المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة ملكية أحدثت بجانب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ظل رعايته السامية، ويحدد الظهير الملكي الشريف (رقم 1 – 01 – 299) المحدث والمنظم له، مهامه واختصاصاته ومجال اشتغاله. ويتمتع المعهد بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
وتتجلى مهمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إبداء الرأي لصاحب الجلالة حول التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها.
ويشارك المعهد، بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية، في تنفيذ السياسات التي يعتمدها جلالة الملك، من أجل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي.
وفضلا عن مجلس إدارته، فإن هيكلة المعهد تمثل في بنيتين: هيئة إدارية تضم العمادة والأمانة العامة والقسمين الإداري والمالي، وهيئة علمية تتكون من مراكز البحث.
عرض تاريخي موجزإن تصور وهيكلة المعهد (على المستوى الأكاديمي والإداري) اللذين تم الاحتفاظ بهما والمصادقة عليهما، قد قطعا مراحل عديدة. وخضع مسار نشأتهما لعملية توافق وتحاور إيجابية بين الأستاذ محمد شفيق (العميد المعين) وبين مختلف الجهات المعنية بالمسألة الأمازيغية، وعلى وجه الخصوص مجموعة صغيرة تم تأليفها، لحاجة ظرفية، للتفكير في الموضوع، وكانت تتألف في البدء من خمسة جامعيين. وبنفس روح التوافق والتحاور تمت صياغة برنامج العمل (شتنبر ـ دجنبر 2002)، وشارك في هذه الصياغة العميد واللجنة العلمية الداخلية ومراكز البحث (بما فيها مجموعات البحث) والمصالح الإدارية (الأمانة العامة وقسم الميزانية وقسم الموارد البشرية).
نستطيع أن نميز في هذه النشأة، بدءاً من إعلان صاحب الجلالة لإحداث المعهد (خطاب العرش في 30 يوليوز 2001، تنظر مقتطفات منه فيما تقدم) إلى الدورة الرابعة للمجلس الإداري الذي انعقد يومي 30 و31 يناير 2003، ثلاثةَ مراحل :
(أ) غشت ـ أكتوبر 2001؛
(ب) نونبر 2001 ـ يوليوز 2002؛
(ج) نهاية غشت 2002 ـ نهاية يناير 2003.
من إعداد الظهير إلى حفل أجديرعرفت المرحلة الأولى (غشت ـ أكتوبر 2001) إعداد الظهير المحدِث والمنظِّم للمعهد، من لدن لجنة مؤقتة عينها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وكانت تتألف من العميد المعين وأربع شخصيات سامية هي: عبد العزيز مزيان بلفقيه (مستشار صاحب الجلالة)، ومحمد رشدي الشرايبي (مدير الديوان الملكي)، وحسن أوريد (الناطق الرسمي باسم القصر الملكي)، وعبد الوهاب بنمنصور (مؤرخ المملكة). ولقد توجت هذه المرحلة بحفل تاريخي، على أكثر من وجه، بوضع الطابع الشريف على الظهير المذكور وقراءة مضمونه بكامله على الحضور. ولقد مر الحفل بحضور مستشاري صاحب الجلالة، وكل أعضاء الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية والنقابات وعدة شخصيات أخرى. وشارك في هذا الحفل شخصيات أمازيغية قادمة من كل أقاليم المملكة والمنتمية إلى مجالات أكاديمية وجمعوية.
تصور المعهد وهيكلتهخصصت المرحلة الثانية (نونبر 2001 ـ يوليوز 2002) لإعداد تصور المعهد وهيكلته (الأكاديمية والإدارية). ولقد تطلب هذا الأمر عشرات الاجتماعات توزعت على مرحلتين:
(أ) مرحلة الإعداد والهيكلة (من نونبر 2001 إلى نهاية مارس 2002)، التي شارك فيها العميد ومجموعة تشكلت لهذه الغاية، (مؤلفة من الأساتذة فاطمة بوخريص وأحمد بوكوس والحسين المجاهد والجيلالي السايب)؛
(ب) مرحلة الإغناء والتدقيق (من بداية أبريل إلى بداية يوليوز 2002)، وقد توسعت خلال هذه المرحلة المجموعة الأولى فالتحق بها خمسة أساتذة سيصبحون فيما بعد مديري مراكز المعهد، وهؤلاء هم الأساتذة بودريس بلعيد ومحمد حمام والحسين وَعزِّي وامحمد صلُّو ولحبيب زنكوار، واثنان من الإداريين هما صديق عمي وأحمد حقي. ولقد تكثف العمل خلال المرحلتين، وتمت خلالهما دراسة مقترحات عديدة توصل بها العميد؛ وتتعلق بصياغة تصور المعهد وتدقيق مشاريع النصوص المنظمة، أي القانون الداخلي والنظام الأساسي للموظفين، وتشكيل مجموعات البحث (اعتماداً على صيغة الوضع رهن الإشارة) واستئجار المقرات التي تؤوي مؤقتاً المعهد. وعلاوة على العمل الذي تحَمَّله العميد مع هذه اللجنة، فقد تابع استشاراته مع أعضاء الحركات الجمعوية كما تابع حواره مع اللجنة المؤقتة سعياً إلى إعداد لائحة نهائية لأعضاء المجلس الإداري. وقد عين صاحب الجلالة هذا الأخير يوم 17 يونيو 2002، في حفل رسمي في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط.
بدء العملتميزت مرحلة انطلاق العمل بتبني المجلس الإداري للنصوص المنظِّمة وتشكيل لجنة مكلفة بسد مواطن النقص (دورة 25 و26 يوليوز ودورة 31 أكتوبر و1 نونبر 2002). ولقد تفرغ المجلس الإداري، بعد ذلك، لدراسة خطط العمل التي هيأتها مراكز البحث برسم سنتي 2002 ـ 2003 وتم تبنيها بالإجماع بعد المطالبة بإعداد صيغ تحدد الأغلفة المالية المطلوبة لذلك (دورة 31 أكتوبر و1نونبر 2002). وتم الاحتفاظ بصفة نهائية بهذه الصيغ بعد تقويمها خلال دورة 23 دجنبر 2002. وتخصص دورة 30 و31 يناير 2003 لمناقشة اختيار الحرف الذي سيستعمل لتدريس الأمازيغية.
وبالتوازي مع هذه الأنشطة، فإن المعهد قد استقبل انطلاقاً من 17 شتنبر 2002 (أي تاريخ توقيع محضر الدخول) أولَ مجموعة من الباحثين والإداريين الملحقين. ولقد أعلن المعهد، ابتداءاً من أكتوبر 2002، عن فتح الترشيحات أمام الموظفين الإداريين (كتاب إدارة وكاتبات وإداريين مساعدين وأعوان وسائقين الخ.) كما تفرغ لفرز الملفات وإعداد الاختبارات وتنظيمها. وفي نهاية نونبر تم الإعلان عن اللوائح المنتقاة من الباحثين والإداريين الذين سيكونون ملحقين بالمعهد انطلاقاً من 1 يناير 2003. ومن جهة أخرى فقد تم تنظيم مقابلات لتوظيف تقنيين مختصين. وأخيراً، وخلال هذه الفترة، بدأت مراكز البحث عملها ببعض الأنشطة
