[center]تشكل ظاهرة التسول في المغرب تحديا رئيسيا للحكومة. وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أجرت دراسة وكشفت عن نتائجها يوم 27 سبتمبر في محاولة منها لمعالجة جذور هذه المشكلة وفهم حجمه المروع. وهذه اول على الإطلاق يتم فيها تنفيذ بحث علمي كهذا في كل أنحاء البلد لتقييم الواقع الحقيقي للمعضلة.
وشمل الاستبيان نحو 3400 من المتسولين حيث أظهر أنه في المناطق القروية يزاول كل مغربي من أصل 150 التسول. وقال الخبير بشؤون السكان نجيب الرفيسي إن ثمة نحو 195,150 مستول في المغرب. وقال "هذا العدد واقعي إلى حد ما مع هامش الخطأ لا يتجاوز 5%". ويشكل النساء نحو 51.1% من المستولين في المغرب.
وتمت الاستعانة بنتائج الاستبيان لدعم حملة مكافحة التسول ابتداءا من الدار البيضاء في مارس الماضي. وفي خلال الستة أشهر الماضية استقبل مركز تيط مليل الاجتماعي نحو 440 متسول منهم 70% تم إدماجهم في المؤسسة العائلية. وسيبقى خُمسين منهم في المركز و10% سوف يستفيدون من برامج التدريب الاجتماعي والاقتصادي. الخطة الاقتصادية تتجه نحو الأشخاص الذي يرغبون في إدارة مشاريع اقتصادية صغرى لكنهم يفتقرون للموارد المالية اللازمة. وامام هذا وقعت الوزارة اتفاقات شراكة مع عدد من الجمعيات لتمويل نحو 37 مشروع في الدار البيضاء والرباط.
وذكر الوزير الهروشي ان "الاستراتيجية ستاخذ في الاعتبار الظروف المعيشية والحالة الاجتماعية للمتسولين لكن أيضا هناك الخطة بها شرط رادع لأنها تتعامل مع مشكلة التسول المحترف خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون الذي يُجرّم استغلال الأطفال في التسول".
وسيتم توسيع الخطة لتشكل ثلاث مدن أخرى هي فاس ومركش وطنجة. وقالت الحكومة إن الهدف الرئيسي يتمثل في التعامل مع التسول المحترف. فقد ضبط العديد من المتسولين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة. مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لولاية الدار البيضاء الكبرى زين العابدين لزهر قال إن السلطات قد احتجزت 942,496 درهم من التسول بل كان بحوزة مستول واحد نحو 300 ألف درهم.
ودعا لزهر إلى مقاربة متكاملة لحل المعضلة ترتكز على تدخل الهيئات المعنية وإعادة الادماج في الأسرة والنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتطبيق القانون خاصة العائدون لنفس الجريمة والذين يستغلون الاطفال في امتهان التسول. وذكر ان رفع الوعي العام حاجة ملحة إضافة إلى صياغة معلومات تستهدف توعية المتسولين أنفسهم.
الموقع
