مقدمة :

شهد المغرب خلال القرن 20 عدة تقسيمات مجالية .

- فما هي خصائص و أسس التقسيمات المجالية الكبرى قبل سنة 1997 ؟

- و ما هو التحول الذي عرفه التقسيم المجالي للمغرب انطلاقا من سنة 1997 في إطار سياسة إعداد التراب الوطني ؟

التقسيمات المجالية الكبرى بالمغرب قبل سنة 1997:

* قسم المغرب في عهد الحماية إلى ثلاث مناطق نفوذ أجنبي :

- منطقة النفوذ الدولي في طنجة .

- منطقة النفوذ الاسباني في أقصى شمال المغرب و الصحراء الجنوبية .

- منطقة النفوذ الفرنسي في باقي التراب الوطني

* اعتمد التقسيم المجالي الاستعماري على معيار التنظيم القبلي في إطار سياسة التفرقة العنصرية بين العرب و الأمازيغ ، و استهدف التحكم السياسي و تسهيل الغزو العسكري و الاستغلال الاقتصادي .

التقسيم المجالي حسب بعض الجغرافيين الفرنسيين :

célérier- تقسيم المجال المغربي على أساس الجهة الطبيعية : و يتمثل في التقسيم الجهوي الذي اقترحه الفرنسي

سيلبريي سنتي (1922- 1948)

- تقسيم مجالي على أساس نمط العيش و نوعية النشاط الاقتصادي الذي تقدم به الفرنسيان رينال وديسيو ا Despois و Raynal

- تقسيم مجالي للمغرب وفق معيار الجهة الفلاحية الذي أنجزه الفرنسي نوان .Noin

Béquin- تقسيم مجالي للمغرب حسب استقطاب المدن الذي وضعه الفرنسي بكين.

* تضمن التقسيم الجهوي لسنة 1971 ، سبع جهات اقتصادية هي :

- جهة الجنوب : مركزها اكادير

- جهة تانسيفت : مركزها مراكش

- الجهة الوسطى : مركزها الدار البيضاء

- الجهة الشمالية الغربية : مركزها الرباط

- الجهة الوسطى الشمالية : مركزها فاس

- الجهة الوسطى الجنوبية : مركزها مكناس .

- الجهة الشرقية : مركزها وجدة

* استهدف هذا التقسيم الحد من الفرارق الجهوية و من حدة المركزية الإدارية و الاقتصادية و تخفيف الضغط الديمغرافي على المناطق الساحلية الأطلنتية خاصة محور الدار البيضاء – القنيطرة .

قسم المغرب إلى 16 جهة هي :

- وادي الذهب الكويرة - العيون بوجدور الساقية الحمراء - كلميم سمارة - سوس ماسة درعة - مراكش تانسيفت الحوز - تادلة أزيلال - الشاوية ورديغة - دكالة عبدة - الدار البيضاء الكبرى - الرباط سلا زمور زعير - مكناس تافيلالت - فاس بولمان - تازة الحسيمة تاونات - الغرب الشراردة بني حسن - طنجة تطوان - الجهة الشرقية.

أهداف و معايير التقسيم الجهوي لسنة 1997 :

* تتلخص الدوافع الأساسية للجهوية للمغرب في النقط الآتية :

- دوافع سياسية : تدعيم اللامركزية و إقرار الديمقراطية المحلية ، و نهج سياسة القرب.

دوافع اقتصادية : تعزيز التنمية الاقتصادية و مواكبة متطلبات العولمة.

- دوافع اجتماعية : تحسين مستوى التنمية البشرية و القضاء على مظاهر التخلف الاجتماعي .

* تصنف معايير التقسيم الجهوي إلى ثلاث مجموعات :

- معيار التجانس و التكامل الطبيعي و البشري.

- معيار التكامل الوظيفي

- المعيار السياسي و الجيواستراتيجي

خصائص التنظيم الجهوي من خلال تشخيصه لسياسة إعداد التراب الوطني :

* يشكل التنظيم الجهوي الجديد قاعدة لسياسة إعداد التراب الوطني حيث يمكن التمييز بين أربع نطاقات هي :

- النظاق الاطلنتي : يشمل المناطق الساحلية الممتدة من طنجة إلى تيزنيت

- النطاق المتوسطي : و يمتد من طنجة الى الحدود المغربية الجزائرية .

- النطاق الانتقالي: و يشمل المناطق الداخلية الواقعة غرب و شمال جبال الأطلس .

- النطاق الجاف: و يشمل المناطق الصحراوية الموجودة جنوب و شرق جبال الأطلس

عرفت التقسيمات الجهوية بالمغرب عدة تطورات، و يشكل التقسيم الجهوي لسنة 1997 أرضية لسياسة إعداد التراب الوطني.

المركزية الإدارية : احتكار الإدارة المركزية في العاصمة لأغلب الاختصاصات وهي ضد اللامركزية .

المركزية الاقتصادية: تمركز الثقل الاقتصادي في مدينة أو منطقة معينة

الديمقراطية المحلية : و تقوم على تفويض التسيير للجماعات المحلية .

سياسة القرب : تقريب الإدارة من المواطنين .