الاتحاد الأوربي Union Europeenne
هو آخر تسمية لمراحل التوحد الأوربي. وقد أقر الاتحاد بمعاهدة ماستريخت
سنة 1992 وسبقته مراحل من التوحيد كان من بينها مرحلة السوق الأوربية المشتركة Marche Commun
أو الجماعة الاقتصادية الأوربية Communnuté Economique Européenne
. ويمكن القول إن الجماعة
الاقتصادية الأوربية كانت تكتلاً اقتصادياً تطور مع الزمن ليأخذ مضموناً سياسياً
وليصبح في النهاية مشروع أوربة الموحدة بغربيها وشرقيها كما يُتَوقع من تحليل سير
الأحداث وتطور مسيرة التقارب الأوربي من جهة، وتزايد أعداد الدول الأعضاء حتى الآن
والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي من جهة أخرى. أي إن الجماعة
الاقتصادية الأوربية تطورت من مشروع سوق مشتركة إلى اتحاد أوربي متسارع التكوين
والتطور.التطور التاريخيواجهت الدول الأوربية بعد الحرب العالمية
الثانية مسألتين رئيستين: بناء ما هدمته الحرب،(التي دارت
معاركها على نحو رئيس في القارة الأوربية)، ورأب
الصدع في الجسم الأوربي. إذ كانت الحرب أوربية أساساً بين الحلفاء بزعامة إنكلترة
وفرنسة وبين دول المحور بزعامة ألمانية وإيطالية. وهذا قاد إلى انقسام القارة
الأوربية إلى معسكرين متحاربين. ولمواجهة هاتين المسألتين جاء إحداث
المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E)
التي ساعدت في كسر الحواجز بين اقتصاديات دول أوربة الغربية
وإذكاء الشعور بوحدة المصالح، كما جاءت المبادرة الأمريكية بمشروع مارشال[ر]
لتساعد في إعادة بناء أوربة الغربية. ومع هذا ما لبثت أوربة أن انقسمت إلى ثلاثة
تجمعات: اثنان منها في أوربة الغربية وتجمع واحد في أوربة الشرقية. ففي أوربة
الغربية أُسست أولاً
الجماعة الاقتصادية الأوربية Communauté Européenne
من ست دول أوربية هي
فرنسة وألمانية الاتحادية أو الغربية وإيطالية، وبلجيكة وهولندة واللوكسمبورغ، ومن ثم
تأسست المنظمة الأوربية للتجارة الحرة Association Européenne de libre-échange (ELEA)
من سبع دول أوربية غربية في مقابل الجماعة الأوربية وضمت في عضويتها إنكلترة والدنمارك
والنروج والسويد وسويسرة والنمسة والبرتغال. وفي أوربة الشرقية، رداً على التجمعات
الاقتصادية في أوربة الغربية، أسس مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (الكوميكون)
COMECON
بزعامة
الاتحاد السوفييتي السابق وعضوية دول أوربة الشرقية الاشتراكية السابقة. وهكذا نشأت
الجماعة الاقتصادية الأوربية أو السوق الأوربية المشتركة بمقتضى اتفاقية رومة عام
1957 تجمعاً اقتصادياً يهدف إلى تحقيق رقي الدول الأعضاء الاقتصادي والاجتماعي
والعمل على تحقيق التوسع المطرد في نشاطها الاقتصادي، فضلاً عن تدعيم وحدة
الاقتصاديات الأوربية وتطورها المنسق مع السعي لتقليص مدى التفاوت بين مختلف
الأقاليم الأوربية وتعويض تأخر بعضها. بمعنى آخر وجِدت الجماعة الأوربية أداة
لتحقيق التكامل الاقتصادي في أوربة تمهيداً لتحقيق وحدتها السياسية. تأسست هذه
السوق (الجماعة) من ست دول وظلت مفتوحة لانضمام الدول الأوربية الأخرى وصولاً إلى
أوربة الموحدة اقتصادياً وسياسياً.نشأة الجماعة وتطور اتفاقياتها:لم تولد الجماعة الأوربية على نحو مكتمل بصيغتها
