( إعداد: مديرية الدراسات العلمية والبيئة )



عقد
مؤخراً في اليونان قمة أثينا للتبدل المناخـي ومأمن الـطاقة في الـفتـرة
ما بين 5 وفيما يلي بعض المجربات الهامة من هذا المؤتمر :

تم
التأكيد على أن أمن الطاقة والتبدل المناخي قضية عالمية وأن منطقة المتوسط
هي الأكثر معاناة من سلبيات هذه القضية مما يستوجب تخفيض الاستهلاك أو
البحث عن طاقة نظيفة لا تزيد في سلبية التبدل المناجي وتتواصل معها عمليات
التنمية الاقتصادية التي تلبي متطلبات العيش وتعالج أزمة إنتاج الغذاء وأن
تجاهل مشكلة التبدل المناخي سوف يفاقم المشكلة كما تم التأكيد على أهمية
الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ، والنووي منها بشكل خاص لمعالجة تلوث
البيئة الناجم عن الطاقة الاحفورية " البترول والفحم " وقد اعترض بعض
الوزراء المشاركين على توليد مصادر الطاقة من المواد الغذائية " الحبوب
وقصب السكر " نظراً لخطورتها على الوضع المعاشي الدولي لأن الأهم هو توفير
الغذاء للبشرية كما دعا السيد الوزير إلى ترشيد استهلاك المياه لتوفير
متطلبات هذه المادة الأساسية للحياة وبما يحافظ على التوازن البيئي وتم
التأكيد في هذا المؤتمر على النقاط التالية والتي تهم الجميع ومن مسؤولية
الجميع التصدي لمعالجتها:

- ترشيد
استهلاك مصادر الطاقة الحالية والبحث عن مصادر جديدة باستكشافات يتم
القيام بها في مناطق جديدة في العالم ( في مناطق القطب وفي البحار ) فموارد
الأرض كافية إذا أحسن استخدامها.

- توفير مصادر طاقة بديلة ومتجددة من المياه والرياح والقدرة النووية .

- مراعاة
التوافق بين استعمالات الطاقة التقليدية لأغراض التنمية ( وما تسببه من
انبعاثات ضارة للمناخ والبيئة ) وبين الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة (
الكهرباء المولدة نووياًَ ًأو بالرياح أو المياه ) وبخاصة في مجالات
الاستعمال الحياتي والاجتماعي مثل التدفئة وغيرها وفي وسائل النقل .

- السعي لمزيد من الاتفاقيات الدولية لمعالجة مشاكل الطاقة والمناخ وأهمية التزام الدول ، وبخاصة الكبرى منها بتطبيق تلك الاتفاقيات .

- متابعة انعقاد المؤتمرات الدولية التخصصية التي تتابع تلك المشاكل واقتراح الحلول المناسبة دورياً .

- معالجة ارتفاع حرارة الأرض وأسبابه ومنعكساته باحتمالات الذوبان الجليدي وما يجره على البشرية من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية .

- تطبيق
المعايير التي نصت عليها الاتفاقيات والتشريعات الدولية بشأن حماية البيئة
ومعالجة الظواهر السلبية لتبدل المناخ وبخاصة من قبل الدول الكبرى
المتسببة بأكبر قسم من هذه الظواهر .

- تفعيل
دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة لتمكينها من تقديم اقتراحات
المعالجة والدراسات والأبحاث اللازمة ووضعها موضع التطبيق .

- وضع
منهجيات مستقبلية للمعالجة وتحديد برامج زمنية ذات منسوبية متوازنة في
المعالجة بين الحفاظ على التنمية وما تسببه من تلوث وبين احتواء أضرار هذا
التلوث للحفاظ على المناخ.

- تحديد المناطق الإقليمية الأكثر تعرضا للتلوث ، ومنها حوض البحر المتوسط والبدء بالمعالجة الفعلية لذلك وتوفير المتطلبات اللازمة.

- زيادة التوعية العامة ووضع برامج تعليمية نحو مزيد من مكافحة التلوث ونحو حماية البيئة أو ما يسمى محو الأمية البيئي.

