І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق: أ- الحقوق الاقتصادية: ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل. ب- الحقوق الاجتماعية: الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم. جـ- الحقوق الثقافية: ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي. ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق: أ- الحقوق الاقتصادية: ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم. ب- الحقوق الاجتماعية: اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة. جـ- الحقوق الثقافية: يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية: تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية: أ- مجال المساواة: ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية. ب- مجال الشغل: يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز. جـ- مجال الأسرة: ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183). | 
الموقع
