يتضمن الهيكل التشريعي والتنظيمي لقطاع المصايد في باراجواي:
- القانون رقم (799/95) والقرار التنظيمي رقم (15.487/96) بشان المصايد، متضمنا فصولا عن الاستزراع المائي (إلا انه لا يحتوي على لوائح محددة خاصة بتنمية الاستزراع المائي). وهذا القانون حاليا محل فحص من قبل الكونجرس.
- القانون رقم (294/93) بشأن التأثير البيئي، يضع لوائح الأثر البيئي (كما أنه يرتبط كذلك بالاستزراع المائي).
- قانون الحياة البرية رقم (96/02). يحتاج إدخال الأنواع الغريبة تصريحا خاصا، ربما يصدر بعد إجراء تقييم الأثر البيئي.
- القانون رقم (2419/2004) بشأن المعهد الوطني للتنمية الريفية وتنمية الأرض، يحدد إيجار وامتياز الأرض في المناطق الريفية.
- القانون رقم (2426/04) بشأن إنشاء هيئة مراقبة الحيوان وتنظيم الأمور المتعلقة بأنظمة التبريد، النقل، والمراقبة الصحية للمنتجات الحيوانية (وهذه الهيئة هي الهيئة البيطرية الرسمية). تمنح هذه الهيئة شهادات الاستيراد والتصدير لمنتجات المصايد والاستزراع المائي.
واستنادا إلى اللوائح الدستورية، القضايا التشريعية وأهدافها، قامت السلطة التنفيذية بوضع عدد من اللوائح، التي يجري تحديثها وتعديلها طبقا للمعلومات المستقاة من الاستبيانات والدراسات حول نقل التقنيات. كما تجري حاليا مراجعة التنظيمات التشريعية المرتبطة بالاستزراع المائي (قانون الصيد رقم 799/95) بواسطة الكونجرس الوطني بهدف تعديلها وإضافة فصول أساسية عن قضايا الاستزراع المائي عن طريق لجنة الموارد الطبيعية والبيئة (CONADERNA)، التي تضم ممثلين فنيين عن جميع القطاعات المعنية.
الموقع