الشباب في الجماعات الهامشية في المجتمع الحضري:-
أكدت دراسات المجتمع الحضري اليمني ان هناك جماعات غير مؤهلة تعليماً تعيش على هامش حياة المدن الرئيسية في الوقت التي أصبحت جزءاً منها ويطلق عليها البعض مناطق أحزمة الفقر.
وتشير دراسة(1)بالعينة أي ان الشباب من سن 10-19 سنة قد بلغ (1348)شاباً وشابة،منهم الذكور(709) والإناث (639)من أصل مجموع عينة سكان الجماعات الهامشية الذي يبلغ (4650)فرداً منهم الذكور(2441) والإناث(2235)مع العلم ان هذه الجماعات تشكلت بسبب الهجرة من الريف الى المدن القادمة للبحث عن فرص افضل للعمل والعيش،ولكنها أصتدمت بمحدودية قدراتها وخبراتها العلمية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل في المدينة فلجأت الى العيش على هامش المدن وعلى هذا الأساس فان نسبة الشباب من السكان في هذه الأحياء تبلغ حوالي (28.9% )وهذه النسبة تستدعي الانتباه ووضع السياسات الصائبة لدمج شباب الأحياء والجماعات الهامشية في عملية التنمية وذلك من خلال ما يلي:-
1-وضع سياسات مناسبة تساعد على تعليم الأبناء في هذه الأحياء وتدريبهم وتأهيلهم.
2-إشراك أهاليهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريع تنموية مناسبة حسب حاجات كل حي.
3-إشراك هؤلاء في تطوير الأحياء الخاصة بهم من خلال نشاط اجتماعي واسع تتبناه المنظمات غير الحكومية يركز على تطوير وتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية وتدريبهم على المهن والحرف الإنتاجية ودعمهم في إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم،لأنه من الصعب وضع برامج لهؤلاء الشباب وحدهم دون النظر لحجم المشكلة في ترابطها المتكامل والعوامل والأسباب المولدة للمشاكل والانحرافات الاجتماعية في أوساط هذه الفئة بشكل فيها على وجه الخصوص.
التوصيات المقترحة كحلول للمشاكل الاجتماعية لدى الشباب:-
أولاً:في المجال الرياضي:-
1)تطوير جميع المؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية التي يرتادها الشباب،وجعلها مؤسسات عصرية.
2)توسيع المتنفسات الشبابية وتنويع وتحديث نشاطاتها.
3)حث الرأسمال الوطني بالاستثمارات في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية.
4)بناء القرى الرياضية لأنواع الرياضة مثل تسلق الجبال،والعاب القوى والقفز بالمضلات…الـخ.
5)إنشاء الأندية والفنادق المتعددة الأغراض في ضواحي المدن،والملاعب الرياضية المختلفة وبيوت الشباب.
6)تطوير الرياضة المحلية وإنشاء مخيمات صيفية تعزز الوحدة الوطنية،ذات برامج جذابة متعددة الوجوه وربطها بأجهزة الأعلام والثقافة والتربية.
7)الاهتمام بالرحلات البحرية وتطوير سائل النقل البحري،للتنقل السريع بين المدن والقرى الساحلية.
إنشاء المشاريع في المناطق الساحلية ذات النشاطات المتعددة لخدمة الشباب.9)خلق مسابقات رياضية للخيول والجمال من خلال الاهتمام بهذه الرياضة في الصحراء ومناطق تواجد الخيل.
ثانياً:-في مجال التعليم والتدريب المهني:
أن الأهمية الكبرى التي تحتلها قضية التعليم بمختلف أشكاله والتعليم يمثل الركيزة الاساسية لإعداد وتأهيل الشباب بشكل عام ومشاكلهم الاجتماعية على وجه الخصوص باعتبار التعليم يمثل الركيزة الاساسية لإعداد وتأهيل الشباب وبناء قدراتهم العقلية والذهنية والنفسية وفي غرس القيم والثقافة والمعتقدات،كما أنه يكسب الشباب بالمهارات والقدرات والخبرات العلمية والمهنية والحياتية التي تمكنهم من بناء شخصياتهم الفردية والوطنية وتعدهم للعمل والإنتاج وبناء حضارة مجتمعهم الذي ينعمون فيه بالحياة الكريمة.
