الزراعة والري توقعان (3) اتفاقيات لتطوير الري والصرف بالأراضي المصدر: جريدة التعاون
بقلم: عمرو اسماعيل



شهد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التوقيع علي (3) بروتوكولات تعاون بين الوزارتين في مجالات تطوير الري والري الحقلي وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحسين دخول الفلاحين والدخل القومي للبلاد.
وصرح د. هشام قنديل بأن البروتوكولات الثلاثة تأتي في إطار التنسيق التام بين وزارتي الزراعة والري في كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه خاصة في ضوء حقيقة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسي للمياه في مصر حيث يستهلك حوالي 80% من إجمالي المياه.
وقال أن هذه النسبة تقل تدريجيا مع التزايد في أعداد السكان والاستخدامات الأخري غير الزراعية وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسي وهو الزراعة بدون أي تباطؤ.
وقال إن البروتوكول الأول يتضمن أعمالا مشتركة بين الوزارتين بالإضافة إلي أعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الري فقط من بينها قيام قطاع تطوير الري بأعمال التخطيط والتصميم وتجهيز العقود والطرح والإسناد والإشراف علي تنفيذ أعمال تطوير شبكات توزيع المياه بالترع وتنفيذ أعمال تطوير المساقي وإجراء إنشاء شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء مع قيام قطاع تطوير الري بحساب الضواغط الهيدروليكية لتنفيذ المراوي لتتواءم مع تصميم المساقي بناء علي المعلومات التي توفرها وزارة الزراعة علي أن تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأعمال المباحث والرفع المساحي والتخطيط والتصميم وتجهيز وطرح إسناد العقود وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الزراعي المغطي والمكشوف.
من جانبه أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الزراعة والري في كل المشاريع القائمة أو الجديدة أو المستقبلية ونوه في هذا الصدد بضرورة الاهتمام بترشيد استخدامات المياه في الزراعة والعمل علي الالتزام بمساحات الأرز المتفق عليها مع الري.
وقال أن الأعمال التي ستنفذها وزارة الزراعة وفقا للبروتوكول تتضمن أعمال المباحث والرفع المساحي وتخطيط وتصميم وتنفيذ المراوي وتطوير أعمال الري الحقلي باستخدام النظم عالية الجودة والتسوية الحقلية الجيدة وتشكيل مجموعات للمزارعين المشاركين علي مستوي المراوي وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي بمناطق التطوير.
وينص البروتوكول علي أن تقوم اللجنة التنسيقية العليا المشتركة المشكلة من الوزارتين بمتابعة البرامج التنفيذية لمشروعات تطوير الري والتنسيق وتبادل المعلومات المتوفرة لدي الوزارتين والتي تخدم المشروع القومي لتطوير الري والري الحقلي ووضع آليات اختيار المناطق التي يتم فيها تنفيذ المشروع وفقا لمعايير تتفق عليها الوزارتان مع اعتماد مقترحات إعداد المشروعات الجديدة وتحديد حصة كل منها من الاعتمادات المخصصة لهذه المشروعات سواء كانت خاصة بالدراسة أو التنفيذ أو المشتريات أو الخدمات أو التدريب وتكون متاحة تحت التصرف الكامل لكل وزارة خلال مراحل تنفيذ هذه المشروعات في حساب منفصل خاص بكل وزارة علي حدة إذا ما وافقت جهات التمويل علي ذلك.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول للتعاون في مجال مد الإراضي الزراعية بشبكات الصرف لزيادة إنتاجية الفدان.
وينص البروتوكول علي أن تقوم إدارة مشاريع تطوير الري بوزارة الزراعة بتوفير الخرائط المساحية وخرائط الأقمار الصناعية للمناطق المستهدفة بالمشروع علي أن تقوم هيئة مشروعات الصرف برفع المساحات المطلوب تنفيذ أعمال الصرف المغطي بها علي خرائط الأقمار الصناعية والتخطيط المبدئي للمجمعات ثم إعداد التصميم النهائي والرسومات لمسارات المجتمعات الرئيسية والحقلية وأن تكون مدة تنفيذ الأعمال الواردة بهذا البروتوكول 4 سنوات وتصبح نافذة من تاريخ توقيعه وقابلة للتجديد بموافقة الطرفين في حالة امتداد المشروع.
وقع البروتوكول الدكتور حسام صفوت فهمي رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بوزارة الري والدكتور محمد سمير أبوسليمان رئيس إدارة تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والحديثة بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة.
وتضمن البروتوكول الثالث التعاون المشترك وتأهيل وتدريب المزارعين علي عمليات تشغيل وصيانة المساقي وقع الاتفاق الدكتور محمد سمير أبوسليمان عن الزراعة والمهندس عادلي سعيد مدبولي رئيس قطاع الري بوزارة الري