السابقة لقيام الاتحاد الأوربي، ولا هي تألفت من جميع الأعضاء دفعة واحدة وإنما
عرفت القارة الأوربية عدة محاولات للتنسيق والتكامل في مجالات منفصلة قبل ولادة
الجماعة الاقتصادية الأوربية. ففي عام 1950 اقترح وزير خارجية فرنسة روبرت شومان Robert Schuman
وضع صناعة الفحم والفولاذ في كل من فرنسة وألمانية في منظمة واحدة مفتوحة لانضمام
الأقطار الأوربية الأخرى فوافقت ألمانية على هذا الاقتراح كما وافقت عليه لاحقاً
كل من إيطالية وبلجيكة وهولندة واللكسمبورغ وانتهت المفاوضات بين هذه الدول إلى
توقيع اتفاقية الجماعة الأوربية للفحم والفولاذ Communauté européenne
du charbon et de l'acier (C.E.C.A)
في 18 نيسان 1951 في باريس. وكان الهدف من هذه الاتفاقية أساساً
المصالحة بين فرنسة وألمانية بعد عدة سنوات من الحرب العالمية الثانية والتهيئة
لإقامة الولايات المتحدة الأوربية على نمط الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد هذه
الاتفاقية شكلاً من التكامل الاقتصادي القطاعي لدعم قطاعي الصناعة والطاقة في
أوربة.في عام 1954 أخفق مشروع إقامة الجماعة الأوربية
للدفاع الذي وقعته الدول الأعضاء في الجماعة الأوربية بسبب رفض الجمعية الوطنية
الفرنسية (البرلمان الفرنسي) المصادقة على الاتفاق. ورداً على إخفاق إقامة الجماعة
الأوربية للدفاع دُعي إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الست الموقعة على
اتفاقية الجماعة الأوربية للفحم والفولاذ والتأم الاجتماع في الأول من حزيران 1955
للنظر في إقامة اتحاد جمركي بين هذه الدول (دعيت إنكلترة
إلى هذا الاجتماع ولكنها رفضت المشاركة فيه قبل إدخال المنتجات الزراعية في
الاتحاد الجمركي). وتابع وزراء الخارجية سلسلة من الاجتماعات
لمناقشة موضوع التكامل الاقتصادي.وفي عام 1956 في أعقاب مغامرة حرب السويس التي
شنتها فرنسة وإنكلترة بالتحالف مع إسرائيل على مصر وما نتج عنها من نقص في تموين
أوربة بالنفط بدأت الدول الأوربية التفكير في إقامة الجماعة الأوربية للطاقة الذرية
Communauté européenne de l'energie atomique (EURATOM)
للإسهام في تطوير استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وبعد
الاجتماعات المكثفة على مستويات وزراء الخارجية والطاقة جرى توقيع اتفاقية الجماعة
الأوربية للطاقة الذرية وأنشئت وكالة أوربية للطاقة تسهر على تزويد جميع مستهلكي
الدول الأعضاء في الجماعة بالطاقة على نحو منتظم وعادل كما أحدث مركز أوربي مشترك
للأبحاث ممول من إسهامات الدول الأعضاء وفي الوقت نفسه وقعت اتفاقية الجماعة
الاقتصادية الأوربية. ودخلت هاتان الاتفاقيتان حيز التنفيذ في الأول من كانون
الثاني 1958.السوق الأوربية المشتركةالسوق الأوربية المشتركة هي التعبير الاقتصادي
المتعارف عليه في توصيف مسيرة التقارب والتكامل الاقتصادي في دول أوربة الغربية. فقد
كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إنشاء المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي Organisation européenne de
cooperation économique (O.E.C.E)
في عام 1948 التي تحولت فيما بعد إلى منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية (O.C.D.E)
