أ- أهداف التنمية الاقتصادية
تتمثّل أهداف التنمية
الاقتصادية بزيادة الدخل القومي والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقليل
الفجوة الداخلية، مع تعديل تركيبة هيكل الاقتصاد القومي لمصلحة قطاع
الصناعة والتجارة. وتلك الأهداف هي، في واقع الأمر، بمنزلة علاج للمشكلات
الناتجـة من الخصائص الأساسية التي تتمثل باقتصاديات الدول الفقيرة التي
تعدّ دولاً منتجة للمواد الاولية وبعضها قابل للنفاد. هذه البلدان تواجه
ضغوطًا سكانية وارتفاعًا في معدلات المواليد، وتمتلك موارد طبيعية لم يتم
تطويرها نظرًا إلى ضعف الاستثمارات وخصوصًا بالبنية التحتية، إضافة إلى
العجز في رأس المال نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نقص المدّخرات، وميل
معدلات التبادل التجاري لغير صالحها، ما يجعل هذه الدول عرضة للتقلب
الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية العالمية. كما أنها تعاني الخلل
البنائي لأفراد المجتمع، من حيث انخفاض مستوى المدخول، وسوء توزيع العاملين
في القطاعات الاقتصادية، وضعف الإنتاجية وانتشار الفساد الإداري، وعدم
الشفافية، واختلال آليات السوق في غياب القوانين الكابحة للاحتكار، ثم
الطغيان السلطوي والاستبداد.
فضلاً عن ذلك، هناك الدولة الغنية بالموارد
والفريدة بالموقع وذات الموروث الثقافي والحضاري، ولكنها فقيرة بفعل
الفساد والاستبداد وتحالف رأس المال غير المنتج مع غاسلي الأموال والمهربين
والمتهربين. لا بد من سياسات وإجراءات يتعيّن على الدول انتهاجها كأساس
لتحقيق أهداف التنمية. إذ يرى الاقتصاديون أن وجود مناخ وبيئة مؤاتيين لأي
نشاط اقتصادي هو نتاج لمجموعة من السياسات التي تم حصر أهمها بما يلي:
ترشيد السياسات المالية والنقدية وإدارة الدين الخارجي وخدمته، وهي عناصر
رئيسة وضرورية للنمو الاقتصادي الحقيقي المستمر. وينبغي أن تهدف السياسات
المشار إليها إلى زيادة المدّخرات وتوجيهها للاستثمار في مشاريع تعمل على
زيادة معدلات النمو الاقتصادي، على أن يصاحب ذلك وضع حزمة من التشريعات
تعمل على بث الإحساس بالثقة لدى المستثمر الأجنبي، ما يحول وظاهرة تهريب
الأموال. كما يجب تنمية الصادرات التي يعدها الاقتصاديون بمثابة قاطرة
النمو، ووضع التشريعات اللازمة للحد من الاحتكارات، وتحقيق مبدأ السوق
الحرة على أسس إقتصادية سليمة توفر المنتوجات بالمواصفات المطلوبة
وبالأسعار المناسبة من دون التجرّؤ على حق المواطن في اختيار المنتج
الملائم وبالسعر المناسب. هذا بالإضافة إلى توفير البنية التحتية من
مواصلات واتصالات وطرق ومنح الإعفاءات الضريبية والجمركية بالقدر الذي لا
يؤثر سلباً في الصناعات الوطنية القائمة (24).

ب ـ تمويل التنمية
لا
شك في أن تمويل التنمية قضية مجتمعية، وإن كان النصيب الأكبر في تحمل
عبئها يقع على عاتق الدول. فإن كان على الأفراد والمؤسسات أدوار يضطلعون
بها وواجبات يلتزمونها، فإن الدول، بما تملك من سلطات، تستطيع من خلال
أطرها التشريعية وأدوات الإلزام بها أن تنسّق بين الأدوار والمستويات. وقد
يثار تساؤل عما هي مسؤوليات المواطنين في قضية التنمية؟ نظرياً، على الفرد،
في ظل العدالة المجتمعية أن يعمل بأمانة وكفاءة، بالقدر الذي يزيد من
الإنتاج، ويؤدي ذلك إلى فائدة للاقتصاد القومي تتمثل بزيادة في المدّخرات
التي تجد طريقها إلى قنوات الاستثمار. أما دور الدولة في التنمية، فهو مهم
بما تملكه من تفويض المجتمع لها في وضع التشريعات، وسنّ القوانين وسلامة
تطبيقها، وحماية حقوق أفراد المجتمع منتجيـن كانوا أو مستهلكيـن، وكل ما
يتعلق بتعبئـة الموارد المحلية، وكيفية تعبئة المدّخرات وتوجيهها
للاستثمارات، وإيجاد البيئة الاجتماعية الملائمة للإنطلاق، ما يضع على
كاهلها العبء الأكبر في قضية التنمية. خلاصة القول، إن تمويل التنمية
مسؤولية جماعية، ويجب عدم النظر إلى التنمية الاقتصادية على أنها سياسة
تقبل التأجيل، بل أنها ضرورة ملحة. ومن الناحية الاقتصادية، فإن تمويل
التنمية يعتمد على عدة مصادر هي: المدّخرات الوطنية، الاستثمارات الأجنبية،
محاصيل الصادرات، الاقتراض (الدين الخارجي/الدين الداخلي)، المنح والهبات
الدوليّة (25).

