تخليد المغرب هذا العام لليوم العالمي للسكان يوم 11 من يوليو/تموز، يتزامن مع تسجيل تراجع ملحوظ في النمو الديمغرافي. لكن الخبراء يحذرون من تصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية للبلد الذي يتجاوز عدد سكانه 30 مليون نسمة
أظهرت احصائيات للمندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز الإحصاءات الرسمي في المغرب، أن وتيرة النمو الديمغرافي في البلد سجلت خلال السنوات العشر ما بين 1998 و2008، تراجعا كبيرا بمعدل 30 في المائة. فبعد أن كان عدد المواليد 55 شخصا في الساعة سنة 1998 أصبح بعد عشر سنوات 39 شخصا. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن عدد سكان المغرب ازداد خلال السنوات العشر الأخيرة ب350 ألف نسمة سنويا ومن المتوقع أن لا يتجاوز 300 ألف نسمة كل عام إلى غاية 2030.
وحسب دراسة أنجزتها مندوبية الاحصاء على مستوى وطني في المغرب خلال سنتي 2009 و2010، فقد تبين أن أمل الحياة في المغرب في تحسن بزيادة 28 سنة مقارنة مع فترة الستينات، ومرد ذلك حسب نفس المصدر إلى تحسن الظروف الصحية ومستوى العيش. لكن الدراسة أشارت بأن مستوى وفيات الأطفال والأمهات يظل مرتفعا نسبيا، رغم اتجاهه للتراجع، فقد انتقل معدل وفيات الأطفال من 149 في الألف سنة 1962 إلى 30 في الألف سنة 2010.
وتبدو هذه المؤشرات دالة على تحسن ملحوظ في سياسة النمو السكاني بالمغرب، وتجاوب منه مع توصيات عدد من المؤسسات الانمائية والاقتصادية الدولية التي كانت تحثه على التحكم في نموه الديمغرافي، بهدف السيطرة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الهجرة والبطالة وتفشي مظاهر الإقصاء الاجتماعي. بيد ان خبراء يحذرون من المبالغة والتسرع في الاستنتاجات من هذه المؤشرات، ويقولون إن معظلات اجتماعية كبيرة ما زالت تواجه البلد.
الموقع