ولهذا فانه يتوجب على الدولة والحكومة والمجتمع بكل فعالياته وبالذات المنظمات الأهلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية إيلاء قضية التعليم بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص العناية الكافية لما له من أهمية كبيرة في تغطية احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة.لذا نقترح الأتي:-
1-تكريس جهود الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تحسين وتطوير وتوسيع قاعدة ومؤسسات التعليم الأساسي ليستوعب كل الأعداد المحتاجة للتعليم الأساسي في عموم محافظات ومناطق البلاد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وإعفاء أبناء الفقراء من الرسوم والأعباء المالية والتركيز على الريف وتعليم الفتيات بحيث يكون التعليم الأساسي الزامياً لأهمية ذلك تقليص مساحة الأمية ومنع التسرب من التعليم بسبب ارتفاع تكاليفه.
2-إيلاء عناية خاصة في دعم وتطوير وتجهيز مراكز التدريب والتأهيل المهني وتوسيعها وتحديثها ليواكب التطورات التكنولوجية الخاصة في المجالات المهنية وربط التدريب بمتطلبات واحتياجات سوق العمل،مع التركيز على التدريب المهني النوعي لفئات المرأة والمعاقين وغيرهم من الفئات الخاصة.
3-إعادة النظر في سياسات التعليم الثانوي والجامعي.والتركيز على المعاهد المتوسطة ذات التخصصات المهنية والفنية التخصصية لاستيعاب جزء من مخرجات التعليم الأساسي وتغطية احتياجات المجتمع من هذه التخصصات في مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4-ربط سياسات وبرامج التعليم الجامعي مع متطلبات خطط وبرامج التنمية السنوية والخمسية واحتياجاتها من الكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على الدفع بخطط التنمية المستدامة الى الأفضل.
ثالثاً:-في المجال الإجتماعي:
ان الاهتمام والعناية الخاصة بالجانب الاجتماعي وإخراجه من دائرة الظل والتهميش وإعطائه الأولوية والدعم المناسب لمؤسساته وإصلاح أوضاعه.
سوف يعود بالفائدة على سلامة على المجتمع وحمايته من المشاكل الخطرة التي قد تهدده بالتفكك والانهيار وعليه نقترح الأتي:-
1-الاعتناء بالأسرة باعتبارها الحاضنة الاولى والاهم والمؤسسة الاجتماعية التاريخية المسئولة عن نموء وتنشئة الفرد وبناء شخصيته وغرس قيم المجتمع وثقافته لديه وأي اختلال في تكوين الأسرة يؤثر سلباً على أفراده وبالذات الأطفال والشباب ولهذا فان الفقر ومشكلاته هو المسئول الاول عن تفكك الأسرة وانهيارها لذا يتوجب على الدولة والمجتمع العمل الجاد المنظم في التخفيف من معاناة الفقر والى يحلق بما يقارب بنصف المجتمع من خلال الدعم المادي الدائم والكافي لاحتياجات الحياة المعيشية والتدريب والتأهيل لأفراد الأسرة الفقيرة وإلحاقهم بسوق العمل والإنتاج.
2-التركيز على قضايا محو الأمية بشكل عام وأمية النساء على وجه الخصوص لأهمية ذلك في التأهيل والتدريب والالتحاق بسوق العمل والاستفادة من عائدات أعمالهم المنتجة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دعم مراكز محو الأمية ومراكز الإثر المنتجة وتنمية المجتمع وإشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في ذلك ومد هذه الخدمات الى الريف لاعتبارات عدة كون غالبية السكان في الريف وكبر حجم الأمية وقلة التدريب والتعليم حتى نحد من مشكلات الهجرة الى المدن وما يرافقها من مشاكل لا حصر لها،اجتماعية واقتصادية وخدمية.