- المدخرات الوطنية
يتفق معظم
الاقتصاديين على أن تجميع رأس المال الحقيقي (الناتج من المدّخرات) هو أحد
أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية. ويقتضي ذلك زيـادة في المدّخرات
الوطنية، مع وجود نظام مالي وائتماني يمكّن المستثمر من الحصول على الموارد
ثم البدء بالاستثمار. ومن دون مدخرات حقيقية، قد تؤدي الزيادة النقدية
إلى التضخم. ويقدر معدل الادخار القومي المطلوب بما يزيد عن 25? من إجمالي
الدخل (بلغت معدلات الادخار في كوريا الجنوبية 5,34?، تايلاند 34?، شيلي
6,28?)، ومن حيث أن جزءًا من المدخرات يجد طريقة إلى الاستثمار، فإن من
الأهمية أن تسلك الحكومات طرقًا عادلة لزيادة المدّخرات من خلال زيادة
الضرائب بعدالة ونزاهة، وألا تؤدي الزيادة في المدّخرات إلى القضاء على
الدوافع المشجعة للأنشطة الاقتصادية. كما يمكن أن يتم تجميع المدّخرات من
خلال إصدار سندات حكومية.
ويرى الاقتصاديون أن هناك علاقة متبادلة بين
الادخار والتنمية، إذ تتأثر التنمية بحجم المدّخرات المتاحة للاستثمار.
وتظل تنمية المدّخرات محور السياسة الاقتصادية لضمان التمويل الكافي
للاستثمارات المطلوبة والملائمة للوصول إلى التوظيف الكامل. ويطرح
الاقتصاديون ما يسمى بالدورات الاقتصادية السيئة التي تقف حجر عثرة أمام
زيادة المدّخرات في الدول الفقيرة حيث يكون مستوى الدخل الحقيقي عادة
منخفضًا وهو بالقطع سبب في هبوط مستوى الطلب الذي يؤدي بدوره إلى قلة
الاستثمار ومن ثم عجز في رأس المال المتاح لبدء دورة إنتاجية. ويرى
الاقتصاديون أن من الأهمية تعزيز تعبئة المدّخرات المحلية التي تعدّ شرطًا
من الشروط الأولية لتحقيق معدل مناسب من الاستثمارات ومن ثم التنمية
الاقتصادية. ويمكن تحديد هذه الوسائل بما يلي:
ـ ضرورة زيادة نصيب الفرد
من الدخل القومي من خلال عدالة توزيع المدخول، لأنه المحدد الأساسي للطاقة
الادّخارية، وهذا لن يأتي إلا من خلال الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
ـ تطوير قطاع التأمين وتحريره باعتباره من أهم آليات تعبئة المدّخرات الاجتماعية.
ـ العمل على تخفيض كلفة فتح حسابات ادخارية.
هذا
بالإضافة إلى أن تطوير أداء الصناديق الادخارية سيؤدي إلى توجيه
احتياطياتها إلى الاستثمار في سوق رأس المال، وهو الأمر الذي ينعش
الاستثمارات ومن ثم التشغيل وبدء دورات اقتصادية جديدة (26).

- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تنقسم
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى استثمارات عامة وتكون من الحكومات،
واستثمارات خاصة وتكون من القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة في البلدان.
ويتمثل الاستثمار على المستوى القومي، بأوجه الإنفاق كافة التي تستهدف
زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع أو تحسين مستويات معيشة المواطنين. وبهذا
المفهوم يكون للاستثمار هدفان: إقتصادي، ويتمثّل بتحقيق عائد مادي يستهدف
منه المجتمع، ويكون ذلك من خلال زيادة الإنفاق بهدف رفع طاقات الدولة
الإنتاجية، واجتماعي، ويتمثل بتحقيق رفاهية المواطنين، ويكون ذلك من خلال
الإنفاق على الصحة والتعليم والثقافة. فإن الدول تولي الاستثمار أهمية
كبيرة وتقرر له أدوارًا في سياستها الاقتصادية وفي الخطط التنموية. والمعرف
أن الاستثمار عادة يعتمد على الادخار القومي (مدّخرات الأفراد والشركات
والجهات الحكومية)، وتلجأ الدول إلى المدّخرات الأجنبية في حال عدم كفاية
المدّخرات المحلية لتحقيق المعدلات المطلوبة من الاستثمار. وفي جميع
الأحوال يتطلب أن يكون مناخ الاستثمار مناخاً ملائماً أو مشجعاً للمستثمر.