- توظيف
التقنيات الحديثة ومتابعة تطويرها لتلبية احتياجات أمن الطاقة وحماية
المناخ ويدخل في هذا الإطار إعادة احتواء الانبعاثات الغازية الضارة
وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون بإعادة مفاعلته كيمياوياً وتصنيعه كمادة
عضوية غير ضارة أو بتمييعه واستخدامه كمادة صناعية بل وحتى إمكانية
استرجاعه مـن الغـلاف الجوي وتصنيعه ( تشير التقديرات إلى إمكانية استرجاع
50 غيغا طن من هذا الغاز سنة 2050 ) ودعم أبحاث المؤسسات العلمية التخصصية
بما يخدم المعالجة وكذلك تحويل الفحم إلى مادة وقود سائل لتخفيف انبعاثاته .

- الشفافية
في تحديد المشكلة ومعالجاتها وأهمية إبعاد التسييس والتعمية الإعلامية
عنها بحيث لا يتركز الاتهام نحو جهة ( الصين والهند ) ويغفل عن أماكن تلوث
أخرى ( كندا والولايات المتحدة التي ينبعث منها 40% من ملوثات المناخ
العالمي ) .

- اعتماد
منهجية منسوبية تصاعدية لاستعمال الطاقة البديلة ( تجربة ألمانيا وهولندا
بتوليد 20% من احتياجات الطاقة من الرياح ) ودول أخرى نجحت بإنتاج 20% من
احتياجاتها للطاقة المنزلية من الطاقة الشمسية والأمل أن تغطي الطاقة
الشمسية نسبة 4% من احتياجات العالم من الطاقة أو ما يعادل 250 غيغا واط
سنوياً .

- اعتماد
سياسة دولية سليمة تساعد في الاستثمار الأمثل لمصادر الطاقة دون هدرها أو
احتكار أو زيادة أسعارها والتسبب في أزمات عالمية وإبعاد هذه المصادر عما
يهددها من تخريب وذلك لضمان وصولها إلى المستهلك بأيسر السبل .

- تنشيط
وتفعيل دور الجهات الوصائية في الدول ( وزارات البيئة والتنمية ) للقيام
بدورها في حماية البيئة والمناخ ورفدها بالعوامل المساعدة على نجاحها
واعتماد آلية القيمة المضافة ضريبياً كنظام حماية للبيئة .

- تشجيع
الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة ( الخضراء ) وحماية البيئة بإعادة تدوير
وتصنيع المواد الفاقدة والعادمة ومخلفات صناعية ومياه مستعملة بما يعيد
إمكانية استعمالها والانتفاع بها ويخفف التلوث الناجم عنها لأن اعتماد نظام
طاقة خضراء سيوفر على العالم إنفاق 69 مليار يورو سنوياً .

- متابعة
وضع الدراسات والإحصائيات حول تزايد استهلاك الطاقة النفطية وأسعارها
وآليات إنتاجها وتسويقيها إذ تشير الأرقام إلى تزايد الطلب بمعدل 5 مليون
برميل سنوياً .

- البلدان
الغنية بالإنتاج الزراعي مثل البرازيل والولايات المتحدة تدعو إلى مزيد من
اعتماد محاصيل معينة ( الذرة – قصب السكر – حبوب أخرى ) لإنتاج الوقـود
الحيوي مـثل ( الايتانول والميتانول ) بدعوى أن استعماله أفضل للطاقة وأنسب
للبيئة من استعمال الوقود النفطي وإمكانية استعمال مخلفات التصنيع في
مجالات أخرى كأعلاف وأسمدة لكن هذا التوجه تعارضه الكثير من الدول الفقيرة
التي تعاني من نقص المواد الغذائية وارتفاع تكلفة توفيرها .

- إمكانية
استعمال المخلفات الصناعية والزراعية كمواد توليد للطاقة عند احتراقها (
مما سيوفر استعمال مواد وقود أخرى ) ولكن مع استعمال تقنيات تخفف أو تمنع
إنبعاث غاز الكربون والغازات الضارة الأخرى .

- التأكيد
على ريعية الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وأهمية دعم
المؤسسات المالية الرسمية والخاصة لهذا القطاع ، وهو أحد القطاعات الهامة
لتوظيف الأيدي العاملة ولمعالجة أزمة البطالة .

