يتجه قطاع الاستزراع المائي في المرحلة الحالية إلى الإنتاج المكثف، مما يدعم بعض القطاعات الاقتصادية في المجتمعات الريفية وكذلك بعض القطاعات التجارية في المناطق الحضرية. وحيث أنه لا يوجد أي تصدير لمنتجات الاستزراع المائي فإن الاستزراع المائي لا يعتبر مصدرا للعملة الأجنبية.
لا توجد أي إحصاءات عن التوزيع الاقتصادي لهذا القطاع.
الأمن الغذائييتراوح استهلاك الفرد من الأسماك بين 0,5-1 كجم في الأسبوع، أو مرتين في الشهر في حالة المزارع العائلية الريفية. يساعد السمك بذلك في تحسين استهلاك البروتين للأسر الفقيرة منخفضة الدخل، كما يساهم في الحصول على دخل إضافي لهذه الأسر.
يلعب الاستزراع المائي دورا هاما في تحسين معيشة التجمعات الريفية ويعتبر وسيلة هامة لإزالة الفقر. ومن الناحية التجارية، يحصل القطاع الحضري على حاجته من الأسماك من محلات السوبر ماركت، المطاعم والمعارض الزراعية، مستفيدا كذلك من الاستزراع المائي.
ومنذ عام 2003 يتزايد الوعي الشعبي بأهمية تنمية الاستزراع المائي. وقد قامت الحكومة الوطنية بجهود لدعم هذا النشاط تتمثل في إصدار قوانين جديدة، وكذلك من خلال تخصيص الدعم الائتماني للنهوض بتنمية الاستزراع المائي، وبالتالي تشجع الاستثمار الخاص كوسيلة لخلق فرص للتوظيف.
ويجري حاليا التحفيز لتكثيف الاستزراع المائي بهدف زيادة الإنتاجية. كما يتم حاليا تطوير الاستزراع المكثف في الأقفاص، الخزانات، والحظائر الشبكية كنشاط بديل للصيادين في المياه الداخلية والتجمعات المجاورة للأنهار.
الموقع