mousstafa boufim
مشرف سابق
الدولة : 
الجنس : 
عدد المساهمات : 1663
نقاط : 9492
تاريخ التسجيل : 05/03/2011
 الموقع : تمسية
 | موضوع: المستوى الوطني العام  الأحد 25 ديسمبر - 9:45:46 | |
| المستوى الوطني العام 1- تفكيك هياكل السلطة البيئية:لقد ظهرت المفتشيات الجهوية للتعمير والبيئة كجسد غريب سنة 1989 وذلك في سياق عملية فصل التعمير عن الإسكان لفائدة الداخلية، وبعد ستة أشهر من إنشائها سيتم تجميد وظيفتها بالكامل إلى حين مجيئ حكومة التناوب التي قبلت بها كإطار وظيفي من خلال العمل على توسيع دائرة نفوذها ومجال اختصاصاتها، واستمرت فعاليتها النسبية على صعيد 16 جهة إلى حدود شهر أكتوبر 2007 وهو تاريخ تعيين الحكومة الجديدة التي عملت على إدماج تلك المفتشيات في المديريات الجهوية للإسكان، وبذلك لم يعد للمصلحة تدخل في المجال البيئي، ولم يعد لوزارة البيئة ايضا أي تمثيل على مستوى المصالح الخارجية (جهويا وإقليميا) وبالنتيجة لم يعد للقطاع البيئي حسيب ولا رقيب أمام ديكتاتورية الاستثمارالمذلل، كما أن أطرالمصلحة من ذوي الاختصاص- الذين يقدر عددهم بالعشرات- قد حكم عليهم بالتقوقع والعطالة في انتظار صدور التوجيهات الجديدة في مجال التنمية المجالية وإعداد التراب.2- ضعف الجهاز المختص بتدبير قطاع المياه والغاباتب الممثل في المندوبية السامية للمياه والغابات التي تفتقر إلى الوسائل القانونية واللوجستيكية والمؤهلات التأطيرية الكافية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بكيفية ناجعة تضمن حماية الملك الغابوي وتنميته وإثرائه، منها (- غياب الصلاحية المطلقة لتحديد الملك الغابوي وتحفيظه ومنع تفويته- عدم إمكانية التدخل بقوة القانون لمنع التصرف في الملك الغابوي الخاص- محدودية سلطة التدخل في الملك الغابوي الممتد داخل المجال الحضري.) وترتبط هشاشة القطاع بتعدد المتدخلين، وتضارب المصالح، ثم تنوع الأملاك المشمولة بالغطاء الغابوي (خاصة ، جموع، أحباس، مخزنية..) ثم التضارب القائم بين اهتمامات السكان في العالم القروي ومصالح الملك الغابوي، بسبب غياب التواصل الذي يمكن أن يحقق التوازن بين المكونين ويساهم في إدماج الساكنة ضمن آليات المنظومة البيئية في إطار مشاريع تنموية دائمة يتولد عنها الإحساس بالألفة والحميمية والتكامل مع الغابة والطبيعة في كل تمظهراتها. وانعكاسا لذلك الانفصام القائم بين الكيان البشري والكيان الطبيعي، تترسخ المواقف المعادية للغابة ولكل الأشكال البيئية مجسدة في العديد من السلوكات منها( تدمير الملك الغابوبي عن طريق التجريف، والحرق، وإتلاف التربة، والترامي والبناء العشوائي والاستغلال الزراعي المتنوع الذي يشمل زراعة القنب الهندي، وإتلاف الوحش والقضاء على تنوع الغطاء النباتي...)3- ضعف الثقافة البيئية : يسجل وجود تراجع كبيرعلى مستوى الحس الجمالي والثقافة البيئية التي كانت ترتسم بشكل تلقائي في سلوك المواطنين وأنماط حياتهم، دون الحاجة إلى الاطلاع على النظريات والمفاهيم المستوردة في هذا المجال، إذ كان هناك حضور قوي للمجال الأخضر والأزرق، بسبب ارتباط الإنسان بالأرض والتقاليد البيئية والقيم الوطنية، كما كان الإحساس بالمسؤولية تجاه الملك العام راسخا في وجدان الإنسان المغربي في إطار علاقته بالبيئة والطبيعة بكل مكوناتها وتمظهراتها، إلى