3-الدفع بمؤسسات شبكة الأمان الاجتماعية للعمل الجاد والإستراتيجي في الحد من الفقر والتنمية البشرية وإيجاد قاعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وإشراك المجتمع بكل فعالياته في أعمالها.
4-الاعتناء والدعم الكافي لمؤسسات الخدمات الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الخاصة:المعاقين بمختلف إعاقاتهم،الأطفال المتشردين والجانحين والأيتام ومؤسسة العجزة وكبار السن ومؤسسات الطفولة المختلفة وتحفيزها الى الخروج من دائرة الصدمة والإحسان الى العمل التدريبي والمهني المنتج بمشاركة الدولة والمجتمع في هذه البرامج وتوسيع مظلتها حتى تستوعب كافة المحتاجين لخدماتها في الريف والحضر.
5-التوجيه الجاد في إخضاع المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة الى الدراسة والبحث العلمي وذلك لمعرفة أسبابها الحقيقية وخصائصها وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع والوصول الى حلول ومعالجات علمية واستراتيجية بدلاً من الأعمال الجزئية والموسمية.وهذا يتطلب الاهتمام الكبير والدعم المادي والمعنوي لمركز الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة وتذليل الصعوبات أمامها حتى تتمكن من القيام بواجبها البحثي والعلمي الوطني لقضايا المجتمع وترك الاعتماد على ما يقدمه الأخرين لنا على اعتبار أننا أكثر من يعرف مشاكل مجتمعنا وظروفه وإمكانياته وتوجيهاته الوطنية المستقبلية.
رابعاً:- في مجال معالجة البطالة :
أنه بدون توفر فرص عمل جديدة من الصعب القضاء على البطالة أو التخفيف منها وإيجاد فرص عمل جديدة لايمكن البحث عنها خارج إطار القطاعات الاساسية للتنمية الاقتصادية – الاجتماعية.
إن الجمهورية اليمنية تمتلك مقومات اقتصادية هامة في المجال الزراعي،وليس هذا فحسب بل وتمتلك المناطق الزراعية في المناخات المتعددة وهذه من الميزات الأساسية التي قد لا تتوفر في كثير من البلدان،بما يساعد على استمرار الزراعة في جميع فصول السنة متى ما توافرت الإمكانيات اللازمة لتطوير الزراعية بخلق فرص عمل للشباب. من خلال مايلي:
1 - الاهتمام بالزراعة يعني الاهتمام بالخدمات الزراعية من تسويق،وحفظ وتبريد، وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالإعداد والتحضير للإنتاج.
2 - إعطاء الاهتمام الكاف للتصنيع الزراعي وتخصيص التصنيع ليشمل أهم المنتوجات الزراعية الوطنية التي تستطيع الجمهورية اليمنية أن تنافس بها في السوق الدولية ومستقبلاً ومنها:
ب- صناعة القطن وتطوير مزارع القطن التي تظل الحاجة لها قائمة على مر العصور ويمكن المنافسة به في الأسواق الخارجية.
ج- صناعة أهم الفواكه والخضار وتطوير زراعتها.
د- تطوير تربية الدواجن لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض.
هـ- تطوير مزارع الأبقار والأغنام لتوفير اللحوم والألبان ومشتقاتها.
و-صناعة الألبان ومشتقاتها ما يلبي الحاجة المحلية.
3-استصلاح الأراضي القابلة للزراعة وإعطائها للشباب ومنحهم القروض الميسرة لزراعة تلك الأراضي والاستفادة من عائداتها.
