ويعزو محللون انخفاض وفيات الأمهات في جزء منه إلى انخفاض معدل الخصوبة، ذلك أن الخصوبة عندما تنخفض فهذا يعني تراجع حمل النساء وولادتهن، وبالتالي التقليل من خطر تعرض الأمهات للوفاة حسب ما أوضحه بيان تحليلي للمندوبية السامية للتخطيط. ووفقا لهذه المؤشرات فقد أصبح المغرب يصنف ضمن طليعة الدول العربية التي تتحكم في النمو الديمغرافي كتونس ولبنان. ومقارنة بأوروبا فلم تعد تفصله إلا بضع أعشار عن فرنسا.
ويؤدي هذا الأمر يؤدي إلى تغير البنية السكانية للمغاربة، فنسبة السكان من 15 إلى 49 في ارتفاع مقابل انخفاض في عدد الأطفال وبالتالي فان المغرب، كما يقول سعيد أزمام، عن المندوبية السامية لللتخطيط، يعتبر في مرحلة الانتقال الديموغرافي، الأمر الذي يتطلب نهج سياسات موازية لهذه الفئات الاجتماعية من توفير ظروف الدراسة للأطفال، ومناصب العمل وخلق استثمارات. وقال الخبير المغربي ان البلد يتوفر حاليا على ثروة بشرية يجب الاستفاذة منها من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهته يتساءل أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بجامعة محمد الخامس في الرباط، عمر الكتاني، عن أسباب انخفاض النمو الديمغرافي المغرب في فترة وجيزة، ويضيف ان الانخفاض النسبي مقبول، ولكن ارتفاع مستواه يعتبر خطيرا، وقال الكتني: "الخبراء يقولون إن عملية التعويض عن القوة العاملة بعد سنوات تكون صعبة، لأن الخلف في الزيادة السكانية لن يعوض خسارة السكان النشيطين ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المغربي".
وأضاف الخبير الاقتصادي المغربي أن هنالك شكوكا حول وسائل منع الحمل التي استعملت في المغرب من أجل تحديد السكان وأنه قد مورست ضغوط من أجل منع بحث حول هذا الموضوع من طرف بعض الأطباء. ومن بين الأسباب التي يراها الكتاني وراء هذا الانخفاض هي الضائقة الاقتصادية التي تجعل مداخيل الأسر لا يكفي لسد رمق العيش. بالإضافة إلى انتشار ظاهرة العزوبة والعدول عن الزواج مقابل الاتجاه نحو حياة فردية.