منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي
اقتصاد منطقة اليورو يمكن أن يتراجع بنسبة 1.5% في 2012
رجحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن تتعرض منطقة اليورو لركود خلال العام الجاري، وأنه من الممكن أن يتقلص اقتصاد المنطقة بما يصل إلى 1.5%، وذلك في أحدث توقع للوكالة إزاء المنطقة التي تصارع أزمة ديون سيادية منذ عامين.
وحذرت الوكالة -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- حكومات المنطقة من أن سياساتها التي تركز بشكل أكثر من اللازم على خفض الديون، ستنعكس بدورها على تراجع نمو اقتصاد دولها.
وعن ذلك قال المحلل في ستاندرد آند بورز موريتز كرايمر "إننا نتوقع باحتمال نسبته 40% حدوث ركود للعام الجاري. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلص اقتصاد منطقة اليورو".
ونبهت الوكالة دول المنطقة إلى أن الجهود التي تبذلها لمحاربة أزمة الديون السيادية تفرط في التركيز على خفض الدين مقابل إجراءات أخرى لتحفيز الاقتصاد.
وعن إجراءات البنك المركزي الأوروبي في مواجهة أزمة الديون، أعربت الوكالة عن خيبة أملها في البنك وخاصة عندما لم يعزز مشترياته من سندات المنطقة في السوق الثانوية لتهدئة مخاوف المستثمرين.
وقالت الوكالة إن معاهدة الوحدة المالية، التي اتفق عليها في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لتشديد قواعد الميزانية، لم تعالج تماما المشاكل المالية بمنطقة اليورو.
وكانت ستاندرد آند بورز قد خفضت أمس الجمعة التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية، بينها فرنسا والنمسا اللتان سحب منهما تصنيفهما الممتاز "أي أي أي".
وقد وصفت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- خفض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو بالخطأ، واعتبرت توقيت القرار ليس مصادفة وجاء في وقت تتخذ فيه دول المنطقة خطوات حاسمة لتجاوز أزمة الديون التي بدأت قبل عامين.
ويرى بعض المحللين أيضا أن قرار الوكالة قد يؤدي إلى تعقيد جهود حل أزمة الديون الأوروبية وتوجيه ضربة قوية لاقتصادات أوروبية.
الموقع