وكلما كانت الظروف الداخلية مستقرة كانت أكثر جذباً للاستثمار وبخاصة
الاستثمار الأجنبي.
وتعد الاستثمارات الأجنبية سندًا مهمًا للدول
النامية حيث تعوّض العجز في المدّخرات الوطنية المتاحة للاستثمار، كما أنها
تعمل على الحد من مشكلات عبء الديون الخارجية وعبء خدمتها. كما أنها تسهم
في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما يتصل بها من مشكلات أخرى
كقصور التمويل الحكومي عن الإنفاق الاستثماري وزيادة مطردة في النفقات وعدم
القدرة على المنافسة في سوق السلع والخدمات. ويعدد الاقتصاديون الهدف من
الاستثمارات الأجنبية في ما يلي:
ـ الإستفادة من الموارد المتاحة (البشرية ـ المادية).
ـ الوفاء بالاحتياجات المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
ـ تحسين الموارد واستغلالها جيداً (27).

يوفّر
الاستثمار الأجنبي المباشر الموارد المالية، بالإضافة إلى التكنولوجيا
المتقدمة التي تساعد على رفع جودة الإنتاج وتقليل الكلفة الإنتاجية،
وبالتالي دعم قدرة المنتوجات المحلية التنافسية في الأسواق الخارجية. ويسهم
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح أسواق جديدة عن طريق ربط الإنتاج
المحلي بحاجة الأسواق الخارجية، قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل على رفع
الأداء الاقتصادي؛ تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارجية
وفوائدها؛ زيادة الإمكانات التصديرية للدول متلقية الاستثمارات وتعزيز
قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية. الواقع، إن الاستثمارات المباشرة
وتدفقها إلى بلد ما، على الرغم من أهميتها لاقتصاديات الدول المتلقية
ودورها المؤثر في التنمية، فإن تحقيق الآثار المتوخاة من هذه الاستثمارات
مرهون بما تؤديه وتوجهاتها والأنشطة التي تعمل فيها. وبالتالي، يجب عدم ربط
المنح والقروض وتدفقات الاستثمار بشروط سياسية أو تبعية اقتصادية.
ولكن
هناك معوقات أخرى تمثل قيودًا على جذب الاستثمارات في البلاد النامية هي
عبارة عن: معوقات مؤسسية: تتمثل بقصور المؤسسات المشرفة على الاستثمار
وتعددها، وجمود القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، والضمانات الخاصة
بعدم التأميم، والمصادرة، والحق باسترداد رؤوس الأموال وتحويل الأرباح؛
ومعوقات في البنيان الإنتاجي: وتتمثل بنقص الهياكل الأساسية وتخلفها أو
قاعدة رأس المال الاجتماعي، وتخلف قطاعات الخدمات (النقل والمواصلات)، وهو
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض العائد المتوقع، بالإضافة إلى عدم توافر
الكوادر البشرية المدربة للأعمال الإدارية، وعدم وجود قاعدة ماهرة من
العمال. والى جانب ذلك المناخ الفكري والعقائدي السائد: ويتمثل بوجهة نظر
الدولة المتلقية في أساسيات التعامل مع الأموال الوافدة وحقها بمصادرتها أو
تأميمها أو توجيهها وفق خطة التنمية، ووجود تيارات متطرفة تؤثر في حالة
الاستقرار السياسي، وأيضاً سوء حالة الأمن وتفشي الفساد. هناك آراء متباينة
في وجهات النظر من الآثار المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في
التنمية في الدول النامية بين مؤيدي الاقتصاد الحر ومعارضيه من
الإشتراكيين، يساندهم في ذلك ممثلو مدرسة التبعية. فنجد أن الرأسماليين
مقتنعون بأن الحرية الاقتصادية أنسب الطرائق لتحقيق التصنيع السريع، ومن ثم
التنمية الاقتصادية للدول النامية. وهنا يضطلع الاستثمار الأجنبي المباشر،
كحزمة من رأس المال والفن الإنتاجي والمصارف والهياكل الإدارية
والتنظيمية، بالإضافة إلى القدرات التسويقية، بدور إيجابي في تعويض النقص
المحلي في هذه الموارد في الدول النامية. في حين يرى الإشتراكيون أن
الاستثمار الأجنبي المباشر أداة لمواصلة استغلال موارد هذه الدول
واستنزافها. تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الإستخراجية
وقطاع الخدمات، وهذا في مصلحة الدول المتقدمة، ومن شأنه إفقار الدول
النامية. كما يمكن أن تكون الاستثمارات كأداة لدعم طبقة النخبة ذات
العلاقات بالدول المستثمرة.
