المتحدة.[/rtl]
[rtl]إسرائيل ليستْ عدوّة للمغرب، حتَّى وإنْ كنتُ أعلمُ أنَّ ثمَّةَ مغاربة يعتبرون إسرائيل عدُوَّةً لهُمْ، المغاربة أحرار، وعليهم أنْ يكونُوا كذلك، فيمَا يتعلقُ بتصورهم لإسرائيل. مما لا يتلاءمُ معه أنْ يعمدَ محترفُون للسياسة إلى فرض رؤى شموليَّة، تلزمُ الأمَّة المغربيَّة جمعَاء. وتمارسُ الوصاية عليها، بما يتعارضُ والمصالح الاستراتيجيَّة للبلاد.[/rtl]
[rtl]الورقة الرابحة التِي يحوزُها المغرب هيَ اعتبارهُ ذَا مصداقيَّة، من الدول العربيَّة المعنيَّة بالنزاع مع إسرائيل، كمَا من إسرائيل نفسها، والأمر لم يتحققْ بمحض الصدفة، وإنم ايجدُ جذورهُ في شرعية سياسية وتاريخيَّة، فقدْ التزمَ محمد الخامس تجاه اليهود حين رفضَ تسليمهم إلى فيشي. فيما منحَ الدم المغربِي الذِي سال في سيناء والجولان، شرعيَّة للتقريب بين مواقف الطرفين. فبدون المغرب، ما كانَ ليكون هناك اتفاق كامب ديفيد ولا أوسلُو، رغم الفشل الذِي مني به الاتفاق.[/rtl]
[rtl]لقدْ ظلَّ المغربُ دائمًا ذَا مصداقيَّة. وَحينما كانَت الدبابات تتقدم نحو مقر رئاسة السلطة الفلسطينيَّة، حينها، برام الله، سنة 2002. كانَ تدخلُ الملك محمد السادس حاسمًا في الحفاظ على حياة الرئيس الفلسطينِي الراحل، ياسر عرفات. وهذَا الرأسمال بالذات ما يمكن أنْ يبددهُ مقترح قانون مماثل.[/rtl]
[rtl]إذَا كان البعض يريدُ أنْ يجعل من المغرب دولةً للصمود والتحدي، فهُوَ يخطئُ في إدراك الروافد الثقافية العميقة للمغرب، كما أنهُمْ يخطئ المرحلة. ولذَايبدُو من الوجِيه تذكيرهم أنَّ دول الصمود والتحدِي لا شيء أمامهَا سوَى الفشل؛ وهو ما أرفضهُ لبلدِي![/rtl]
الموقع
