عين العاهل المغربي الملك محمد السادس المحامي والحقوقي عبد العزيز بنزاكور رئيسا لـ«مؤسسة الوسيط»، وهي هيئة مستقلة ومتخصصة تم إنشاؤها لتحل محل «ديوان المظالم» الذي كان يرأسه محمد العراقي، كما عين المحجوب الهيبة، الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان».
وأوضح بيان صدر أمس عن الديوان الملكي، أن إنشاء «مؤسسة الوسيط»، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان «يندرج في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، لتمكين البلاد من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها، وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن».
وأضاف البيان أن هيئة الوسيط تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى المرسوم الملكي بتعيين مندوبين جهويين (إقليميين) يدعون «الوسيط الجهوي»، للنهوض عن قرب بحماية حقوق الناس العاديين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو استغلال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون. وتم تخويل «مؤسسة الوسيط» صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لا سيما للأشخاص الذين ليست لديهم إمكانات أو فقراء ومعوزين.
وبهدف إنشاء «المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان» في أقرب الآجال، دعا العاهل المغربي الحكومة إلى الإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لتفعيلها، باعتبارها هيئة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