إن الأرباح الهائلة التي تجنيها الاستثمارات
في الدول المتلقية تعاد إلى الدولة الأم، مع حدوث نقص في الموارد السيادية
للدولة نتيجة الاعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للشركات المستثمرة.
كما يمكن أن يكون للشركات المتعددة الجنسية دور في تفاقم مشكلة التلوث
البيئي، إذ تتركز عادة استثماراتها في بعض الصناعات الملوثة كصناعة
الكيماويات والأسمنت. كما لا يمكن اغفال دور هذه الشركات في التدخل في شؤون
الدول المتلقية الداخلية بالشكل الذي يعرّض استقلال هذه الدول السياسي
للخطر عندما تتعارض مصالح هذه الشركات والحكومات الوطنية. ولا بد من
الإشارة إلى أن الاستخدام الأمثل للاستثمارات الأجنبية له آثاره الإيجابية
في حال الاستقرار المجتمعي، واستخدام الأموال الواردة في مشاريع إنتاجية
يزيد من كفاءة المجتمع الاقتصادية من دون أن يصاحب تدفقها استغلال إقتصادي
وتحكّم سياسي أجنبي يوجه إنتاجها إلى خدمة الاحتكارات الأجنبية (28).

- التصدير
للتصدير
أهمية قصوى في اقتصاد أي دولة. ويعدّها بعض خبراء الاقتصاد قضية مجتمعية
تفرض نفسها على مسارات تلك المجتمعات الاقتصادية، ذلك أن للتصدير، بخلاف
دوره التمويلي في مجال التنمية الاقتصادية، أهمية كبرى متصلة بنجاح عملية
التنمية. فالصادرات، باختصار، تعمل على: تحقيق أثر التقلبات الاقتصادية
السيئة في الاقتصاد القومي، دعم قوة مساومة الدولة في الأسواق الخارجية؛
دعم قوة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، توسيع قاعدة المجتمع
الاقتصادية. وتصدير إحدى الآليات المهمة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي
من خلال توسيع نطاق السوق الذي يعد النفاذ إلى الخارج أهم عناصره. فالتوسع
في التصدير عمومًا يساعد على إزالة العوائق أمام القيمة الاقتصادية. وإن
زيادة النفاذ به إلى الأسواق الخارجية تمكّن الدول من الحصول على عائد مجز
عن تسويق منتوجاتها في الخارج. وهذا قطعًا يسهم في تمويل عمليات التنمية
الاقتصادية، شريطة ألا تحجب عوائد الصادرات عن استردادها وتبقى في الخارج
لحساب أصحابها. وهو القصور الذي تعانيه أغلبية الدول النامية، حيث يقوم
المصدّرون عادة بالتوقيع على مستحقاتهم في المصارف الأجنبية تحسبًا لأي
تغيرات قد تطرأ على المجتمع نتيجة تفشي الفساد أو عدم الاستقرار السياسي
والاقتصادي. والواقع أن تعظيم قدرة الصادرات التنافسية بالقدر الذي يوفر
للتنمية مصدراً وطنياً يتطلب توافر عدد من المقومات، وأهمها:
ـ الإنتاج وفق مواصفات دولية وبجودة ملائمة.

ـ التزام معايير البيئية من حيث استخدام المخصبات والمبيدات، كما هو الحال
في السلع الزراعية أو استخدام الكيماويات في الإنتاج الغذائي.
ـ طرح الإنتاج في الأسواق الخارجية مستوفياً لأحدث تقنيات التعبئة والتغليف.
ـ الدراسة الجيدة للسوق المستهدف وتصميم حملات الدعاية والإعلان المناسبة.
ـ
الإهتمام بخدمات ما بعد البيع، كما هو الحال في السلع الصناعية. ولكن هل
يمكن أن تسهم الصادرات في تمويل التنمية الاقتصادية بالقدر المطلوب؟

الواقع، إن إسهام الصادرات في تمويل التنمية يشوبه القصور، فهناك العديد من العوامل المعوقة للنمو المأمول للصادرات نوجزها كما يلي:
ـ إنخفاض مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول النامية.
ـ إشتداد حدة المنافسة العالمية.
ـ عدم التزام العديد من المصدرين المواصفات القياسية العالمية.
ـ ضعف القدرات التسويقية والترويجية في الأسواق الخارجية.
ـ إرتفاع كلفة التصدير التي تشكل فيها كلفة النقل نسبة كبيرة.
