mousstafa boufim مشرف سابق
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 1663 نقاط : 9492 تاريخ التسجيل : 05/03/2011 الموقع : تمسية
| موضوع: المستوى المحلي والجهوي جهة طنجة تطوان نموذجا الأحد 25 ديسمبر - 9:46:14 | |
| المستوى المحلي والجهوي جهة طنجة تطوان نموذجا 1- تراجع مساحات الغطاء الغابوي بمعدل الثلثين على صعيد ولاية طنجة بعد تحول مجموعة من الغابات إلى مناطق مفتوحة أمام التعمير، والمثال غابة الجبل الكبير التي افتقدت أزيد من 60% والغابة الديبلوماسية التي لم يتبق منها إلى 30%من أصل مساحة 2000هكتار ، وغابات أخرى صدر الحكم بإعدامها كغابة السانية، والمنار، والغندوري، ومناطق مشجرة بمحيط الميناء المتوسطي ، وغابات العرائش...2- اخطار التلوث المحدقة بالفرشة المائية للخزان الطبيعي المتصل ببحيرة شرف العقاب، الذي يغذي طنجة بالماء الصالح للشرب بسبب الاستغلال المفرط للأتربة (التوفنة) من طرف المقالع المتعددة، وكذلك مصنع الإسمنت بمنطقة الدعيدعات، والاستغلال العشوائي للمياه الباطنية، وطرح النفايات الخاصة بتربية الدجاج والماشية، وتزايد عدد السكان..)3- الأخطار المحدقة بالبحيرة الطبيعية شرف العقاب الممتدة على مساحة أزيد من 14 ألف هكتار والمصنفة كمحمية طبيعية من صنف المناطق الرطبة ألأكثر استقبالا للطيور المهاجرة في اتفاقية رامسار (بإيران سنة 1986)، بعد أن أصبحت مستهدفة بالبناء من كل جانب وإقامة المشاريع الاستثمارية الملوثة . 4- فشل كل المشاريع المرتبطة بتدبير قطاع المطارح العمومية بدءا من المطرح البلدي بطنجة الذي يغطي مساحة أزيد من 30 هكتارا، والذي أثبتت كل الدراسات النتائج السلبية المرتبطة بموقعه ، وإفرازاته الخطيرة التي لها تأثير ملموس على حياة السكان وعلى المحيط البيئي (الفرشة المائية، والشاطئ البلدي) وكذلك الأمر بالنسبة للمطارح العشوائية في المراكز القروية على صعيد الجهة. 5- تعثر كل المشاريع الموكولة لشركة أمانديس من أجل معالجة مشكل التلوث، وذلك بسبب غياب التصور الواضح، والعجز عن توفير التغطية الشاملة لشبكة التطهير ، وخلق محطات للتطهير على صعيد ولايتي طنجة وتطوان للتخلص من النقط السوداء وحماية الشواطئ والساكنة من التلوث.6- إطلاق اليد لمشاريع البناء الفوضوي في كل المناطق المحرمة البناء كالأودية والمرتفعات والمنجرفات والشواطئ، والغابات جراء التوظيف السيئ لدورية الاستثناء التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المضاربات العقارية ، كما فتحت المجال للترخيص المشبوه لعدد من المشاريع القاتلة للبيئة والمتعارضة مع المصلحة العامة.7- الدور الخطير والمدمر لقطاع المقالع على صعيد الجهة جراء سوء الاستغلال وعدم مراعاة مبدأ التأثير على البيئة ، على مصالح السكان في عدد من المناطق المهددة بالتهجير وبكل أنواع الضرر المادية والمعنوية ، فضلا عن ضعف مردودية هذه المقالع بالنسبة للمصلحة العامة حيث لا تتعدى مداخيل العشرات من المقاليع حدود اعتماد يتراوح بين 50 و100 مليون سنت في ميزانية مجلس الجهة.8- تفاقم كل أشكال التلوث الصناعي المرتبط بوجود مناطق صناعية على مقربة من السكان فضلا عن استعمال البعض منها لعدد من المواد المجهولة الهوية والغير المراقبة بشكل دقيق، ثم التلوث الناتج عن سوء توزيع الورشات المهنية والحرفية وانتشارها الفوضوي داخل الأحياء السكنية، وما يرافق ذلك من ظواهر(احتلال الملك العام، وتلويث المحيط وطرح النفايات ، وإثارة الضجيج، وخلق النزاعات مع السكان، والإصابة بالأمراض..)9- الهجوم الشرس على شواطئ المنطقة بمباركة من الجهات النافذة التي تمنح التراخيص باحتلال الملك العام وتحويل الفضاءات إلى مناطق للبناء لفائدة أصحاب المشاريع الكبرى دون مراعاة لأحقية المواطنين في هذه المرافق الهامة والأساسية مما جعل طنجة الآن مهددة بالحرمان مما يقرب من عشرة شواطئ.10- تزايد الإصابات بالأمراض على صعيد الجهة بسبب سوء التغذية والفقر المتصل بمحدودية الدخل واستهلاك المواد غير المراقبة والملوثة ، وضعف التغذية المتوازنة، والسكن غير اللائق، وتزايد معدلات التلوث الذي له صلة بتدهور المجال الطبيعي، وازدياد الكثافة السكانية بسبب ارتفاع وتيرة الهجرة إلى المنطقة..11- التلاعب الذي يطال تصاميم التهيئة التي لا تستقر على حالها، كما يتم تجاوزها تحت طائلة الذرائع المتعددة المتخفية وراء المصلحة العامة، مما أضفى على التوجه القائم في طنجة طابع التحدي للرأي العام والاستهانة بالشعور الوطني لدى ساكنة طنجة.12- إصرار الجهات المسؤولة على تفويت كل ماله طابع عام من مواقع ومباني أثرية وتراثية ، وفضاءات خضراء...المكتب المركزي |
|