- إعادة
تخطيط التوزيع السكاني بين المدن والريف لإقامة توازن في استهلاك الطاقة
وتلوث البيئة لأن 70% من سكان العالم يتمركزون في المدن وهم يستهلكون 70%
من ناتج الطاقة العالمية وبالتالي هي مركز الانبعاثات الأكبر الضارة
بالمناخ ومصدر المخلفات الأكثر المساعدة على تلوث البيئة مما يستوجب مزيداً
من الجهد لمعالجة هذه العوادم من خلال تدوير صناعتها وتحويلها إلى مواد
غير ضارة .

- تشجيع ودعم المبادرات والاجتماعات التخصصية وعقدها دورياً وإغناء نتائجها بمزيد من الأبحاث .

أخيراً نورد بعض الملاحظات الفنية والإحصائية المستقاة من نقاشات المؤتمر:

-
أوربا هي الرائدة في توليد الكهرباء من الرياح ، وتخصص لذلك 30 مليار
يورو لنفقات تلك المشاريع توظف فيها 350 ألف يد عاملة وتنتج بذلك 16% من
حاجاتها للكهرباء , مما سيوفر إطلاق 900 مليون طن من غاز ثاني أكسيد
الكربون كانت ستنبعث من احتراق الوقود العادي.

-
يستهلك المواطن الأميركي من الطاقة 15 ضعفاً لما يستهلكه المواطن الصيني
، مما يبين أهمية ترشيد الاستهلاك في الدول الغنية الكبرى.

-
اذدياد أهمية روسيا استراتيجياً باعتبارها مصدر الغاز الطبيعي الأول
ومصدر النفط الثاني عالمياً ، وأنها ستوظف هذه الحالة استثمارياً وإقامة
كونسورتيومات متخصصة ولتكون العمود الفقري لسوق النفط الاورو أسيوية .

-
الآثار السلبية للعولمة على الدول بسب اختلاف موازين امن الطاقة وتحكم
الاحتكارات الكبرى بها ، إذ أن الشركات الأميركية تسيطر على 77% من أنتاج
وتسويق النفط والغاز في العالم بشكل مباشر آو غير مباشر .

-
تسعى أوربا إلى خطة تكاملية سنة 2020 تقوم على : توليد 20% من احتياجاتها
للطاقة من مصادر الطاقة البديلة ( الشمس والرياح )، وتخفيض الاستهلاك بنسبة
20% وتخفيض الانبعاثات بنسبة 20%.

-
تشير التقديرات العالمية أن احتياطي الغاز/ 180 /تريليون م3 والنفط 1200
مليار برميل وهناك أماكن استكشاف أخرى مبشرة باحتياطات جديدة ،ولذا فان
مايقال عن نضوب هذا المصدر وعدم كفايته للبشرية الفترة قصيرة هو نوع من
الخرافة تروجها الشركات البترولية الكبرى لزيادة احتكاراتها وعائداتها ،
لكن يجب ترشيد الاستهلاك لحماية البيئة ، إذ إن المخزون الحالي يكفي حاجات
الاستهلاك لمدة 30 عاماً أخرى.

-
وظفت ألمانيا 10 مليار يورو منذ سنة 2000 في مشاريع الطاقة الشمسية وخصصت 2
مليار لإقامة مراكز تجميع وتوزيع للطاقة الكهربائية المتولدة بهذه الوسيلة
، بحيث صارت تنتج نصف الطاقة العالمية المتولدة بهذه الطريقة وتستعملها في
ا لمنازل وإنارة الشوارع ، وخاصة مع التوجه لإنتاج شرائح سيليكون كرستالي
أكثر فعالية في توليد الطاقة وأيضاً بزيادة الاعتماد على ال photo voitaic .

- يمكن لليونان توليد 500 ميغاواط من طاقة الرياح و50 ميغاواط من الطاقة الشمسية سنوياً مما يوفر 9% من نفقات استهلاك الطاقة.

-
العمل على التعزيز الكمي والنوعي لمجالات التعاون والتبادل ونقاط
التلاقي القائمة ، في الإطار الاورو متوسطي لتحقيق سياسة تنسيق وتبادل
معلوماتي أفضل بين بلدان الإنتاج وبلدان الاستهلاك وبين القطاعات العامة
والخاصة.

-
تعميق فكرة تعزيز فعالية الطاقة وزيادة ترويج مصادر الطاقة
المتجددة ( إلى المجالات العامة لاستعمال الطاقة ) بمفهوم يجعلها مصدر طاقة
أول شامل وبمفهوم توليد الطاقة الكهربائية وبريعية تبادل بين البلدان
المستوردة والمصدرة.