ومن
الملاحظ أن هناك سمة غالبة على أداء الصادرات، وهي أن حصيلة الصادرات تتسم
بأنها شديدة الحساسية للتقلبات في الاقتصاد العالمي، فأي هزّة في الأسعار
العالمية تجد صدىً مباشراً على برامج التنمية. ولا شك في أن الدول النامية
ستظل أمدًا غير منظور تعتمد على الاستثمارات الوافدة والاقتراض كأحد أهم
وسائل تمويل التنمية، بغضّ النظر عن كل ما تقوم به الدول من جهود لفتح
الأسواق الخارجية، سواء من خلال إيجاد برامج لتحفيز المصدريين أم التوسع في
الاتفاقيات التفضيلية التي تمنح منتوجاتها في أسواق بعض الدول إعفاءات
جمركية تعطيها ميزة نسبية عن منافسيها من دول أخرى (29).

- الإقتراض
هناك
نوعان من الاقتراض، اقتراض من الداخل، وهو ما يسمى بالدين المحلي، ويمثل
رصيد مديونيتها تجاه المصارف الوطنية. ليس ضروريًا عمومًا أن يكون كل الدين
العام المحلي موجهًا إلى الاستثمار، فقد يوجه إلى الإنفاق العام على
مشاريع البنية التحتية. أما الدين الخارجي فهو يمثل الالتزامات القائمة
بالعملة الأجنبية على الدولة لحساب دول خارجية. وتأتي القروض من مؤسسات
دولية وصناديق تنموية وتأخذ شكل تقديم الأموال التي تدرجها الدولة ضمن
موازنتها، فتستخدمها في مشاريع تنموية أو في إعادة تأهيل البنية التحتية،
وقد تكون في شكل عون فني أو شكل تدريب وتمويل دراسات عدة. ولا شك في أن هذا
يساعد في عمليات التنمية من خلال ما يوفره الاقتراض من موارد تمويلية
للتنمية. ويتوقف نجاح سياسة القروض على شروط منح القرض من حيث سعر الفائدة،
وفترة السماح ومدة السداد، هذا إلى جانب كيفية استخدام القروض ووجهتها،
ومدى الاستفادة منها، وعما إذا كانت توجه إلى استثمارات حقيقية من عدمه. إن
عبء المديونية من أهم المشكلات التي تقابل الدول المقترضة، وهو أمر يرتبط
بطاقة الدول المدينة على تدبير الموارد اللازمة لمقابلة الالتزامات
المترتبة على الديون، ومدى تأثير ذلك في الأوضاع الاقتصادية. فالالتزامات
جزء من الناتج القومي يُحوّل إلى الخارج، ومن ثم فهو يؤثر في الاستهلاك
ومستوى المعيشة كما في الادخار والاستثمار. لذا، فمن الأهمية بمكان ما
التوقّف عند آثار الاقتراض في استقلال الدولة المدينة سياسيًا.
والسؤال
الأهم: هل استخدمت الديون على الوجه الصحيح في بعض دول في العالم الثالث؟
كثيرًا ما تصطدم سياسات منح القروض بالشروط من قبل المانحين مثل التدخل في
الشؤون الداخلية. إن الاقتراض من الخارج سيظل يسيطر على الأداء الاقتصادي
لأي دولة، إلا إذا نجحت في أن تضع سياسة اقتصادية محددة يكون التصدير من
أهم ملامحها (30).

- المنح والهبات
تلعب
المنح والهبات الدولية الرسمية دورًا مهمًا في برامج التنمية، باعتبارها
أحد مصادر التمويل اللازمة لتلك البرامج، ولا سيما بالنسبة إلى الدول الأقل
قدرة على اجتذاب الاستثمار الخاص المباشر. ولا شك في أن المنح والهبات
تساعد على تعبئة الموارد المحلية، في حال استخدامها وفق قواعد محددة
وبشفافية مطلقة تحول دون استخدام هذه المنح في غير الأغراض الواردة لها،
كأن تستخدم في سداد الأجور والإيجارات ونفقات الدعاية غير المطلوبة، أو
سرقتها كما هو الحال في العديد من بلدان العالم الثالث. وفي هذا الصدد، فإن
استخدام المنح والهبات في برامج التنمية سيؤدي إلى تحسين رأس المال البشري
والطاقات الإنتاجية والتصديرية. وهي تشكّل أدوات مهمة في إطار دعم البرامج
التعليمية والصحية وتحسين البنية التحتية ومرافق المياه والطاقة والصرف،
كما أنها شروط مهمة لرفع كفاءة الاقتصاد عمومًا. ولكن يرى بعضهم أن للمنح
والهبات كلفة باهظة قد ترتبط بالسيادة الوطنية، إذ أنها غالبًا ما تكون
مشروطة من قبل الدولة المانحة التي تفرض رؤيتها السياسية والاقتصادية.
وتكون آثار المنح عادة إيجابية إذا نجحت الدول المتلقية في استخدامها من
خلال تحسين سياسات التنمية واستراتيجياتها على المستوى الوطني، بغية تخفيف
الفقر وتوفير العيش الكريم لأفراد المجتمع، من خلال الحد من البطالة ورفع
مستويات الدخل، وهذا كله مرهون بزيادة الاستثمارات كمدخل رئيس لإحداث
التنمية.