لتخفيف الحواجز الجمركية وتنشيط العلاقات التجارية بين الدول
الأوربية. ثم وُقِّع على اتفاقية المنظمة الأوربية للحديد والصلب في عام 1951. واستمر
الحوار بين بعض الدول الأوربية إلى أن خرجت إلى حيز الوجود معاهدة رومة في عام
1957 التي تضمنت اتفاقية السوق الأوربية المشتركة. نصت معاهدة رومة على التدرج في
إقامة السوق المشتركة في مدة انتقالية قدرها 12 عاماً، وقررت قمة الدول الأعضاء
الست إنهاء المدة الانتقالية في الأول من كانون الثاني 1970.تتسم معاهدة السوق الأوربية المشتركة بالسمات
الخمس التالية:أـ بكونها اتحاداً جمركياً بمعنى أنها تتضمن،
إضافة إلى جعل الدول الأعضاء منطقة حرة يسمح فيها بتداول البضائع بغير قيود ولا
حواجز جمركية ، فرض رسوم جمركية حمائية على البضائع من خارج الدول الأعضاء إضافة
إلى السعي لإقرار سياسات تجارية موحدة.ب ـ حرية انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال
بين الدول الأعضاء إضافة إلى حق كل مواطن من أي دولة من الدول الأعضاء في الإقامة
وتأسيس المؤسسات الإنتاجية والخدمية في أي من الدول الأعضاء.ج ـ كان تمويل نفقات الهيئات الإدارية في السوق
المشتركة يتم بالموارد التي تخصصها الدول الأعضاء في موازناتها لهذا الغرض، أي لم
يكن للسوق إيرادات خاصة في البداية. وفيما بعد سُمِح للجماعة الاقتصادية الأوربية
بالتمتع بموارد مستقلة من حساب الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الداخلة إلى
بلدان السوق من الخارج وكذلك من حساب جزء من ضرائب القيمة المضافة في الدول
الأعضاء.د ـ لم يكن للسوق الأوربية المشتركة في البداية
سلطة عليا وإنما كان لها لجنة فقط Commission
وهي معروفة باسم لجنة السوق المشتركة. ولم تكن مهام هذه اللجنة
وسلطاتها واضحة دائماً مما عرقل تنشيط السوق بسرعة. غير أن المادة 235 من اتفاقية
الجماعة الاقتصادية الأوربية C.E.E
التي على أساسها حُقق بناء جزء مهم وكبير من السوق تنص على الآتي:
إذا بدا أن أحد الإجراءات ضروري لتحقيق أحد أهداف الجماعة فيما يخص تحسين عمل
السوق المشتركة ولم تكن الاتفاقية الحالية قد لحظت صلاحيات تنفيذه يتخذ المجلس (أي
مجلس السوق) بقرار منه بالإجماع بناء على اقتراح اللجنة (أي لجنة السوق أو
المفوضية) وبعد استشارة الجمعية العامة (البرلمان الأوربي) يتخذ التدابير
الملائمة. وبناء على هذه الصيغة المرنة وعلى المبادئ الرئيسة التي تضمنتها اتفاقية
السوق المشتركة إضافة إلى القرارات اللاحقة الجريئة المتخذة في الهيئات الإدارية
للسوق وبخاصة في المجلس الأوربي استطاعت أوربة مع ما تعانيه من خلافات حادة فيما
بينها والصعوبات التي واجهتها في مسيرة بناء السوق المشتركة، استطاعت تحقيق سوق
مشتركة حقيقية تحولت معها أوربة إلى تكتل اقتصادي موحد بل تحققت في معظم أقطارها
وحدة اقتصادية تمهيداً لتوحدها سياسياً.الجهاز الإداري للجماعة الاقتصادية الأوربيةلم تولد الجماعة الاقتصادية الأوربية (السوق
المشتركة) دفعة واحدة كما ذكر آنفاً، فقد كانت هناك الجماعة الأوربية للحديد
والصلب ولها سلطة عليا، والجماعة الاقتصادية الأوربية وتشرف على لجنة، ولكل من
هاتين الجماعتين مجلس وزراء مستقل يضم الوزراء المختصين في الدول الأعضاء بصرف
