أحكام عامة - تبقى الاتفاقيات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.
- يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وُقّعت بمدينة نواكشـوط، بتاريخ 16 جمادى الأولى 1413هـ، (1402و.ر) الموافق 11 نوفمـبر 1992م، فـي خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن المملكة المغربيــة
الحسن الثانـي
| عن الجمهورية التونسية
زين العابدين بن علي |
عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشاذلي بن جديـد | عن الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى
معمر القذافــي |
عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع |
الموقع