وإلى جانب الدول، ثمة وكالات ومنظمات متخصصة بمنح الهبات مثل
الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة للتغذية، واليونيسيف، وبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة
للمساعدات التقنية. ويأتي الصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصندوق السعودي
للتنمية كأهم الصناديق التي تعمل في مجال تمويل مشاريع التنمية في الدول
العربية والنامية، ويقارب عدد الدول المستفيدة من العون المقدم منها حوالى
130 دولة (31). أما الصناديق العربية الإقليمية فيأتي الصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي كأهم الصناديق التي تعمل
على تحقيق التكامل العربي، ودعم موازين مدفوعات الدول العربية، من خلال
توفير التمويل اللازم للإصلاحات الكلية والقطاعية وخصوصًا القطاعين المالي
والمصرفي. أما على المستوى الدولي فهناك البنك الإسلامي للتنمية وصندوق
الاوبك للتنمية الدولية. إن تحقيق الاستفادة من المنح، يستوجب على الدول
المستفيدة أن تعمل على تهيئة الظروف الداخلية المؤاتية لتوظيف فعّال
للمدّخرات، والمحافظة على معدلات كافية للاستثمارات وزيادة القدرات
البشرية، مع الحد من هروب رؤوس الأموال ومحاربة الفساد على الصعد كافة
لكونه عائقًا للتقدّم ومانعًا للتنمية الاقتصادية المستدامة. إضافة إلى
ذلك، هناك الاستقرار السياسي والأمني، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة
القانون، وتوافر ضمانات العدالة للمجتمع، ووجود مناخ ديموقراطي، وهي أمور
أساسية في عملية التنمية الاقتصادية.
فضلاً عن ذلك، فإن وجود بيئة
إستثمارية شفافة مستقرة تشجّع على دخول السوق، مع احترام حق الملكية،
وتنظيم المنافسة العادلة بين الاستثمارات المحلية والخارجية، وتطوير النظم
الضريبية والجمركية، كلها مع الإقرار بحق الوطن في السيادة غير المنقوصة
على أرضه، وحق المواطن في الحصول على حقه من ثروات بلاده في إطار من
الحرية. يمكن برامج التنمية الاقتصادية تحقيق المأمول منها إذا راعت
الحكومات المشكلات الاجتماعية. ذلك أن المسائل الاقتصادية المتعلقة
بالتنمية تعد بسيطة نسبيًا قياسًا بأحوال المجتمع. فالمشكلات الاجتماعية هي
الأكثر أهمية وعمقًا، حيث تتعلق باحترام الأوضاع الثقافية والصحية. لذا
يجب تحرير النظام الاجتماعي بأكمله بحيث ينشأ نظام سياسي مؤمن
بالديموقراطية وتداول السلطة، وحق المواطن في الاختيار والاحتجاج. وأيضًا
ينشأ نظام اجتماعي بحيث يكون لكل مواطن الحق في الحصول على ما يشبع رغباته.
فالتنمية تعني تغييرًا في كل معانى الحياة. ولن تنجح برامج التنمية
الاقتصادية بغير تغيير النظام الاجتماعي ليكون نظامًا يعمق الشعور
بالانتماء ويجعل لدى المواطن الدوافع الملائمة للتنمية الاقتصادية (32).

III - التنمية المستدامة والبيئة
يكتسي
موضوع التنمية، بمختلف مفاهيمه، أهمية بالغة على المستوى العالمي. وقد
لوحظ في الفترة الأخيرة، إهتمام دولي متزايد نحو الحاجة إلى التنمية
المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام، وذلك بعد أن كان العالم يتجه نحو
مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتملة. فالاحتباس الحراري، والتدهور
البيئي، وتزايد النمو السكاني والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، واتساع
نطاق التصحّر، وما إلى ذلك من المشكلات البيئية التي وردت في الفصل الاول،
لا تنفصل عن مشكلات الرفاه البشري ولا عن عملية التنمية الاقتصادية بصورة
عامة، إذ إن الكثير من الأشكال الحالية للتنمية ينحصر في الموارد البيئية
التي يعتمد عليها العالم. فالارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى
ظهور مفهوم التنمية المستدامة (33). العام 1980، أصدر الاتحاد الدولي لصون
الطبيعة وشركاءه (برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للحياة
البرية) وثيقة سميت الإستراتيجية العالمية لصون الطبيعة. وقد تضمنت بدايات
لفكرة التنمية المستدامة، بمعنى التنمية التي تحافظ على العمليات البيئية
العاملة في نظم الإنتاج المتجدد، أي التي تهيئ للنظم البيئية في الزراعة
والمراعي والمصايد والغابات، والقدرة المتصلة على العطاء، والتي تحافظ على
ثراء الأنواع وثراء التنوع الوراثي في كل نوع (34). العام 1987، تم، بموجب
تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية "مستقبلنا المشترك"، دمج الاحتياجات
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحد. وأشار التقرير ألا يكون
الهم الأول تعظيم الإنتاج إلى أقصى حد، إنما يكون صون القدرة على الإنتاج
في المدى الزمني الممتد (35).
