التحكيمالتحكيم لغة :مصدر حكم يحكم –بتشديد الكاف- أي جعله حكما، والحكم – بضم
الحاء وسكون الكاف- هو القضاء، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل،
ومنه قول الله عز وجل: "و آتيناه الحكم صبيا"، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء
في محله.
و الحكم –بفتح الحاء والكاف- من أسماء الله الحسنى، قال القرآن: "أفغير الله أبتغي حكما"، ويطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين، وبهذا ورد في القرآن الكريم في قول القرآن:
"و إن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"، والمحكـم
بتشديد الكاف وفتحها هو الحكم بفتح الكاف، والمحكمة هم الخوارج الذين
قالوا: لا حكم إلا لله.
و يعرف التجكيم على أنه :هو مسار خاص استثناء عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء)
إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النازعات يبن الأفراد من قبل أفراد
عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين
الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار يتم تعين أعضاء الهيئة
التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحدودنها لتفصل تلك الهيئة
بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع
و من المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين " القضاء
الخاص" وذلك لانه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاه.
محتويات
- 1 التاريخ
- 2 ميزات التحكيم
- 3 مأخذ على التحكيم
- 4 أنواع التحكيم
- 5 الاجراءات والجلسات
- 6 العلاقة بين المحكم واطراف النزاع
- 7 حكم المحكم
- 8 المصادر
- 9 صفحات ذات صلة
|
التاريخيعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان ولعل أقدم صوره كانت حين قام
نزاع بين قابيل وهابيل حول الزواج من الأخت التؤم وكان الحل المقبول منهما
هو الاحتكام إلى السماء ومن الرجوع إلى الكاتبات التاريخية نجد أن القانون
السومري قد عرف نظام للتحكيم شيبها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على
محكم عام كما ان الحضارة اليونانية قد عرفت التحكيم في تشريعات صولو وكذلك
عرف التحكيم في القانون الروماني وفي مزايا التحكيم قال أرسطو : أطراف
النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما
لا يعتد القاضي إلا بالتشريع و قد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسنى
المنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل
كالشرف. كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس ولعل
ابرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين
ميزات التحكيم
- سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات
- عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينية حيث انه من الإمكان
الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في
النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول
ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه
ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف
بها التحكيم
- صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المحكم
ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات
تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف
بها التحكيم
- وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة
التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب
وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي
- تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف
خاصة في المعاملات التجارية حسث لا يشترط العلانية في الجلسات.
- تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ
- يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع قالب:المحكم الأمر الذي سيؤدي الأطمنان
إلى أحكامهم
مأخذ على التحكيم
- قد نصدر أحكام مخالفة للقانون.
- قد تستخدم لتطويل فترة النزاع من قبل أحد الاطراف إذا لم تكن نية حقيقية في فض النزاع.
قد يكون مكلفا من الناحية المادية مقارنة مع القضاء وتكليفه المادية
أنواع التحكيميقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم دون
إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة وتحكيم مؤسسي يحال امر تعيين المحكمين
وإجراءات التحكيم الي هيئة معينة ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية
وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية و يقسم التحكيم من حيث امتداده وأطرافة إلي وطني وأجنبي ودولي
ويقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بارداتهم كالتحكيم في المسائل المدنية
وتحكيم أحبارى ومثاله التحكيم الإجباري في المنازعات العمالية في القانون المصري والتحكيم الجبري في بعض المنازعات الدولية
الاجراءات والجلساتيتبع في التحكيم في الغالب تقريباً نفس النظام المتبع في المحاكم
من حيث المهل وحجز القضية للتدقيق ويشترط في ضبوط جلسات التحكيم أن تكون
مكتوبة ومؤرخه وموقعه بشكل يشبه إلى أحد كبير ضبوط الجلسات لدى المحاكم.
العلاقة بين المحكم واطراف النزاعتعتبر العلاقة بين المحكم واطراف النزاع عبارة عن عقد وهو ايجاب من قبل
أطراف التحكيم وقبول من قبل المحكم وهذا ما يطلق عليه اتفاق التحكيم
حكم المحكمعتبر حكم المحكمين حكم له من القوة والإلزام
ما للاحكام التي تصدر عن المحاكم ويتطلب حكم المحكمين في القضايا المدنية
إكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة لإمكان تنفيذه
جبراً
المصادر
- مركز التحكيم الدولي
- التحكيم في العقود الإدارية الدكتور محمد وليد منصور
- قواعد غرفة باريس
