مخالفات الأرز وتبديد المياه المصدر: جريدة التعاون
بقلم: عمرو اسماعيل



بعد تحرير التركيب المحصولي وإلغاء الدورة الزراعية زاد إقبال المزارعين علي زراعة الأرز اعتقادا منهم أنه مربح ماليا بالرغم من الخسارة الإقتصادية التي تتكبدها الدولة حيث يوجد من يزرع الأرز مضطرا تقليدا لجاره لأنه لو زرع محصولا آخر لتضرر من حقل الأرز المجاور له ومن هنا تبدو خطورة التجاوز عن أول مخالفة لأنه سيتبعها بالتأكيد مخالفات متوالية في نفس الحوض الزراعي.
ويتشجع المزارع بمخالفة المساحات المقررة حينما يري الإعفاء السنوي عن المخالفين السابقين وينتهي بالنسبة له أي ردع من بنود القانون رقم 12لسنة 1984والذي ينص علي عمل غرامات لتبديد المياه للمخالفين حيث تنص المادة (83) من القانون علي الآتي "يحظر زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الموارد المائية والري سنويا ولا تجوز زراعته في الأراضي التي تروي من الآبار الإرتوازية أو من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للري المختصة وطبقا للشروط التي تحددها"
ومن هنا لا يتم الالتزام بالمساحات المقررة وهناك تجاوز في المساحات الاضافية يزيد عاما بعد عام وقد وصل التجاوز أقصاه عام (2007 ـ 2008) بزراعة مساحات تصل إلي 2.2 مليون فدان أرز بينما المساحات المقررة لا تتجاوز 1.1 مليون فدان أي أن نسبة المخالفات تجاوزت 100% ومن المعروف أن المساحات المقررة تعطي حوالي 3.8 مليون طن أرز أبيض وهي تكفي لسد حاجة السوق المحلي الذي يحتاج إلي 3.3 مليون طن فقط بل وتفيض كمية إضافية عن حاجة السوق المحلي وهذه المساحة تتناسب مع السعة الاستيعابية لشبكة الترع والمصارف.
ونظرا لأن محصول الأرز من المحاصيل الشرهة جدا لاستهلاك المياه حيث يستهلك 20% من حصتنا في مياه النيل الثابتة والتي تقدر بـ 5.55مليار متر مكعب فقط سنويا في ظل تعداد سكاني يقارب 80مليون نسمة فإنه لو تم إجراء حسابات الربح عن طريق وحدة المياه (عائد المتر المكعب من المياه) سنكتشف أن محصول الذرة أفضل من الأرز