تقوم التنمية المستدامة على ركائز ثلاث:
الكفاءة الاقتصادية، الكفاءة الاجتماعية والكفاءة البيئية. تعتمد الأولى
على الاستخدام الرشيد لثلاث حزم من الأدوات: الأدوات التقنية، الأدوات
الاقتصادية، الأدوات الاجتماعية، ويتوقف النجاح على الجمع المتوازن بين
الحزم جميعًا. فالأدوات التقنية هي وسائل تحقيق هدف صون الموارد الطبيعية
المتجددة، أي قدرتها على العطاء (الإنتاج) في مدى الزمان الممتد، مع زيادة
الغلَة في حدود هذه الضوابط، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة
بغية تمديد المدى الزمني لعطائها. يطرح هذا الأمر إعادة النظر في الأدوات
والآلات التي تستخدم على مستوى الفرد. أما الأدوات الاقتصادية فهي ضوابط
الأداء. وقد برزت فكرة "المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية" إذ جرى الأمر
على عدم إدراج قيمة ما يؤخذ من العناصر المختزنة بالبيئة (حقول البترول
والفحم والغاز الطبيعي ورواسب الخامات) في حساب التكاليف. فمصر، كبلد
زراعي، ترفض، مثلاً، إدراج مياه الري في حساب كلفة الزراعة. ومن جانبها
تقوم الكفاءة الاجتماعية على مشاركة الناس مشاركة فاعلة في مراحل رسم
سياسات التنمية، ووضع الخطط وتنفيذ المشاريع، وهذا هو جوهر الديموقراطية.
إن حرمان الناس المشاركة يعفيهم من المسؤولية ويعطّل قدرتهم على الأداء،
وهنا تبرز أهمية المنظمات الأهلية كأدوات لحشد المشاركة الجماهيرية. ويعدّ
العدل الاجتماعي إحدى ركائز التنمية المستدامة التي ترفض الفقر والتفاوت
البالغ بين الأغنياء والمدقعين، والمفهوم الأول للعدل الاجتماعي هو العدالة
بين الأجيال. إن صون النظم البيئية المتجددة يحفظ للأراضي الزراعية
والمراعي والغابات والمصايد قدرتها على الإنتاج المتواصل. وتحتاج الإدارة
الرشيدة لموارد الفحم والبترول والغاز الطبيعي وخامات المعادن إلى الضبط
الاجتماعي الذي يقاوم الإسراف. والمفهوم الثاني للعدل الاجتماعي هو العدل
بين أهل الجيل الحاضر، ويفي باحتياجاته المشروعة (36).
وأشار المبدأ
الرابع الذي أقره مؤتمر ريو دي جانيرو العام 1992 إلى أنه: "لكي تتحقق
التنمية المستدامة ينبغي أن تمثّل الحماية البيئية جزءًا لا يتجزأ من عملية
التنمية ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها. وتم التأكيد على هذا المعنى من
خلال المبدأ الثالث حيث تم تعريف التنمية المستدامة بأنها ضرورة إنجاز
الحق في التنمية، بحيث تتحقّق على نحو متساو الحاجات التنموية لأجيال
الحاضر والمستقبل"(37).
وبذلك تأكد أن عبارة "التنمية المستدامة" لا
تقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب، بل تتعداها لتشير إلى مجموعة واسعة من
القضايا متعددة الجوانب لإدارة الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وهذه العناصر
الثلاثة الأخيرة تشكّل الركائز للتنمية المستدامة. وإذا اعتبر أن هذه
الركائز تمثل دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية، نجد أن منطقة التقاطع تمثل
رفاهية الإنسان. فكلما اقتربت هذه الدوائر بعضها من بعض، شريطة أن تكون
متكاملة لا متناقضة، إزدادت منطقة التقاطع وكذلك رفاهية الإنسان. وبالتالي،
يستشف بأن الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية قد أدى إلى ظهور مفهوم
للتنمية يسمى المستدامة، الأمر الذي يستلزم الاهتمام بحماية البيئة بغية
تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل الطاقة المتجددة إحدى وسائل حماية البيئة.
التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر، من دون الإضرار
بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء بإحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ أصول
أغراض النمو والتنمية الطبيعية في المستقبل. هي تنمية اقتصادية واجتماعية
متوازنة ومتناغمة، تُعنى بتحسين نوعية الحياة، مع حماية النظام الحيوي. هي
التنمية التي تقوم أساسًا على وضع حوافز تقلل من التلوّث، ومن حجم النفايات
والمخلفات، ومن حجم استهلاك الطاقة الراهن، وتضع ضرائب تحدّ من الإسراف في
استهلاك المياه والموارد الحيوية. تمثل التنمية المستدامة لدول الشمال
الصناعية، إجراء خفض عميق ومتواصل في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية،
وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة في الاستهلاك والإنتاج،
وامتناعها عن تصدير نموذجها الصناعي للعالم (38).
لذلك، إن حياة
الإنسان ورفاهيته ترتبطان بصحة بيئته، ولا يمكن لأي مجتمع أن يستمرّ من دون
الغابات، مصادر المياه النظيفة، الأراضي الخصبة ورؤوس الأموال البيئية
كافة التي تزوّد الموارد وتمتص المخلفات التي ينتجها الإنسان. وفي هذا
الإطار، تقدر منظمة الصحة العالمية أن نوعية البيئة السيئة تسبب 25% من
جميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها في العالم اليوم. وقد أصبح واضحًا في
العقد الماضي أن الأمراض المتصلة بالبيئة تشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا
لصحة الإنسان. وإن عددًا قليلاً من التدابير، التي يعد بعضها من المسلمات
في العالم المتقدم النمو، أن يقطع شوطًا بعيدًا نحو تحسين صحة المليارات من
سكان العالم النامي. وتشمل هذه التدابير زيادة إمكانات الحصول على مياه
الشرب المأمونة، وتوسيع نطاق التكنولوجيات الأساسية للتخلص من النفايات،
وتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية. إن واحداً من كل خمسة من البشر لا
يستطيع الحصول على مياه الشرب المأمونة، أحد أبسط احتياجات الإنسان، وفي
الوقت نفسه، يزداد الضغط الواقع على موارد المياه ازديادًا مطردًا بفعل
زيادة الطلب البشري وغيره من الاستخدامات المتنافسة للمياه. ويستلزم حل هذه
المشكلة المزدوجة زيادة الاستثمارات المالية، ويتطلب حلولاً تكنولوجية
ابتكارية من القطاعين العام والخاص (39).
وعلى الرغم من علاقة الإنسان
الوثيقة ببيئته، فإنه غالبًا ما يغفل حالة التدهور واستغلال تلك البيئة.
ولعل اضمحلال مناطق صيد الأسماك، وفقدان الغطاء النباتي، واستمرار تراكم
الملوثات والمخلفات تمثل بعض الأمثلة الواضحة على ذلك. وفي عالم ترتفع فيه
مستويات الحياة ويزداد تعداد السكان، فإن تحدّي القرن الحادي والعشرين يكون
في الإجابة عن السؤال الآتي كيف يعيش السكان ضمن نطاق قدرة كوكب الأرض
وإمكاناته؟ يجب أن يقدم المجتمع الدولي إحصاءً بما يمكن كوكب الأرض أن
يقدمه مقارنة بما يؤخذ منه بالفعل. ولكي يتم ذلك، هناك حاجة إلى أدوات
قادرة على متابعة حركة البضائع والخدمات البيئية في الأنظمة البيئية
والاقتصاديات الإنسانية، تمامًا كمتابعة لحركة المال في الأسواق
الاقتصادية. إن هذه الأداة المحاسبية هي في الواقع ما يسمى بـ "البصمة
البيئية" (40). وبالتالي، تتأثر معدلات التنمية المستدامة بمجموعة من
العوامل:

أ ـ مدى كفاءة نظم الإدارة البيئية
إن
تطبيق نظام إدارة بيئية فعّال (Sufficient Environmental Management
System) يعمل على الحد من التلوث البيئي بالمصانع والوحدات الإنتاجية
والمرافق والوحدات الخدمية. ويعمل أيضًا على زيادة حجم الإنتاج نتيجة
انخفاض حجم المخلفات الهوائية والصلبة والسائلة، وإعادة تدوير الجزء الذي
لا يتم التخلص منه عن طريق أساليب الحد من عناصر التلوث البيئي المختلفة.
ويقوم نظام الإدارة البيئية على إعداد سياسة بيئية تهدف إلى تعديل نظام
التعامل مع الخامات والموارد الطبيعية. وهذه السياسة تؤدي إلى الحد من
استخدام تلك الموارد لتخفيض حجم الملوثات الضارة، أو لاستبدال أنواع معينة
من المواد والطاقة بأنواع أخرى منها، واستخدام المواد والخامات والطاقة في
تصنيع المنتوجات الأكثر ارتباطًا بأهداف التنمية المستدامة.

merci bzaf nmili

موضوع قيم تشكراتنا لك