الأزمة الدستورية
أثمرت الانتخابات البرلمانية الجديدة التي أجريت في السادس من ديسمبر
1861, عن فوز حزب التقدم الألماني, الحديث التكوين على أغلبية مقاعد
البرلمان, بلغت 104 مقعدا. ومع استقالة وزارة "العهد الجديد" في 17
مارس 1862, التي تركها الملك فيلهلم تستقيل, لأنها فشلت في الحصول على
موافقة من البرلمان بشأن الخطط الساعية إلى إعادة تنظيم الجيش, وتطويره
التطوير المطلوب, بسبب حجم الميزانية الباهظة اللازمة لتنفيذ هذه
الاقتراحات.
ومع سقوط الوزارة أمام أغلبية حزب التقدم الألماني في البرلمان, بدأت الأزمة الدستورية.
وتبدت الأزمة الدستورية في ماهية العلاقة الدستورية للملك بالبرلمان.
ولأنه وجد سلطاته كملك في تناقض مع سلطات البرلمان المنتخب من الشعب, فقد
فكر في التنازل عن العرش. وقد كتبت وثيقة التنازل بالفعل ووقع الملك عليها,
إلا أن بسمارك تدخل وأقنعه هو ووزير الحربية رون Roon بالعدول عن فكرة
التنازل عن العرش. ثم أعلن بسمارك نفسه رئيسا للوزراء, وبدأ في تنفيذ
إصلاحات الجيش دون موافقة البرلمان على الميزانية, مما يعني خرق الدستور,
والحكم بدون موافقة البرلمان.
الموقع
