أزمة 1929: الأسباب، المظاهر، النتائج
اعتاد العالم الرأسمالي منذ القرن 19 م على مواجهة أزمات اقتصادية دورية لكن أزمة 1921 كانت أكثرها حدة.
- فما هي أسباب أزمة 1929؟
- وأين تجلت مظاهرها؟
- وما هي النتائج التي ترتبت عنها؟
- وكيف تمت مواجهتها؟
І – تعددت أسباب الأزمة ومظاهرها ومناطق انتشارها:
1 ـ أسباب ومظاهر الأزمة:
فتحت الحرب العالمية الأولى المجال أمام الصناعة الأمريكية لغزو الأسواق العالمية بعد تراجع القوة الاقتصادية لأوربا، فعرف اقتصادها فترة من الازدهار والرخاء بفعل استفادتها من فعالية التنظيم الصناعي وارتفاع مردودية الفلاحة وكثرة الاستهلاك بفعل تطور الدخل الفردي.
دخل الاقتصاد الأمريكي سنة 1921 في أزمة دورية بفعل معاناته من نقط ضعف عديدة كعدم مسايرة الاستهلاك لضخامة الإنتاج، وانتشار المضاربات بالبورصة حتى أصبحت أسعار الأسهم لا تساير الزيادة الحقيقية في أرباح الشركات.
انطلقـت الأزمة الاقتصادية من بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك يوم 24 أكتوبر1929 بعد طرح 19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة فأصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون عن تسديد ديونهم فأفلست الأبناك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن تسديد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
2 ـ انتشار الأزمة:
اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية وبفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة لبلدان المستعمرات كما مست باقي دول العالم بفعل نهج سياسة الحمائية لحماية الاقتصاد الوطني.
لم يفلت من الأزمة سوى الاتحاد السوفياتي لانعزاله عن العالم الرأسمالي بإتباعه نظاما اشتراكيا.
ІІ – تعددت نتائج الأزمة واختلفت طرق معالجتها:
1 ـ نتائج الأزمة:
تضررت المؤسسات البنكية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بفعل انخفاض الأسعار وتراجع الاستهلاك فتأزمت المبادلات العالمية، كما انتشر البؤس وتزايد أعداد العاطلين وتكاثرت الهجرة القروية.
أحيت الأزمة الصراعات الاستعمارية، كما أدت إلى وصول أنظمة ديكتاتورية لحكم بعض الدول كالنازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا.
2 ـ مواجهة الأزمة:
تم التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع تجميد الأسعار والرفع من الضرائب وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتشجيع استهلاك المنتوجات الوطنية.
نهجت بعض الدول أسلوب التوجيه عن طريق سياستها الجبائية وبتحديد نسب الفائدة كما اعتمدت أخرى على مستعمراتها وعلى الصناعات العسكرية والمشاريع العمومية الكبرى.
تبنى الرئيس الأمريكي روزفلت «الخطة الجديدة» سنة 1933 لمواجهة الأزمة، حيث تم تنظيم الأبناك ومراقبة المؤسسات المالية ودعم الفلاحين مع إصلاح الصناعة بالتخفيف من المنافسة وتحديد الحد الأدنى للأجور، وفي الميدان الاجتماعي تم فتح أوراش كبرى للتخفيف من البطالة مع تحسين الأجور.
خاتمـة:
وضعت الأزمة الاقتصادية حدا لازدهار الاقتصاد الرأسمالي الليبيرالي السائد منذ القرن 19 وأحيت الصراعات الدولية ممهدة لحرب عالمية ثانية.
