إن المشاريع المقترحة للانجاز خلال سنتي 2010 و2012 غير مرفقة بأي مقاربة استشرافية وهي تنضاف لسجل المنجزات التي لا تعدو أن تكون تجميعا لمشاريع غير مأطرة ضمن مخطط أو إستراتيجية واضحة المعالم يمكن بناء على أدوات القياس الكيفي أن نسجل احتمال حدوث تحولات كبرى قادرة على الحد من الاحتقان الاجتماعي الذي يظل جاثما على المشهد العام رغم محاولات التلميع الخادع، مما يجعلها مليئة بالمفارقات وسيادة الأوضاع المبهمة من قبيل مثلا كيف يستساغ في مدينة متوسطة مثل الحسيمة بناء مركبات سياحية لخمسة نجوم ، وبسبب وجود هذه السبل الملتوية يصعب التمييز بين القفز إلى الأمام والنكوص إلى الوراء ،
3- تكتوي الحسيمة بنار الغلاء الصاروخي للأسعار التي تمس مختلف المجالات والمواد الحيوية وفي مقدمة ذلك أسعار الأسماك التي تتحكم فيها زمرة من المتلاعبين مسلطين على رقاب الساكنة ، وتحمل التنسيقية المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية في عدم تحركها من أجل توقيف هذا الاحتكار والتلاعب بحقوق المواطنين والمواطنات مع أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن مقتضيات واضحة تسمح للسلطة الحكومية بالتدخل من أجل ردع الاحتكار بوضع لائحة للأثمان الحقيقية ،
4- سيادة أجواء الغش والمحسوبية وغياب المنافسة الشريفة وطغيان الامتيازات الخاصة على حساب المصلحة العامة مما يجعل العديد من المشاريع والبنى التحتية تنهار أمام أبسط تساقط للأمطار تشهد على ذلك عزلة العديد من الدواوير وانقطاع الطرق في غياب شبه تام لوزارة التجهيز .. وتحدث هذه الحالات وسط المدينة نفسها : إغلاق كورنيش صباديا بسبب الغش والسرعة في إنجاز هذا المشروع ، ويحتمل أن تعرف البنية الترابية لمشروع القطب الحضري بادس انهيارات محتملة بسبب عدم احترام الدراسات البيئية والعلمية كما أن الجسر المقام على واد أبولاي خارج عن أي معيار تقني ويمكن أن يتسبب في كارثة إنسانية لساكنة ميرادور المجاورة له ، والغريب في الأمر أن السلطات العمومية والهيئات المنتخبة لا تقيم اعتبارا لهذه المخاطر وهي ماضية في سباق الزمن لمغافلة الرأي العام قبل أن يستفيق الجميع غدا على هول كوارث لا حصر لها .
إن التنسيقية لا تطلق هذه المحاذير جزافا على عواهنها بل تنطلق من مقاربة موضوعية للأوضاع وطرق تدبير الشأن العام ، فطالما ظلت الاستراتيجيات الاستثمارية الرسمية حبيسة منطق شراء السلم الاجتماعي عبر تدشين سياسات .
والتنسيقية لن تقف مكتوفة الأيدي ، وسترد بقوة في الوقت المناسب إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها المشروعة وانشغالاتها الأساسية التي عبرت عنها بوضوح أمام المسؤولين وفي مقدمتهم والي الجهة .
الموقع