كشفت دراسة قدّمها عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في ملتقى وطني نظمته هذه الأخيرة الثلاثاء الماضي، حول سياسة البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية أن 55% من الأساتذة الجامعيين لم ينشروا أي إنتاج علمي طيلة حياتهم المهنية، فيما بلغ مجموع الإنتاج العلمي والفكري في هذا المجال طيلة الفترة ما بين 2006/1960 إلى 57 ألف مرجع، منها 30 ألف مقالة، و13 ألف كتاب، و14 ألف وثيقة. وقد لوحظ أن الإنتاج العلمي قد انخفض خلال الفترة 2006/2002 بنسبة الثلث، ويعد الاقتصاد أكثر التخصصات تراجعا في هذا المجال، كما عرف الإنتاج باللغة الفرنسية تراجعا واضحا، بينما عرف الإنتاج العلمي باللغة العربية تزايدا مستمرا.
وأكدت الدراسة أن جل المؤسسات الجامعية لم تمكن نصف هيئة أساتذتها من نشر وثيقة واحدة طيلة 15 سنة الأخيرة، باستثناء جامعات القرويين ومحمد بن عبد الله بفاس وكلية الحقوق بمراكش، وبعض المعاهد العليا.
ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع أن الترقية داخل الجامعة لا ترتبط بالمنشورات، كما أن الدولة لا تستثمر موارد مالية من أجل البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إذ إن 7% من الميزانية المخصصة للبحث تتجه لهذه العلوم والباقي يخصص للعلوم الدقيقة. ولهذا فالذين ينتجون يفعلون ذلك تبعا لأسباب لا علاقة لها بوجود سياسة عمومية للدولة.
أما تأثير ما نص عليه الإصلاح الجامعي في هذا الاتجاه بأن تأخذ لجان التقييم بعين الاعتبار البحث والمنشورات كمعايير للترقية، فإن الدراسة تؤكد أن ”إصلاحا كهذا سيكون له في أحسن الأحوال تأثير منعدم أو في أسوأ الحالات مضاد للإنتاج”. أما نتائج المغادرة الطوعية على البحث العلمي، وإن تحفظت الدراسة عن الخوض المباشر فيها، إلا أنها أكدت أن ”تأثيرها سلبي بكل وضوح ‘.
وبصدد أداء الأستاذ لمهنتهم، كشفت الدراسة عن معطيات صادمة، منها أن 70% من الأساتذة الجامعيين غير راضين عن دورهم المهني، فيما 30% فقط راضون أو راضون جدا، مؤكدة أن هذه الوضعية مقلقة وغير مريحة ولها علاقة بمؤسسة التعليم أولا. فالأدبيين أقل رضى من القانونيين والاقتصاديين، وأقل رضى بكثير مقارنة مع الذين يعملون بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعية. وكلما صعدنا في تراتب الدرجات كلما ازداد عدم الرضى. وأوضحت الدراسة أن ثلث المستجوبين(العينة 1400) يرغب في مغادرة مهنته، فـ 46% يرغبون في ممارسة مهنة حرّة، بينما 40% الآخرين يرغبون في ممارسة مهن مستقلة كالتجارة وإحداث المقاولة، إنهم يفضلون الابتعاد عن الوظيفة العمومية ولو كانت مراتبها عالية، حسب الدراسة، ولهذا السبب فإن المهنة التي ينصح بها الأستاذ أبناءه لا تمثل منها الأستاذية سوى أقل من 16%.
أما بخصوص المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، فتبرز الدراسة أنها ترشد بكيفية غير مباشرة على السياسة التي اتبعتها السلطات العمومية لإعداد أستاذ التعليم العالي والبحث. وتأخذ كمثال على ذلك، المنح التي تقدمها الدولة للطلاب ومدى التزامها بذلك، إلا أن الدراسة تكشف عن معطيات صادمة، من مثل أن 25% من الأساتذة الباحثين فقط هم من سبق لهم الاستفادة من المنحة، في حين أن 55% منهم مارسوا نشاطا مهنيا حتى يستطيعوا تحضير الدكتوراه، بينما أقل من 15% من دعمتهم أسرتهم حتى إنهاء الدكتوراه. وإن استفاد أساتذة كليات الآداب من المنح أكثر شيئا ما من أساتذة كليات الحقوق، فإن الغريب جدا، هو أن أساتذة جامعة الأخوين وأساتذة المعاهد والمدارس العليا هم أكثر المستفيدين بشكل كبير من العطاء العمومي.