حين ظهور تحول ارتدادي مع بداية السبعينات التي اقترنت بتوالي تجربة المجالس المنتخبة المزورة، وظهور بوادر الأزمة الاقتصادية، وارتفاع وتيرة النمو الديموغرافي والهجرة إلى المدن، وانطلاق عملية المغربة التي ستشكل الأداة الأولى في تفكيك هياكل الملك العام الموروث عن فترة الحماية، حيث أسفرت عملية توزيع الأراضي والضيعات الفلاحية والإقامات الخاصة على المحظوظين عن تغييرالملامح الجغرافية لكثير من المناطق، كما أدت إلى إحداث تغير في البنيات الاجتماعية والاقتصادية، فكانت العامل الأساسي المشجع على ركوب موجة الخوصصة التي بدأ الترويج لها في بداية الثمانينات لتبلغ مرحلة الذروة في بداية الألفية الثالثة، حيث سيتم إجهاض كل مقومات الاقتصاد الوطني تحت ذريعة تشجيع الاستثمار المفترى عليه، بعد فتح باب التفويتات على مصراعيها لفائدة المضاربين والمحتكرين، الذين سيقتسمون الغنيمة من أجل خدمة هدف واحد هو مراكمة الأرباح وتكديس الثروة عن طرق تنشيط سوق العقار وإشعال نار الغلاء الفاحش في كل شيء. وفي ظل التحول الناتج عن نفض اليد من كل ما له صلة بالملك العام والمصلحة العامة، والقيم الوطنية والدينية المثلى ، ستترسخ قيم جديدة ممثلة في اقتصاد الريع، واستفحال كثير من الظواهر المرضية كالجشع، وحب التملك، والأنانية المفرطة، ومعادة الطبيعة، وتبلد الحس، وضعف الإحساس بالمسؤلية. وبذلك سيصبح التوجه الراسخ- بتشجيع من الأجهزة الحكومية- هو المراهنة على قطاع التعمير لحل إشكالية أزمة السكن واعتبار ذلك قاطرة للنمو الاقتصادي، فكان الاختيار هو إخضاع كل أنواع الأملاك العقارية للعمليات القيصرية المستمرة وفتح الأراضي أمام التعمير العشوائي الممتد بشكل جنوني دون مراعاة التأثيرات السلبية على البيئية.4- تغييب التوجه الحكومي الجديد للبعد البيئي، وقد سبق أكثر من مرة التعبير عن استنكار الفاعلين الجمعويين، وانشغالهم بالانعكاسات الخطيرة مستقبلا لهذا الصمت والتجاهل حيال هذا المجال الحيوي الذي يشكل ماهية الحياة ووجودها الفعلي، وذلك أن كل تراجع للمقومات البيئية يؤدي بالضرورة إلى تغييب شروط الحياة الكريمة المحصنة من الأخطار.5- انتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تفضي إلى تكريس ظاهرة (وطن بدون مواطنين) بدءا من التطبيق العشوائي لقانون نزع الملكية على الأراضي المستهدفة بإقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة بضواحي الحواضر والمدن ، وما يترتب عن ذلك من تهجير للساكنة وإلحاق الضرر بمصالحها جراء هزالة التعويضات واستعمال القوة العمومية في تنفيذ الأحكام بالإفراغ دون مراعاة للانعكاسات السلبية لتلك الإجراءات، وهو نفس النهج الذي يعتمد في مجال تفويت ممتلكات الدولة(الأراضي المسترجعة، والأملاك المخزنية وأراضي الجموع، والأحباس..) التي يتم فتحها أمام التعمير دون استثناء لكل المرافق والفضاءات العامة، كالغابات، والمقالع، والشواطئ والعيون والوديان والجبال..6- التوجهات العمياء لسياسة التعمير المحكومة بمنطق الربح ومعاداة الطبيعة بكل صورها وأجناسها، حيث يتم بشكل قانوني تكريس ظاهرة احتلال الملك العمومي وترك المجال أمام حرية البناء العشوائي والترامي على أملاك الغير، ومراكمة هوامش الفقر داخل المدن وخارجها، مما ينم عن ازدواجية الخطاب السياسي الذي لا