مقدمة :

التبادل البيني العربي هو مختلف أنواع المبادلات التجارية، المالية، الاستثمارات، الخدمات بين البلدان العربية.

- ما هو واقع التبادل البيني العربي؟

- ما هي العوامل المفسرة لواقع التبادل البيني العربي؟

- ما هي الإجراءات المتخذة لتطويره؟

واقع التبادل البيني العربي :

* اتفاقيات تجارية: من أبرزها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي نصت على التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية إلى حدود

إلغائها سنة 2007 .

* اتفاقيات الاستثمار: و من أهدافها : تحقيق التنمية الشاملة، و تسهيل تنقل رؤوس الأموال ،و تسوية النزاعات الناتجة عن

عمليات الاستثمار، و ضمان حقوق المستثمرين .

* اتفاقيات العمالة : و من بين أهدافها : منح الأولوية في التشغيل للعمال العرب، و المساواة بين العمال العرب الوافدين و

المواطنين، و تسهيل تنقل اليد العاملة، وحق العمال الوافدين في التحاق أسرهم و تمتعيهم بالحقوق النقابية .

- سجلت المبادلات البينية نموا بطيئا سواء على مستوى الصادرات أو الواردات.

.10,45% - تمثل التجارة البينية نسبة ضعيفة من المبادلات الخارجية للدول العربية

- تحتل السعودية المكانة الأولى في التجارة البينية العربية، و تأتي بعدها العراق والأردن و ليبيا .

ضعف الاستثمارات العربية البينية، و أهمية حركة اليد العاملة :

- تشكل الاستثمارات البينية أقل من ربع التدفقات المالية العربية الخارجية .

- تتصدر دول الخليج و خاصة الإمارات و السعودية و الكويت البلدان العربية المستثمرة في العالم العربي.

في المقابل تعتبر السعودية و مصر و لبنان من أهم البلدان العربية المستقبلة للاستثمارات العربية.

- تشغل دول الخليج العربي اليد العاملة الأجنبية ينتمي جزء منها للبلدان العربية. و يلاحظ بأن حصة اليد العربية في تناقص مستمر

بالنسبة لمجموع اليد العاملة، حيث أصبحت دول الخليج تتجه أكثر إلى البلدان الآسيوية.

العوامل المفسرة لواقع التبادل البيني و إجراءات تطويره :

- قلة تنوع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

- تنافس مجموعة من الدول العربية في تصدير نفس المنتوج.

- عدم كفاية الخدمات الضرورية لنمو التجارة كالنقل و الأبناك و التأمين.

* يفسر تحسن مناخ الاستثمارات البينية العربية بعدة عوامل من أبرزها:

- انفتاح الدول العربية على الاستثمار الأجنبي بعد نهج سياسة الخوصصة.

- عودة الأموال العربية المهاجرة و إعادة استثمارها بينيا.

* في ظل الطفرة النفطية في مطلع الثمانينات، تزايدت مداخيل البترول؛ و بالتالي شهدت دول الخليج أوراشا ضخمة في التنمية

الاقتصادية و الاجتماعية، فاضطرت إلى جلب اليد العاملة الأجنبية ضمنها اليد العاملة العربية. لكن في السنوات الأخيرة أخذت هذه

الدول تضع قوانين للحد من استقبال المهاجرين عامة إلى جانب تشغيل العمال الآسيويين بنسب تفوق العمال العرب.

- إصدار قوانين لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات و المبادلات.

- توحيد السياسات الجمركية في إطار مشروع إنشاء اتحاد جمركي عربي سنة 2010.

- إقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول العربية المتوسطية بمقتضى إعلان أكادير سنة 2004.

- فتح المجال أمام المستثمرين العرب كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي عقد سنة 2006 اتفاقيات مع مستثمرين من الإمارات

العربية المتحدة.

رغم المجهودات المبذولة لا يزال التبادل البيني العربي ضعيفا.

الطفرة النفطية : الصعود الصاروخي لأسعار البترول و بالتالي ارتفاع مداخيله في الدول المصدرة له.

المنطقة الاقتصادية الحرة أو الخاصة : منطقة تتميز بإعفاءات أو تخفيضات جمركية وجبائية و تسهيلات إدارية و مالية بهدف

استقطاب المستثمرين.