أي أفق للإعلام الأمازيغي في ظل التعديل الدستوري المقبل

أي أفق للإعلام الأمازيغي في ظل التعديل الدستوري المقبل

نظمت جمعية طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم 20 أبريل 2011 ، يوما دراسيا حول موضوع 'الإعلام الأمازيغي في ظل التعديل الدستوري المقبل'.
ويأتي هذا اللقاء لإبراز دور الإعلام الأمازيغي في النقاش الدائر حول التعديل الدستوري ومكانة هذا الإعلام ضمن هذا النقاش كما يروم الإحاطة بواقع الإعلام الأمازيغي بالمغرب، ورصد آفاقه ورهاناته في ظل التعديل الدستوري المقبل وتكريس حضور الأمازيغية في الإعلام الوطني، بالإضافة إلى التأسيس لإعلام أمازيغي مهني مكتوب.

بعد الجلسة الإفتتاحية التي تضمنت كلمات كل من مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال التي ألقاها السيد توفيق الجديدي وكلمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية التي ألقاها نيابة عن السيد العميد السيد محمد صلو، تناول السادة المتدخلون عدة محاور، منها كتابة الخبر بالأمازيغية، وإشكالية اللغة والحرف، وأفق الإعلام الأمازيغي في ظل دسترة اللغة الأمازيغية. وقد قدم السيد إسماعيل منقاري (أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال) عرضا في موضوع 'الإعلام الأمازيغي'، فيما ناقش السيد محمد الغيداني، صحفي بالإذاعة الأمازيغية موقع الأمازيغية في الإعلام الوطني بعد ظهور قناة تمازيغت، نموذج القناة الثانية.

كما قدم السيد محمد مخلص، رئيس مصلحة التواصل الداخلي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مداخلة تحت عنوان ' أي دور للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في التأسيس لإعلام أمازيغي'، وتناول السيد ابراهيم باوش في عرضه ما تحقق على صعيد القناة الأمازيغية.
في الجلسة المسائية، ناقش كل من السيدين أحمد عصيد، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ولحسن والنيعام صحفي بجريدة المساء، محور الأمازيغية في الدستور، حيث أكدا على ضرورة دسترتها بصفتها لغة رسمية، بجانب العربية، ضمانا للمساواة بين اللغتين، ولكافة المغاربة، وأشارا إلى أن للأمازيغية، باعتبارها لغة وطنية لكل المغاربة شرعية دسترها كلغة رسمية، وهي شرعية تاريخية بحكم العراقة، وشرعية جغرافية بحكم الطوبونيميا، وشرعية اجتماعية بالنظر إلى العدد الكبير من المواطنين المغاربة الذين يتواصلون بها ويبدعون وينتجون في مختلف مجالات الفنون والآداب، إضافة إلى الشرعية السياسية التي يخولها خطاب أجدير وحركة 20 فبراير التي تطالب في الشارع المغربي بوضعية اللغة الرسمية للأمازيغية، دون أن ننسى الشرعية الدولية التي تتمثل في مواثيق الأمم المتحدة والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبي الذين يطالبون جميعا بوضعية للأمازيغية كلغة رسمية في الدستور المغربي، مع التأكيد على أن الأمازيغية تعتبر من الأسس العميقة في المجتمع المغربي، إذ تعد أقدم مكونات الهوية الوطنية المغربية، ورافدا أساسيا من روافدها التاريخية والثقافية واللغوية.

ومما جاء في ورقة اللجنة المنظمة أن الملف الأمازيغي عرف منعطفا مهما منذ خطاب أجدير السامي ل 17 أكتوبر 2001، والذي بموجبه تأسس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وصولا إلى الخطاب الملكي السامي ل 09 مارس 2011، الذي تضمن أول اعتراف رسمي بضرورة دسترة اللغة الأمازيغية. من هنا يتجلى دور الإعلام في مواكبة الحراك المجتمعي السياسي والثقافي الذي يشهده المغرب، حيث سيحقق المساواة والعدل بين المغاربة كما سيضمن الاستقرار وإنجاح مشاريع التنمية عبر تعليم الأمازيغية وإدراجها في مجالات الإعلام السمعي البصري، وسيمكن من التغلب على العقبات التي كانت تعرقل عملية المأسسة طوال العقد الأخير.