التقطيع الجهوي المقترح يعتمد معايير التوازن والتجانس والقرب


اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، تقليص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 في المائة، لتنتقل من 16 إلى 12 جهة.
وأكد تقرير اللجنة، التي أنهت أشغالها، وقدمت مساء أول أمس (الخميس) تقريرها إلى جلالة الملك محمد السادس، أن




الجهات الجديدة تتميز بضمها عددا أكبر من السكان، وتغطي قسطا أوفر من
التراب، كما تضم عددا أكثر من المقاطعات الإدارية (أقاليم وعمالات
وجماعات).
ورغم أن التقطيع الجهوي المقترح ينطلق أساسا من الشبكة
الإدارية الإقليمية الحالية، فإنه يخضع لمعايير جديدة تعتمد قاعدتي
الوظيفية والتجانس، وسهولة الاتصال والقرب، والتناسب والتوازن. وتمخض عن
التقسيم الجهوي الجديد إدماج مدن وأقاليم في جهات محددة، مثل الحسيمة التي
كانت في التقسيم الجهوي السابق تنتمي إلى جهة تاونات فاس، وأصبحت ملحقة
بجهة الشرق. واسترشد مقترح التقطيع بسهولة الاتصال والقرب، التي تُقاس
بالمسافة الكيلومترية بين بقعتين (200 إلى250 كيلومترا)، وبمدة الرحلة
بينهما (ساعتان إلى ثلاث ساعات)، وبتكاليف الرحلة.
أما بخصوص قاعدتي
التناسب والتوازن، فإن أهميتهما تتجلى في الحرص على توازن افتراضي بين
الجهات بناء على وزنها وحجمها، اتقاء لخطر إقامة جهات كبرى قد ترهق أخرى
صغيرة. ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات
الجديدة واضحة الحدود( بغض النظر عن الجهات الصحراوية الجنوبية)، ويتعلق
الأمر بجهات محددة اعتمادا على أقطاب كبرى أو على قطبين حضريين مزدوجين،
وجهات غير مستقطبة تغطي جبال الأطلس والسهول والصحارى التي تتخللها الواحات
بكثافة متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.
وبخصوص الأقاليم الجنوبية، تبنى مشروع التقطيع الترابي، خيار الإبقاء على عدد الجهات المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة
1997 ، وهي ثلاث، مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها. وهكذا، فإن
جهة كلميم تتكون من أربعة أقاليم هي كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا الزاك،
وجهة العيون الساقية الحمراء تضم أربعة أقاليم، هي طرفاية والعيون والسمارة
وبوجدور، أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد حافظت وفق اقتراح اللجنة على
تقسميها الحالي أي أقاليم الداخلة وأوسرد.
ووفق اقتراح اللجنة
الاستشارية للجهوية الموسعة، فإن عدد جهات المغرب سينخفض إلى 12 جهة،
ويتعلق الأمر بجهة طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا
القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة
تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة
وادي الذهب.
في السياق ذاته، اقترحت اللجنة تعديل بعض مقتضيات الدستور،
منها إلغاء القيود المدرجة في الفصل 101، بالنظر إلى أن الفقرة الثانية
منه تخالف، في ما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم والجهات والجماعات،
مبادئ اللامركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى منه، والتنصيص، في الفصل
نفسه، على الطابع العام للاقتراع، في أفق منح الجهوية مستندا ترابيا
ديمقراطيا.
واقترحت اللجنة تعديل الفصل 38 من الدستور بالتنصيص، في ما
يعود إلى تمثيل الجماعات الترابية لمجلس المستشارين في البرلمان، على
هيأتين ناخبتين عوض واحدة، تتشكل الأولى من أعضاء المجلس الجهوي، والثانية
من ممثلي باقي الجماعات الترابية على صعيد الجهة. كما اقترحت اللجنة إضافة
فقرة جديدة ضمن الفصل 12 من الدستور تنص على مقتضيات من شأنها تشجيع الولوج
المتساوي للرجال والنساء إلى وظائف الانتداب الانتخابي.
واقترحت اللجنة
دسترة مواد جديدة تشمل بعض مبادئ الجهوية، المدرجة في الوقت الراهن في
نصوص تشريعية، وذلك بهدف تعزيز استقلالية الجماعات الترابية، من بينها مبدأ
حرية التصرف بالموارد في إطار القانون، ومبدأ المعادلة بين الموارد
والاختصاصات، والتضامن الذي يمكن أن يتبلور بوضع آليات ورصد موارد مالية.

جمال بورفيسي