مع حلول 19 يناير لهاته السنة، يكون قد مرت 26 سنة على الانتفاضة البطولية بالريف في كل من الحسيمة والناضور وتطوان والقصر الكبير ومدن مغربية أخرى، انتفاضة الغضب ضد الاضطهاد و ضد الأوضاع المزرية القاتلة التي تترنح تحتها فئات واسعة من الشعب المغربي و بدرجة أكثر حدة في المناطق المحسوبة على مغرب الهامش و الريف بالخصوص نظرا للسياسة العقابية التي انتهجتها الدولة المغربية ضده على خلفيات موقف المقاومة الريفية بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي الرافضة لمفاوضات إيكس ليبان وعلى خلفيات المطالب السياسية المشروعة و العادلة لاتفاضة 58-59 انتفاضة العزة والوفاء والحق في الكرامة والمواطنة الكاملة و التي كرست نهج المقاومة الخطابية.
و نتذكر الطريقة المؤلمة التي قمعت بها انتفاضة 84 في الريف و التي ووجهت بترسانة عسكرية لم يسبق لها مثيل، ارتكبت خلالها ابشع الجرائم الانسانية في حق الريفيين، من قتل عشوائي واعتقالات جماعية واختطافات لم يسل منها لا النساء ولا الأطفال وبالأحرى الشيوخ وتبعتها محاكمات صورية انعدمت فيها ابسط شروط العادلة زج عبرها بخيرة ابناء الريف في غياهب السجون والنفي الاضطراري لأخرين، بالموازة مع فرض سياسة تشديد القبضة الحديدية.
إن الأحداث التي أعقبت انتفاضة 84 بالريف شكلت حلقة من حلقات الانتهاكات والسياسات القاسية التي انتهجتها الدولة المركزية و نخبها الساسية و النقابية و لوبياتها المخزنية حيال المنطقة لأزيد من خمسة عقود ويكفي هنا استحضار الجرائم الجسيمة التي ارتكبت باسم الدولة المغربية و بالتنسيق مع مليشيات حزب الاستقلال سني 58-59،جرائم بشعة في حق اناس عزل، تعرضوا خلالها لابشع الممارسات القمعية من قتل واختطاف واغتصاب وتعذيب وتهجير ونفي لخيرة ابناء الريف، لا لشيئ ، الا كونهم عقدوا العزم والاصرار على الحق في حياة كريمة يراعى فيها أبسط حقوق الانسان وناهضوا سياسة الحكرة والاقصاء والتهميش التي اتى بها ورثة ليوطي اواخر الخمسينيات و التي أوصلت الوطن إلى حافة الإفلاس و من جانب آخر لازال الريف يعاني من تبعاتها إلى الآن في ضل أوضاع بنيوية و اجتماعية و اقتصادية لا تشرف أهله و وضع إداري يتسم بالفساد المستفحل و سوء التسيير و التدبير و غياب الشفافية و الإنسجام في تدبير جل المشاريع و القطاعات بالإضافة إلى السياسات المركزية التي تدار بها مختلف القطاعات الحيوية بالريف كالتعليم والثقافة و العدل و الصحة و السياحة و الإعلام ... و التي تغيب الخصوصيات السوسيوثقافية للمنطقة و نصيبها العادل من الحقوق المحلية و الجهوية والوطنية.
هذا مع استمرار النخب التقليدية المحسوبة على أوفاق إيكس ليبان - و التي بدأ ينكشف قناعها يوما عن يوم- و عبر لوبياتها، في احتكار السلطة و الثروة الوطنية و توزيع المناصب و النفوذ داخل أجهزة الدولة تحت شعارات الدولة الوطنية القومية و الدولة الأمة التي خلفها الاستعمار الفرنسي و الاسباني و تحت شعارات وطنية وتاريخية مزيفة و مغالطة أقحمت عنوة في البرامج التعليمية و السياسات الرسمية للدولة منذ 1956 ضدا عن الحقائق التاريخية و العمق الثقافي و السوسيولوجي للريف و لكل المغرب. و عملت هذه النخب و لازالت تحاول يائسة من أجل الحفاظ على هذا الوضع و عرقلة كل الإرادات المحلية و الجهوية في الريف و عبر جهات المغرب التي تناضل من أجل الانعتاق و الحرية و من أجل إقرار حقها في الهوية و التنمية و عبر محاولات طمس المعالم التاريخية للريف و الهوية الثقافية الأمازيغية والتشويش على الذاكرة الجماعية للريفيين، وصولا الى سياسة احتواء وتشتيت وتفقير النخب الريفية وحرمانهم من الحق في الشغل وتسيير شانهم العام.
و ككل سنة يخلد الريفيون ومعهم احرار العالم وكل القوى الحقوقية والديمقراطية في الداخل والشتات هذه الذكرى كما في كل المناسبات الأليمة الموشومة في ذاكرة الريفيين على مساحة الريف الكبير، أرض الشهداء والبطولات والانكسارات والكبرياء الممانع.
و نحن نستحضر هذه الذكرى و كل هاته المحطات الأليمة من تاريخنا المعاصر، نقف تحية اجلال لعزة ابنائه وشهامة كل الذين قدموا ارواحهم فداء لحرية وكرامة الريفيين و الوطن وكلنا امل وعزيمة في المضي قدما للنضال من أجل الكشف الكامل عن كل الانتهاكات و الجرائم المرتكبة ضد الريف و من أجل الإقرار الكامل بحقوقه التاريخية و الساسية و حقه في التنمية و الديمقراطية و الهوية كمدخل لبناء مغرب ديمقراطي متضامن.
اننا ومن خلال هذا البيان نحن المنظمات والارادات الريفية الحرة بالريف الكبير وعبر العالم و بناء على قاعدة المنطلقات الفلسفية التي أطرت النقاشات بيننا منذ عدة سنوات و التي على أرضيتها تشكلت عدة إطارات و منظمات مدنية و نقابية أخذت على عاتقها النضال من أجل المساهة في الدفاع عن قضايا الريف الاجتماعية الاقتصادية و الحقوقية و حفظ الذاكرة...و تتبنى في استراتيجيتها خيار التجربة الذاتية السياسية للريفين كمدخل أساسي من جهة لإقرار حق الريف في الهوية و التنمية و الديمقراطية و تقرير مصيره كجهة تاريخية ضمن مغرب ديمقراطي متضامن و من جهة أخرى كمدخل يضمن الانتقال من دولة مركزية مخزنية نحو دولة حداثية ديمقراطية. و بناء كذلك على قاعدة التعهدات المعبر عنها بتاريخ 3 ماي سنة 2005 بالحسيمة اثناء محاولة انعقاد الجلسة العمومية لهيئة الانصاف والمصالحة " في شأن المصالحة مع الريف و التي أكدت على ضرورة الكشف الكامل عن كل الجرائم المرتكبة ضد الريف و معرفة حقيقة ما جرى و لماذا جرى كمدخل لأية مصالحة مع المنطقة.
الموقع