النظر عن سلطات السلطة العليا في جماعة الحديد والصلب وسلطات اللجنة في السوق
المشتركة. وفي حين كانت لجنة استشارية ترعى المصالح الاقتصادية والاجتماعية في
جماعة الحديد والصلب كانت لجنة اقتصادية واجتماعية ترعى هذه المصالح في السوق
الأوربية المشتركة. وبصرف النظر عن هذا الاختلاف في بنية إدارة الجماعتين كان لكل منهما
جمعية عامة تحولت فيما بعد إلى جمعية برلمانية تضم مجموعة ممثلين من المجالس
النيابية في الدول الأعضاء. وكان دور هذه الجمعية استشارياً فقط. كما كان لكل من
الجماعتين وكذلك للجماعة الأوربية للطاقة الذرية محكمة عدل تفصل في الخلافات بين
الدول الأعضاء. وبعد اندماج كل الجماعات الأوربية: الجماعة الأوربية للحديد
والصلب، والجماعة الأوربية للطاقة الذرية والجماعة الاقتصادية في جماعة أوربية
واحدة هي الجماعة الاقتصادية الأوربية دُمِج كل الهيئات التنفيذية للجماعات في
تموز 1967. ومع بقاء اتفاقيات تأسيس هذه الجماعات منفصلة، وعدم تعديل سلطات أي من
الهيئات الإدارية التي كانت قائمة، كانت الهيئات الإدارية في الجماعة على النحو
التالي:1ـ الجمعية العمومية: تضم في
عضويتها أعداداً غير متساوية من الأعضاء من كل بلد بحسب الوزن النسبي لكل بلد (وهذه
مسألة خلافية لم تُحل مع أن الوزن النسبي للدول الأعضاء عدل غير مرة) يُنتخبون
بالاقتراع المباشر في كل من البلدان الأعضاء. والجمعية العمومية ليست أكثر من مجلس
للتداول في قضايا السوق يتولى تقديم الاقتراحات والتوصيات. ولكن عندما تحولت
الجمعية العمومية إلى برلمان أوربي منتخب بالاقتراع العام وأصبح لأعضائها الصفة
التمثيلية الشرعية للشعوب الأوربية بدأت بتوسيع سلطاتها بداية في مسألة إقرار
موازنة السوق ومن ثم في البرنامج الموحد «إجراءات التعاون» وأخيراً في معاهدة ماستريخت
التي تضمنت ما سمي بإجراءات القرارات المشتركة التي تتخذ بين الجمعية العمومية
ومجلس وزراء السوق، إن تطور صلاحيات البرلمان الأوربي يعمل في اتجاه تغليب المصالح
الأوربية الموحدة على المصالح الوطنية الضيقة، باستثناء ما يعد من المصالح الوطنية
الأساسية التي أعطي للسلطات الوطنية في الدول الأعضاء حق الاعتراض على القرارات
بشأنها.2ـ مجلس وزراء السوق: يضم ممثلاً
واحداً عن كل من الدول الأعضاء ويتولى وضع سياسات السوق المشتركة والإشراف على
تنفيذها. ويعد هذا المجلس المؤسسة المهيمنة على السوق، ويحتفظ لنفسه حتى بالسلطة
التشريعية فيها باستثناء بعض صلاحيات البرلمان الأوربي كما ذكر أعلاه. وفي الغالب
تكون الدول الأعضاء ممثلة في مجلس وزراء السوق بوزراء خارجيتها ولكن عند مناقشة
مسائل تتعلق بسياسات وأمور قطاعية تتمثل الدول الأعضاء بالوزراء المختصين مثل
وزراء الزراعة عند مناقشة مسائل زراعية أو وزراء الطاقة عند مناقشة مسائل تخص
الطاقة وغيرها من دون أي تعديل في سلطات مجلس وزراء السوق.3ـ محكمة العدل الأوربية: يُختار
القضاة فيها بتوافق الأعضاء ومن جنسيات مختلفة تفصل في النزاعات التي تنشأ بين
الدول الأعضاء.4ـ اللجنة التنفيذية: تسمى
بالمفوضية الأوربية يرأسها شخص خبير يُعين بتوافق الأعضاء ويرأس جهازاً من الخبراء