كما أن لدى بلادنا أطول شريط ساحلي على البحر الأحمر وبحر العرب وتحتوي المياه الإقليمية على أجود أنواع السمك والأحياء البحرية حيث تحتوي على أكثر من 300 نوع من الأحياء البحرية،وهذه الثروة من أهم الثروات التي يمكن الحفاظ على إستمراريتها وتنميتها لدعم استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مايلي :
1 - الحفاظ على المياه الإقليمية من أي تعرض للتلوث البيئي الذي يضر بالحياة البحرية من خلال رؤية سياسية للحفاظ على الثروة من جهة وتنميتها من جهة ثانية.
2 - تنمية المراعي البحرية على أسس علمية وفقاً وخطط وبرامج علمية متخصصة
3 - وضع الخرائط اللازمة لمناطق الثروة البحرية وتخطيط وبرمجة عمليات الاصطياد فيها بناءا على رؤى علمية تساعد على الحفاظ على هذه الثروة من جهة وتنميتها من جهة ثانية.
4 - الاهتمام اللازم بمناطق الاسماك ذات الجودة العالية وتنميتها .
5 - تحسين الأساطيل اليمنية للاصطياد وتطوير علاقاتها التجارية في الأسواق العالمية،وتأهيل كوادرها الوطنية.
6 - ان تسويق المنتوجات السمكية من الحلقات التجارية بين المنتج والمستهلك التي ينبغي إعطاءها الاهتمام ورفع كفاءتها للحفاظ على الثروة المنافسة بها في الأسواق.
7 - توفير الأجهزة الحديثة لحفظ الاسماك و الأحياء البحرية سوى على الشواطئ اليمنية أو وسائل النقل ينبغي إعطاءها الأهمية ما من شأنه الحفاظ على الكمية والنوعية الغذائية للأسماك.
8 - الاهتمام بتصنيع الاسماك الوطنية وتحسين جودتها.
إن الشعب اليمني لدية المقومات السياحية والصناعات التقليدية ما يساعده على توفير كثير من المتطلبات الحديثة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الأخرى متى ما حضيت هذه الصناعات بتحديث وسائل إنتاجها لتلبي حاجات العصر.
إن الزراعة،والأسماك،والسياحة ، والصناعات الحرفية الى العمالية المتنامية وفقاً وتطوير الإنتاج والتسويق.. هذا إذا ما تم النظر إليه من خلال رؤية عليمة سليمة سيستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب من الجنسين.
قائمة المراجع
1-ورقة عمل بعنوان/ بناء القدرة المؤسسية للوزارة وعادة هيكلها في إطار برنامج التخفيف من الفقر،مقدمة من الورشة العلمية لوزارة التأمينات المنعقد في عدن عام 99 م من عداد الدكتور/محمد الصقور،كبير خبراء الأمم المتحدة - صنعاء.
2-ورقة عمل بعنوان ( البعد الاجتماعي لعملية الإصلاح المالي والإداري ) الآثار المعالجات - الإصلاحات )،مقدمة الى المؤتمر الاقتصادي المنعقد في صنعاء عام 98م من إعداد /علي صالح عبد الله ،نايف الحيدري .
3-التقرير العام للتعداد السكاني لعام 94م،الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء.
4-الخطة الخمسية الاولى 96-2000م
5-صورة إحصائية عن النساء والرجال في الجمهورية اليمنية الجهاز المركزي للإحصاء.
6-الاقتصاد السياسي للبطالة تحليل الأخطار،مشكلات الرأسمالية المعاصرة،سلسة عالم المعرفة،رقم (226) أكتوبر 97م،صادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت تأليف رمزي زكي.
7-كتاب عن وثائق ندوة غلاء المهور في اليمن المنعقدة في عام 91م، صادر عن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية.
8-المجتمع العربي المعاصر(بحث استطلاعي اجتماعي،د/حليم بركات،مركز دراسات الوحدة العربية.
9-دراسة الجماعات الهامشية والفئات الهامشية في المجتمع اليمني د/عبده عثمان و آخرون الجهاز المركزي للإحصاء وأخرون في الجهاز المركزي للإحصاء .
الموقع