افتتحت
في العاصمة أبوظبي، فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع المستدام والذي ضم
نخبة من خبراء الموارد المتجددة والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين من
جامعات عالمية وإقليمية، حيث يناقشون الأهمية النوعية المضافة التي توفرها
تقنيات التصنيع المستدام في الإمارات، والإمكانات الواسعة لتطبيقات الطاقة
المتجددة.
ويناقش المؤتمر، المنعقد تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و«معهد مصدر للعلوم
والتكنولوجيا»، عدداً من المحاور التي تتصدر أولويات القادة وصناع القرار
في ظل الطفرة الصناعية وآثارها السلبية على البيئة، والتخوف من محدودية
الموارد الطبيعية.


وكشف الدكتور سمير حمروني، المستشار الأول للعلوم
والتكنولوجيا لدى «تكنوبارك»، مجمع العلوم والتكنولوجيا التابع لعالم
المناطق الاقتصادية في دبي، عن دخول «تكنوبارك» في مفاوضات رسمية لإطلاق
«محفظة استثمارية للتكنولوجيا في الإمارات»، تعنى بتحسين وتطوير الصناعات
والمنتجات للشركات المحلية، وخلق فرص في أسواق ونشاطات تقنية جديدة، وتسهيل
عمليات تسويق المنتجات محلية الصنع حول العالم.
وأضاف في تصريح خاص
لـ«الرؤية الاقتصادية»، على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لـ«المؤتمر
الدولي للتصنيع المستدام»، في أبوظبي، أمس، «إن المحفظة الاستثمارية
الجديدة سيبدأ تنفيذها على مرحلتين، الأولى مرحلة استلام العطاءات والمنح
والهبات للمحفظة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، التي ستستمر حتى النصف
الأول من العام المقبل، في حين تبدأ المرحلة الثانية (الاستثمارات) في
النصف الثاني من العام نفسه».
وأشار إلى أن «المحفظة التي تم طرحها على
مصادر التمويل المقترحة قبل نحو أسبوعين، لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، في
الوقت الذي تواصلنا فيه مع الكثير من المؤسسات والجهات المانحة الحكومية
والخاصة في هذا الشأن، وتلقينا ردود أفعال إيجابية للغاية حول قدرة هذه
الجهات على دعم ومساندة المحفظة مالياً، بينما يحتاج الموضوع إلى أطر رسمية
وقانونية لتأسيس المحفظة في وقت قريب».
ولفت حمروني إلى أن الإطار
القانوني والرسمي سيتم تقسيمه على مرحلتين، الأولى تتمثل في إطلاق الصندوق
التطوعي الذي يستهدف جمع المنح والهبات من الجهات المانحة بأنواعها، في
إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، أو العطايا والمنح
وبرامج التسويق، ثم تبدأ المرحلة الثانية بالاستثمار في التكنولوجيا بما
يخدم الأهداف العامة من إطلاق المحفظة التكنولوجية.
واعتبر أنه بمجرد
انتهاء المرحلة الثانية بنهاية العام المقبل، «فسيتم البدء مباشرة بما تم
جمعه من أموال لتنفيذ المرحلة الثانية، مهما بلغت هذه الأموال، في حين
ستسهل هذه المحفظة كثيراً من مهام الشركات والمؤسسات الموجودة والجديدة
منها في إطار التطوير التكنولوجي، فضلاً عن تسهيل عمليات تسويق المنتجات
المصنعة في الإمارات، والتي ستكتسب من خلال التكنولوجيا كيفية ونوعية
إبداعية متطورة وقادرة على المنافسة العالمية».
وأوضح أن فكرة إطلاق
المحفظة الاستثمارية الجديدة تأتي في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على
تنويع استثماراتهم بعيداً عن القطاعات المتأثرة بالأزمة المالية العالمية،
بينما من المتوقع أن يمثل الاستثمار في التكنولوجيا حصاناً رابحاً في الوقت
الراهن، فيما سيضيف أبعاداً جوهرية إلى الصناعات المحلية ترفع من أسهمها
وتنافسيتها عالمياً.