الاقتصاديين والإداريين يتولون دراسة القضايا التي تواجه تنشيط عمل السوق. وتعد
اللجنة التنفيذية الهيئة الإدارية الرئيسة في السوق وتشرف على وضع الدراسات وتقديم
الاقتراحات والتوصيات إلى كل من مجلس وزراء السوق والبرلمان الأوربي والمجلس
الأوربي. ويلاحظ أن بعض القرارات لا يجوز اتخاذها إلا بناء
على توصية من اللجنة.ومما يلفت النظر مسألة تعقيد اتخاذ القرارات في
مجلس وزراء السوق. وفي حين يرى بعضهم أن هذا التعقيد كان السبب الرئيس في بطء
مسيرة التكامل الأوربي (1957-1995) يرى آخرون أنه في الوقت ذاته كان
عامل السير المتوازن وغير القابل للتراجع في هذا التكامل. وإن أسلوب اتخاذ
القرارات هو الذي شجع الدول الأعضاء على الانضمام إلى عضوية السوق المشتركة كما
دفع بالأعضاء الكبار مثل فرنسة وألمانية وإنكلترة إلى مراعاة مصالح الأعضاء الصغار
وأحياناً إلى التضحية في سبيل المحافظة على استمرار السوق وتوسيع عضويتها.حدثت تغيرات متعددة وواسعة في آلية اتخاذ
القرارات في مجلس وزراء السوق. ففي السنوات الأولى من تطبيق اتفاقية السوق كان
الإجماع مطلوباً لاتخاذ معظم القرارات ومن ثم فإن أي قرار يتخذ كان حلاً وسطاً بين
الدول الأعضاء، ويلبي الحد الأدنى من مصالح كل منها. وفيما بعد أصبح بالإمكان
اتخاذ القرارات بالأغلبية الخاصة Majorité qualifiée
التي تقضي تحقق نسبة
معينة من الأصوات ليكون القرار نافذاً، على أن يكون للدول الأعضاء أصوات غير
متساوية تبعاً لوزنها غير المتساوي في السوق المشتركة. ومن ثم توسع مجال اتخاذ مثل
هذه القرارات. وفي مرحلة لاحقة وبناء على طلب فرنسة تم التوصل إلى
اتفاق بين الأعضاء (اتفاق لكسمبورغ) على إيجاد حل وسط بين الإجماع والأغلبية
الخاصة بحيث لا يجوز
أن يتعارض أي قرار متخذ بالأغلبية مع «المصلحة الأساسية» لأي من الدول الأعضاء. وظهرت
لهذا الشرط انعكاسات كبيرة في تأخير اتخاذ قرارات مهمة للمجموعة الاقتصادية
الأوربية حين كانت إحدى الدول تعارض في اتخاذ أي قرار وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع
السوق لتضم دولاً أوربية جديدة.5ـ المجلس الأوربي: في عام 1974 أُحدثت
مؤسسة جديدة من مؤسسات السوق وهي المجلس الأوربي الذي يضم رؤساء الدول أو رؤساء
الحكومات في الدول الأعضاء إضافة إلى رئيس لجنة السوق. يجتمع المجلس مرتين أو ثلاث
مرات في السنة لإعطاء الجماعة الأوربية عوامل الدفع التي يراها ضرورية لتفعيل
العمل الأوربي الموحد. أحدث هذا المجلس في عام 1975 الصندوق الأوربي للتنمية
الإقليمية. وأقر في عام 1979 النظام النقدي الأوربي كما أقر في عام 1992 مبادرة
النمو الاقتصادي.لم يتوقف تطور السوق الأوربية المشتركة عند
النصوص التي تضمنتها اتفاقية السوق بل تعداها إلى تعديلات كثيرة وإحداث مؤسسات
جديدة بقرارات من المجلس الأوربي وفقاً لما تقتضيه ضرورة تطوير آلية عمل السوق،
مما جعل الجماعة الاقتصادية الأوربية القوة الاقتصادية والتجارية الأولى في
العالم، لا يمكن
تجاوزها في أي تنظيم اقتصادي دولي، حتى إن الاقتصادي الأمريكي المشهور
ليستر ثورو Lester Thurow
يرجح أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً أوربياً، كما كان
القرن التاسع عشر قرناً بريطانياً والقرن العشرون قرناً أمريكياً. 
