تم الإفراج اليوم الجمعة عن جان كلود ماس، رئيس شركة بولي امبلانت بروتيس التي أثارت فضيحة صحية ببيعها حشوات ثدي معيبة، ولكنه يواجه تهمة إحداث أذى جسدي.
ولن يتم التحقيق مع ماس بتهمة القتل الخطأ كما كان متوقعا، ولكنه يواجه الآن اتهامات جنائية عقوبتها أحكام بالسجن لمدة أطول من تلك التي يواجها في قضية الاحتيال المقرر أن تبدأ محاكمته فيها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأفرج عن ماس بكفالة قدرها 100000 يورو، ولكن تم منعه من السفر أو الاجتماع مع المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركته التي توقفت عن ممارسة نشاطها بوليامبلانت بروتيس.
وقال محامي المتهم، إيف حداد، في مقابلة مع قناة "آي تيليه" الفرنسية: "نشعر بالرضا لأن السيد ماس سيستطيع شرح موقفه لقاض. هذا مصدر ارتياح بالنسبة له"، مضيفاً فيما يتعلق بتهمة القتل الخطأ أن القاضي قرر أنه "لا توجد صلة من هذا النوع في الوقت الحالي".
وفي أول عمليات اعتقال منذ تصدرت الفضيحة عناوين الصحف في جميع دول العالم في ديسمبر/كانون الأول كان قد ألقي القبض على ماس، وعلى مسؤول تنفيذي آخر في منزليهما في جنوب فرنسا.
ورحب محامون لنساء في فرنسا تقدمن بشكاوى ضد حشوات الثدي المعيبة باعتقال الرجلين، وقالوا إنه ينبغي ألا يفلت ماس (72 عاما) من العدالة.
ومن جهتهن، رحبت النساء اللواتي كن ينظمن حملات ضد الشركة، منذ حظرت السلطات الفرنسية منتجاتها قبل عامين تقريبا، بالخطوة على اعتبار أنها تعطيهن شعورا بأن القانون بدأ يأخذ مجراه.
وكانت انتقادات قد وجهت إلى السلطات الفرنسية بأنها تتعامل ببطء مع القضية التي أثارت مخاوف لدى عشرات الآلاف من النساء اللاتي أجريت لهن جراحات استخدمت فيها حشوات الثدي المعيبة التي أنتجتها الشركة الفرنسية.
وكان مفتشون فرنسيون قد طالبوا بسحب منتجات الشركة من السوق في مارس/آذار 2010 لمخاوف بشأن جودتها.
ولم ينصح مسؤولون في باريس إلا الشهر الماضي بإزالة حشوات الثدي جراحيا، وهو ما سلط الضوء على المشكلة التي تواجهها سيدات على مستوى العالم زرعت لهن حشوات من إنتاج الشركة التي كانت ذات يوم ثالث أكبر مورد لهذا النوع من الأنسجة في العالم.
الموقع