وقال إن الأزمة أجبرت بعض الاقتصادات في العالم على
مراجعة الخرائط الاستثمارية، والوقوف على أوجه الضعف ونقاط القوة فيها، ومن
ثم التفكير في طرق وأبعاد ابتكارية جديدة، في الوقت الذي تلاقت فيه النظرة
العامة للأزمة المالية مع اتجاه «الرؤية الإماراتية 2021»، التي يأتي من
بين ركائزها الأساسية البعد التكنولوجي والعالمي والإبداعي وتطويره على
مستوى الدولة.
محفظة «مبادلة»
وتعتبر «مبادلة» المحفظة الاستثمارية
التكنولوجية الثانية من نوعها على مستوى الدولة، إذ طورت شركة «مبادلة
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» الاستثمار في محفظة من الأصول العالمية
في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاستقطاب أبرز الشركات العالمية
الرائدة في هذا القطاع إلى المنطقة.
وقالت «مبادلة» على موقعها
الإلكتروني، «نعمل على توفير الإدارة الفعالة لتلك الأصول، بهدف ضمان
استدامتها وربحيتها ونموها، ورفع قيمتها للحد الأعلى بالنسبة لـ(مبادلة)
وللشركاء الآخرين على المدى البعيد. ووفق تقديرات الشركة لاحتمالات النمو
المتوقع في القطاع، فقد استكملت الاستعدادات لتطوير مشاريع جديدة، في الوقت
الذي نقوم فيه بإدارة الأصول الموجودة في أقسام القطاع الثلاثة الأساسية،
وهي تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والاتصالات الفضائية».
وقالت
الشركة «نعمل على تعزيز علاقاتنا مع شركات التشغيل الإقليمية والعالمية،
ونقوم باختيار شركاء جدد لمساعدتنا على الاستفادة من هذا النمو المحتمل،
فيما نهدف إلى تأسيس قطاع رائد عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات في أبوظبي، الأمر الذي سيخلق فرص عمل عالية القيمة، وسيجلب
الخبرات والمعرفة إلى قطاع يتميز بأهمية بالغة في إطار تنويع اقتصاد
الإمارة».
بحث علمي
وقال حمروني خلال طرحه لورقة عمل «تكنوبارك» في
المؤتمر، «نهدف إلى تنشيط العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي، فيما بلغت
مجالات الصناعة المستثمرة في (تكنوبارك) 120 مجالاً منذ افتتاحها في العام
2003 وحتى الآن، فيما نعمل في مجالات تكنولوجيا المياه والصحة والطاقة
والهندسة والخدمات اللوجستية، في إطار استراتيجية لتطوير وتعزيز هذه
القطاعات الخمسة بين عامي 2010 و2015».
نمو سكاني
من جهة أخرى، قال
نبيل نصر، من جامعة «روتشستر» في الولايات المتحدة الأمريكية خلال طرح عرض
تقديمي حول التكنولوجيا، إن نمو السكان في الدول المتقدمة في الفترة ما بين
أعوام 1950 و2050 أقل بكثير من نظيره في الدول النامية والعالم الثالث،
بالصورة التي تعكس ضرورة ملحة لتطوير القطاعات المختلفة، وبأنماط صديقة
للبيئة لدى الأخيرة.
ولفت إلى أن مفاتيح الاستدامة تتمثل في توفير موارد
ذات تأثيرات وأضرار بيئية أقل، ومواد مستدامة، وتصميمات لإعادة استخدام
وتدوير هذه المواد، وأيضاً التعليم المستدام، حيث تحتاج المجتمعات دائماً
إلى التكنولوجيا لأغراض صديقة للبيئة وموفرة لموارد الطاقة وغير ضارة
بالصحة العامة والمجتمع.
صناعات مستدامة
من جهة أخرى، قال دومينيك
روهرموس، خبير تكنولوجيا المعلومات لدى شركة «سيمنز» الألمانية للحلول
التكنولوجية، إن حجم المشاريع الأوروبية في الصناعات المستدامة في العام
الماضي، بلغ نحو 23 مليار يورو، فيما قللت شركة «سيمنز» لعملائها نحو 148
مليون طن من الكربون بفضل التكنولوجيات الحديثة، وهي الكمية نفسها الناتجة
عن انبعاثات الكربون في نيويورك ولندن وهونغ كونغ مجتمعة.
وأضاف «إن ذلك
جاء بفضل نحو 1900 باحث يعملون لمصلحة الشركة حول العالم في هذا المجال،
فيما تعتمد نظرية الاستدامة لدى (سيمنز) على القابلية للتدوير والمنظور
الاقتصادي ومتطلبات المجتمع، وذلك من خلال تطوير 340 منتجاً للشركة تراعي
هذه المبادئ، وتوزع حول العالم في 5 قارات».

وزاد «إن الصناعات المستدامة لدى الشركة تعتمد بشكل رئيس
على الحلول الخضراء والصديقة للبيئة، والتصميمات ذات التكاليف المنخفضة،
والأخرى القابلة للاستدامة، في الوقت الذي ينفق فيه العالم نحو 40 مليار
يورو سنوياً لتنفيذ مثل هذه الأنظمة والحلول».
ويبحث المشاركون في
المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، الجوانب الأكاديمية المتعلقة بتصميم
نظم تصنيع مستدامة، والجوانب التطبيقية المتعلقة باستخدامات التقنيات
الدقيقة، إضافة إلى تعزيز الوعي حول الاستخدامات المتجددة للموارد،
والتشجيع على تطبيقها ضمن مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، بما في
ذلك سلاسل التوريد والنقل.