واقع الإنفاق على البحث العلمي في الدول المتقدمة والنامية
يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002م بأن النفقات العلمية عام 1996 م قد شكلت نسبة 0.14 % فقط من الناتج الإجمالي العربي بالمقارنة مع 1.16 % لكوبا و2.9 % لليابان في عام 1995م كما نجد أن الإستثمار في البحث والتطوير أقل من سبع المعدل العالمي0 ويؤكد التقرير على الحاجة إلى تعبئة إمكانات القطاع الخاص من خلال سياسة مرنة ومحفزة ، إضافة إلى ذلك يتعين خلق ظروف تمكن من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي في مجالات البحث والتطوير بحيث يتم التركيز على مجالات البحث والتطوير التقاني كثيفة المهارات البشرية عوضا عن تلك كثيفة رأس المال0
وتشير منظمة الخليج للإستشارات الصناعية انه في حين لم تزد ميزانية البحث والتطوير للدول العربية عام 1995م عن 750 مليون دولار، فإن إجمالي الإنفاق العالمي وصل إلى 500 مليار دولار في العام المذكور، وتتعدى نسبة إنفاق الدول الصناعية على أنشطة البحث والتطوير 3% من إجمالي الناتج المحلي0
وقد يكون في التجربة الكورية قدوة، ففي بداية الستينات لم يكن إنفاق كوريا الجنوبية على البحث العلمي والتطوير يتجاوز 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع عام 2000م إلى حوالي 5%، وبعد ثلاثين عاما حققت كوريا الشمالية الاكتفاء الذاتي في جميع صناعاتها ويبلغ معدل الإنفاق والتقنية حاليا 2.6 من إجمالي الناتج المحلي.
إذا كان المتوسط العالمي للإنفاق على البحث العلمي والتطوير قد بلغ 2.38% من الناتج العالمي ما بين عام 1989-2000م ، وفقا لبيانات البنك الدولي في تقريره السنوي عن مؤشرات التنمية في العالم الصادر عام 2003م. فان ما أنفقته مصر في هذا المجال خلال نفس الفترة يقل عن 0.2% من الناتج القومي الإجمالي. كما بلغت حصة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي الإجمالي في كل من الأردن والكويت وسوريا والإمارات العربية بالترتيب على النحو التالي 0.26% ،0.2% ،0.18% ، 0.45% خلال نفس الفترة .
أما باقي الدول العربية فانه لا تتوفر بيانات عن إنفاقها في هذا المجال.
وإذا بدأنا بإشكالية البحث العلمي في الوطن العربي نجد أن الوضعية مؤسفة للغاية، وأن الميزانية التي تخصص للبحث العلمي في معظم الدول العربية لا تكاد تذكر، وإذا كانت الميزانية المخصصة للبحث العلمي في السويد تساوي 3.02% من الناتج القومي و 2.84% في اليابان و 2.68% في سويسرا وكوريا الجنوبية و 2.47% في الولايات المتحدة الأمريكية و 2.34% في فرنسا فنجد أن أول دولة عربية تستثمر في البحث العلمي هي الكويت بمقدار 0.3% من إنتاجها القومي وهي بعيدة كل البعد عن المقاييس العالمية.
وإذا نظرنا إلى مساهمة مختلف الدول وشعوب العالم في الإنتاج العلمي العالمي نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسهم ب 82.35% وتنفق ما يزيد على 150 مليار دولار سنويا على البحث العلمي ونجد أن دولة مثل المملكة المتحدة تسهم ب 24.9% واليابان ب 67.8% وألمانيا ب42.7% وفرنسا ب88.5% أما عالمنا العربي فلا وجود له في مثل هذه الإحصائيات والإسهامات.
وإذا نظرنا إلى مظهر آخر من مظاهر التقدم العلمي والتقني وهو عدد المقالات العلمية والتقنية المشهورة في دوريات علمية محكمة، فان علماء وباحثي البلدان العربية قد نشروا 3416 مقالا أو بحثا علميا في عام 1999م وهو آخر عام تتوافر عنه البيانات في هذا الصدد وفقا لما جاء في تقرير البنك الدولي. بينما نجد أن مكتبة جامعة هارفارد الأمريكية يوجد بها أكثر من 19 مليون عنوان .
حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2003 م فإن العالم العربي يواجه معضلة كبيرة في نقص نسبة المتخصصين في المجالات العلمية والتي لا تتجاوز 7% بينما تصل في كوريا إلى 20% و في اليمن أقل من 1% وكذلك موريتانيا أما في المملكة العربية السعودية فأقل من 3%0
تواجه بعض دول مجلس التعاون مشكلة النقص الحاد في القوى العاملة الفنية الوطنية0و تعتمد هذه الدول بشكل أساسي على العمالة الأجنبية الوافدة لدول المجلس (أكثر من 70 % من مجموع القوى العاملة)0كما يشير الي تدني الدعم المالي للبحث العلمي في المملكة العربية السعودية حيث لا يتجاوز نسبة 52% من الناتج الوطني اذا ما قورن بالمتوسط المعتمد عالميا وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي0
وقد وجد الدكتور أنطوان زحلان (2002م) أن ناتج البحث العلمي في العالم العربي عام 2000 كان أكثر من 8695 مطبوعة0وأكبر منتج عربي هو مصر (2481)، وتليها المملكة العربية السعودية (1614)، وتأتي المغرب (1111) في المرتبة الثالثة0 ونجد أن 95% من جميع أنشطة البحث والتطوير تقع في نطاق المجالات التطبيقية0 ويتصدر الطب السريري القائمة (40%)0 بينما تشكل علوم الحياة والعلوم الزراعية والطبية والكيميائية 80% من مخرجات البحث والتطوير0 كما وجد أن الجامعات الخاصة أقل دعما للبحث العلمي من الجامعات الحكومية0
الموقع
