نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوريديمقراطي اجتماعي،[105] حسب مراجعة الدستور المغربي (EN) لسنة 2011 فإن الملك يتمتع ببعض الصلاحيات المحدودة.[106] تسمح الحكومة بوجود أحزاب سياسية معارضة، حيث تم إنشاء العديد منها في السنوات السابقة. يقبع رئيس الحكومة (والذي كان يُعرف باسم الوزير الأول قبل سنة 2011) على رأس الحكومة المغربية والنظام متعدد الأحزاب.[107] تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتتشاطر السلطة التشريعية مع فرعيّ البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين. ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية.[105]
حسب الفصل التاسع عشر من دستور المغرب (en) فإن الملك هو «أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».[108] يترأس الملك مجلس الوزراء، وهو من يُعين رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وبناءً على طلب الأخير يقوم بتعيين أعضاء الحكومة.[109] وعلى الرغم من أن الدستور يمنح الحق للملك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة،[109][110] فإن هذا لم يحصل إلا مرة واحدة عام 1965.
يتكون البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. يُنتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يتألف هذا المجلس من 325 عضوا. أما مجلس المستشارين فيتألف من 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات يُنتخب ثلاثة أخماسهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويُنتخب خمساه الباقيان هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وهيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.[111]
