التطور الإجتماعي في إطار التغيير
أكد محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الإستشارية للجهوية يوم الأحد 03 يناير "أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة" –مقتطف من الخطاب الملي-وبناءا عليه، كيف يمكن تصور تغيير "المشهد الإجتماعي بالمغرب" الذي يعيش احتقانات تهدد بانفجارات اجتماعية قوية إن لم يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه؟ فالوضعية الإجتماعية والإقتصادية للسواد الأعظم من المغاربة تعرف تدهورات خطيرة على كافة المستويات تنبؤ بانتفاضات شعبية إذا استمر الحال على ما هو عليه. "إن الهجرة بمختلف أنواعها مستمرة في تسجيل نسب مرتفعة أكثر فأكثر، وهذا مؤشر على أن الأوضاع تزداد سوءا ، ولو ترك الناس أحرارا في اختيار الهجرة لذهبوا عشرات الآلاف للبحث عن شروط عيش أفضل، وستزداد الأمور تعقيا على المدى المتوسط بسبب انعدام المساواة الإجتماعية والإقتصادية، ومنها مثلا الإستجابة لحاجيات أناس دون غيرهم ومنطقة دون أخرى، وهذا كفيل بإذكاء التوترات داخل المجتمع وهو ما ستستثمره بعض الجماعات المتطرفة مثل الإسلاميين ، ويعد بمواجهات عنيفة"-يقول الصحافي الإسباني بيدرو كناليس- (3).
ومن جهة أخرى نلاحظ التدهور الخطير الذي تعرف بلادنا على كافة المستويات فقد صنف المغرب في الرتبة الــ 120 صنف النظام السياسي ضمن قائمة الأنظمة السلطوية حسب مؤشرات الديموقراطية. في حين سجل تقرير "فريدم هاوس" حول حرية الصحافة المغرب في خانة البلدان التي تنعدم فيها حرية الصحافة، إذ تراجع إلى المرتبة 140 ، فالاستنطاقات والإعتقالات التي تعرض ويتغعرض لها الصحافيون تأكيدا لهذه الحقيقة، أما مؤشر الأمن والإستقرارفقد هوى من المرتبة 48 إلى المرتبة 63 ، بينما احتل التعليم المغربي المرتبة الأخيرة على صعيد دول المغرب الكبير ، وتموقعت الجامعة المغربية خارج التصنيف العالمي سنة 2008 ، وكذلك في التقرير الذي أعده معهد التعليم العالي بجامعة "جيوا تونغ" بشنغاي بالصين، في حين احتل المغرب في تقرير التنمية المرتبة 126 رغم إطلاق وقيادة عاهله ما ينعت بــ "التنمية البشرية" ولن نستغرب إذا ما استمرت بلاد المخزن في إحراز المراتب المتوارية في ظل استمرار التسلط والقهر وتقدم ثورة الملك