دعوة إلى توفير حماية قانونية للملك العام المائي الثلاثاء, 22 فبراير 2011 10:16
المشاركون في لقاء دراسي بفاس أكدوا أن التشريع الحالي يقتضي تغييرا ومراجعة لتدارك هفواتهقال المتدخلون في لقاء دراسي حول الإشكاليات القانونية لتدبير الملك العام المائي، نظم عصر الجمعة الماضي بقصر المؤتمرات بمدينة فاس،
إن التشريع الحالي المتعلق بالمجال، يقتضي تغييرا ومراجعة، ساردين بعض ثغراته ومقترحات معالجتها.
لم يتقبلو المشاركون في لقاء دراسي حول الإشكاليات القانونية لتدبير الملك العام المائي وهم يناقشون القوانين المنظمة للمجال في جلستين، بطء المساطر المرتطبة بإشكاليات تحديد هذا الملك ومصبات المياه، في ظل سيادة العقوبات «غير الرادعة»، رغم واقع الترامي، دون أن يغفلوا ذكر الحقوق المكتسبة في هذا المجال.
وفسر المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره محامون وقضاة ومهتمون وفاعلون جمعويون، القوانين المنظمة والمقتضيات القانونية الرامية إلى عقلنة استخدام الماء وتعميم ولوج الماء والتضامن بين الجهات والتقليص من الفوارق بين المدينة والبادية.
وحظي تطبيق القانون رقم 95/10 حول الماء، بقراءة مستفيضة من قبل قضاة ومسؤولين بوكالة الحوض المائي لسبو، المنظمة لهذا اللقاء، بتنسيق مع محكمة الاستئناف بفاس، متحدثين عن إكراهات تعترض تطبيقه، وتقتضي المراجعة.
ولم يغفلوا الحديث بشكل مستفيض عن عوائق تطبيق القانون وسوء تثمين الموارد المائية المقحمة في مجال الملك العام المائي، والاستغلال المفرط والمكثف للفرشاة المائية المهددة، معرجين على مواضيع أخرى مرتبطة بفيضانات وتلوث سبو.
ودعوا إلى توفير حماية قانونية للموارد المائية الجوفية، بالنظر إلى خطورة تداعيات سوء استغلالها وانعكاساتها السلبية خاصة في تأخر التهيئة الزراعية وقصور نمط الري والتوزيع على المستوى الجهوي، مطالبين بتدارك ذلك مستقبلا.
وقال محمد الشاوني مسؤول بالوكالة المذكورة، وهو يشرح مقتضياته، إن 15 سنة مرت على تطبيق القانون المذكور، لكن إكراهات اعترضته ذكر منها، إشكالية حدود الملك المائي وبطء المساطر ومقاومة التغيرات ووجود تناقضات مع بعض المقتضيات.
وقسم عرضه القصير، إلى 8 محاور ألقى خلالها نظرة موجزة على هذا القانون، ذاكرا عدة إشكاليات تتعلق بحماية مسارات الأودية ومسار الماء والحافات والضفاف الحرة، داعيا إلى إخراج مسطرة قانونية محددة لهذه الحافة والعقوبات الزجرية.
وأكد إن تلك العقوبات، «لينة» و»غير رادعة»، مفسرا طبيعة الملكيات الخاصة والتجويفات والإنفاقات، التي قال إن إنجاز أي نشاط في المجال، يجب ألا يعرقل السير العام لهذا الملك المائي العام، داعيا إلى مراجعة القانون، بما يضمن حمايته. وطالب محمد الهاشمي المسؤول بالوكالة ذاتها، كل مالكي الآبار ومستعمليها في السقي أو التزود بالماء، إلى التصريح بها قبل فبراير من السنة المقبلة، كما حددت ذلك المصالح المختصة، لأن ذلك أصبح ملزما قانونيا، حماية للثروة المائية العامة.
وأكد أن المواطن حتى لو كان يتوفر على بئر حفره داخل منزله للتزود بالماء، فهو مطالب بالتصريح به، للحصول على ترخيص من قبل لجنة مختصة مكونة من موظفي الوكالة ومسؤولي المحكمة وأطراف أخرى، تحرص على التطبيق السليم للقانون.
وأبرز في عرضه خلال اللقاء الذي أطلع فيه الحضور على بيانات مدققة بخصوص القوانين المنظمة للملك العام المائي المغربي، أن المحاكم معنية وتشارك بدورها في الترخيص بذلك وباستغلال المقالع ومصبات معاصر الزيتون وملوثات الماء. وأبدى قلقه من جهل الناس للقانون المنظم لهذا الملك الذي ظهر لأول مرة في سنة 1914 وطبق لخمس سنوات، قبل أن يخرج إلى الوجود، القانون المائي الجديد، الذي قال إنه «رسخ عدة ثوابت» وجاء بتعديلات وتحتاج بعض مقتضياته، للمراجعة.
وبدوره عرج عزيز بويانيان المسؤول بالوكالة نفسها، في عرض قدمه بالمناسبة تحدث فيه عن 100 نقطة مهددة بالفيضانات في حوض سبو، على الاستراتيجية الوطنية للماء، التي أكد أنها «جاءت لتسد بعض الثغرات المذكورة».
ودعا إلى تفعيل القانون لتحسين تدبير الطلب على الماء وتعزيز القدرات والحفاظ على الوسط الطبيعي والمناطق الهشة، ملتمسا إيجاد موارد مائية إضافية باللجوء إلى مخزون السدود، والتحكم في توسيع المساحات المسقية وتقليص نسبة التلوث بالحوض.
وشارك رئيس محكمة الاستئناف بفاس، في هذا اللقاء الذي حضره الوكيل العام بالمحكمة نفسها وشخصيات متعددة الاهتمام، بعرض ذكر فيه أهم مميزات القانون المنظم للملك المائي، مفصلا في الحديث عن فصوله وامتيازاته.
حميد الأبيض (فاس)
الموقع