ويزداد التفاوت عمقا عندما تركز الدراسة على الانتماء الطبقي لهؤلاء الأساتذة الباحثين، حيث تكشف أن الأساتذة المنتمين إلى الطبقات الميسورة استفادوا أكثر من غيرهم من المنح؛ فأبناء الأطر العليا استفادوا من المنح أكثر مرتين مما استفاد أبناء الفلاحين مثلا.
كما تؤكد الدراسة أن الأغلبية الساحقة لهيئة أساتذة التعليم العالي أجبروا على المرور من بالتعليم الابتدائي أو الثانوي أو على ممارسة نشاط آخر قبل أن يصبحوا أساتذة في الجامعات. والمثير في هذا الصدد أن الدراسة أكدت أن لا علاقة ارتباط ملموسة بين الانتماء الاجتماعي ورتبة الأستاذ.
أكثر من هذا، فإن تحليل بنية الوظائف الجامعية، خلال العقود الخمسة الأخيرة، حسب الدراسة، كشف عن نتيجة مقلقة، إذ إن بنية المناصب تحولت بخطورة لفائدة الأساتذة على حساب المساعدين والأساتذة المساعدين، وفسّرت ذلك بغياب التوظيفات الحديثة من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبسبب ذلك فإن كليات الحقوق والآداب ستصبح مستقبلا شبيهة بالجيش المكسيكي، بمعنى غياب التأهيل والتحضير، إذ إن المساعدين والأساتذة المساعدين كانوا 94% مقابل 6% من الأساتذة، بينما اليوم لا تمثل الفئة الأولى سوى 36% مقابل 64% للفئة الثانية. واعتبرت الدراسة أن هذا مؤشر على عدم التوازن الخطير، فاقمت منه المغادرة الطوعية، مما جعل المسؤولين ينهجون سياسة التوظيف الكثيف للعرضيين. وأكدت أن صانع القرار السياسي بعمله هذا، أي حصر التوظيف خاصة من الشباب مما يبعد المتميزين منهم عن الجامعة، يرهن مستقبل هذه المهن ويعرضها لخطر قاتل.
وتطرقت الدراسة إلى ”توزيع الأجور واالمكانة والسلطة”، واعتبرت أنه من غير الكافي القول إن صورة الأستاذ الجامعي متدهورة، إنه يحتل على صعيد الأجور مرتبة ما قبل الأخير وبالضبط قبل الصحفي، أكثر من هذا فإن صورته تتدهور أكثر مع تقدمه في السن وخوضه تجربة الترقية، وهو ما ينتج عنده الرغبة في مغادرة الجامعة مع أول فرصة تتاح له. كما أن مكانته في تراتبية الحظوة والرفعة ليست على أحسن حال، فهو يتقدم على حساب المحامي، لكن رفعته تبقى متأخرة. أما البعد المتعلق بالسلطة، فيأتي الأستاذ في آخر مرتبة وبأضعف معدل. ولا تؤثر في ذلك الترقية، إذ إن الدراسة تشير إلى أن الأشخاص الذين استفادوا من ترقية مهمة هم الذين لهم صورة أكثر تدهورا لمهنة الأستاذ. والتناقض البارز في هذا الصدد هو أنه كلما ارتفعت الرتبة كلما ارتفعت نسبة الأساتذة الراغبين في مغادرة التعليم.
وخلصت الدراسة بعد تحليل مستفيض لوضعية البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية بالدعوة إلى ضرورة ”التعجيل بإحداث مجلس أعلى للبحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية” تسند إليه إعداد السياسة الوطنية للبحث في هذا المجال، ويحدد الأولويات الوطنية والتتبع في مجال الابتكار والتعليم العالي المتقدم.
يذكر أن الدراسة اعتمدت على 6 تقارير، منها من كان حول لقاءات محورية مع 300 أستاذ باحث، واستجواب عينة تتكون من 1400 أستاذ باحث من أصل 3600 هو عدد الأساتذة الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى بحث بيبلومتري مكن من كشف وتحليل 57 ألف إصدار تشمل تقريبا كل الإنتاج المغربي خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2006.
الموقع