يتعدى تعاطيه مع الإشكالية البيئية حدود استهلاك الشعارات الجوفاء، دون التقيد بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ولا برزنامة القوانين التي يختزنها التشريع المغربي والممثلة في قوانين التعمير، والقوانين البيئية الصادرة على التوالي منذ سنة 2000 .7- تكريس ظاهرة الفوضى وسياسة البعد الواحد في قطاع التعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني، دون مراعاة للمتطلبات البيئية والإيكولوجية بالمطلق، ويتجلى ذلك في تعاظم نفوذ وهيمنة اللوبيات المتحكمة في سوق العقار، وقدرتها الفائقة على إخضاع كل السلط لمصالحها وأولوياتها، ليكون لها حق الأمر والطاعة في (التسويق للمشاريع الوهمية المغلفة بقناع الاستثمار ، مخالفة التصاميم الأولية ، وعدم التقيد بتصاميم التهيئة، استغلال المساحة العقارية بنسبة تتراوح بين 80% وأزيد من 100% ، ابتلاع المساحات المخصصة للمرافق العامة، عدم مراعاة التوازن بين مستوى العلو والامتداد وحجم الطرقات، البناء في المناطق الممنوعة كالوديان والمنجرفات، والمناطق المشجرة، والمنتزهات والشواطئ، عدم التقيد بمعايير توفير السكن اللائق وضمان السلامة من الأخطار، تشويه النسيج المعماري..)8- التلوث البحري وآثاره المدمرة على الأحياء المائية، والاستغلال المفرط للثروات البحرية بتواطؤ مع السلطات البحرية التي تغض الطرف عن كثير من الخروقات والتجاوزات ..ولعل خير مثال هو ما تشهده السوق الداخلية من خصاص ونذرة في منتوج السمك بكل أنواعه وغياب الجودة، وتراجع معدلات التصدير القانوني والشفاف.9- الاستعمال المفرط لمواد البلاستيك التي تعم كل مجالات الحياة دون توفرها على العلامات والمعايير الدالة على نوعيتها ومدى صلاحيتها للاستعمال دون أن تشكل خطرا على السلامة الصحية للمواطنين، هذا فضلا عن البطء الحاصل في تطبيق النص القانوني المتعلق بمنع استعمال وتداول البلاستيك الأسود بعد ثبوت تأثيراته السامة على حياة الإنسان والبيئة.10- استمرار عملية الترخيص العشوائي بنصب الدافعات المغناطيسية الخاصة بالاتصالات على مقربة من السكان أو داخل الأحياء السكنية بشكل يتعارض مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من أجل تلافي التعرض للإشعاعات المسرطنة المضرة بصحة الإنسان وذلك بالرغم من الاعتراضات والاحتجاجات المستمرة للمتضررين.11- الأخطار المرتبطة بمصبات الأودية والأنهار على طول الشواطئ المغربية من الشمال على الجنوب بسبب الافتقار الكلي والشامل لمحطات التطهير على صعيد كل المدن علما أن هذه الأودية تشكل مطرحا لكل أنواع النفايات السامة والجراثيم والسموم المرتبطة بشبكة المياه العادمة وإفرازات المناطق الصناعية والمطارح العمومية..)12- انتشار كل أنواع الأمراض الفتاكة التي لها علاقة بالتلوث البيئي والغذائي، كالأمراض المعوية ، والحساسية ، وداء السل والسرطان... 13- غياب مخطط مديري لتدبير النفايات على صعيد التجمعات السكنية بالعالم القروي للتخلص من النفايات والإفرازات الآدمية ، التي تشكل خطرا على الفرشة المائية وعلى مجاري المياه المتصلة بالسدود وعلى الغطاء النباتي، والوجود الحيواني..14-الاستعمال المفرط والغير المراقب لمواد المبيدات على صعيد القطاع الفلاحي المنتج لكل أنواع المواد الزراعية مما يشكل خطرا على المستهلكين. |
|