-
تعزيز ورفع المستوى الطوعي العام الذي تتقاسم مسؤولياته كل دول المتوسط
والخليج والبحر الأسود واسيا الوسطى وعلى المديين المتوسط والطويل نحو
احتمالات التبديل المناخي السلبي.

-
التقييم المستمر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمجمل عملية التبديل
المناخي الجارية في مناطق حوض المتوسط والخليج والبحر الأسود واسيا الوسطى.











نحن
وزراء الطاقة والبيئة وممثليهم ، المجتمعون في أثينا مابين 5-7-/5/2008
في قمة أثينا حول المناخ العالمي وامن الطاقة : لمواجهة تحديات التبديل :

- اخذين في لاعتبار أن تبدل المناخ يضع تهديداً خطيراً على التنمية المستدامة وعلى مستقبل كوكبنا .

- اخذين في الاعتبار أن احتياجاتنا من الطاقة تزداد بسرعة وتستوجب زيادة الاستثمارات فيها العقود القادمة.

- مدركين
لأهمية توفير مصادر طاقة آمنة ومتاحة ومتابعين لمسالة التبديل المناخي
باعتبارها قضية مركزية وترتبط بتحديات عالمية تواجه المجتمع الدولي.

- مؤكدين
أن مواجهة هذه المسائل تتطلب عملاً دولياً سريعاً ومتواصلاً ومقاربة سياسة
معمقة وباستعمال وسائل وإجراءات سياسة واسعة المدى على المستويات الوطنية
والإقليمية والدولية .

- منبهين إلى إن الصفة العالمية للتبديل المناخي تستدعي أوسع مدى من التعاون والمشاركة الدولية الفعالة والفورية .

- عازمين على إقامة واستعمال مصادر طاقة متاحة ونظيفة وآمنة لتحقيق تنمية اقتصادية عالمية مستدامة، وان نحمي بيئتنا.

- ملاحظين
أهمية تطوير تقنيات الطاقة وزيادة فعاليتها ، وبما يقارب من إعادة انبعاث
الكربون من مصادر الطاقة العادية والبديلة إلى نقطة الصفر ، وبما فيها
مصادر الوقود الحيوي ، وبما يكفل تحسين امن الطاقة وتقليل الانبعاثات من
غازات الدفيئة الحرارية .

- ملاحظين أهمية الأسواق التنافسية للتوصل إلى سياسة طويلة المدى وذات جدوى في التكاليف وتخلف بيئة فعالة وايجابية.

- معتبرين
إن الاستجابة والمعالجة لقضايا التبدل المناخي يجب إن تتم بتنسيق إنمائي
اجتماعي واقتصادي وبطريقة متكاملة ، اخذين في الحسبان الأولويات القانونية
لاحتياجات التنمية في الدول لتحقيق نمو اقتصادي دائم ومكافحة الفقر.

- مدركين
للحاجة إلى تفعيل ورفع سوية وفعالية البنى التحتية وخطوط نقل الطاقة
وشبكاتها وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بشأنها لنستطيع متابعة
التحديات المتداخلة والمترابطة بين امن الطاقة وتبديل المناخ وبين تحقيق
تنمية نظيفة ومستدامة.

- مؤكدين عزمنا على الالتزام الجماعي بضمان امن الطاقة في مناطقنا،فإننا نعلن القصد بالعمل الحثيث على تحقيق الأهداف التالية:

- تأسيس
إطار(هيئة ) تفكير لاستكشاف الأهداف المتوازية لتحقيق امن التزود بالطاقة
وحماية المناخ وان تكون عملية تكاملية بين كافة الدول .

وتحقيق هذه الأهداف وفقا للإجراءات التالية:

1-
توسيع وتفعيل مجال آلية انتقال التقنية من دول الاتحاد الأوربي إلى
"شركائهم في سياسة الجوار الجديدة " وحسب ماتتطلبه برامج واعتبارات عملية
تفعيل الطاقة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة .

2-
تنظيم سلسلة برامج تعليمية تنفيذية بين الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوربي وبين الشركاء القائمين في المناطق المذكورة المناطق وبما يشمل قادة
القطاعات العامة والخاصة الذين يمكنهم المساعدة في تنفيذ البرامج المشار
إليها وينهضون بزيادة وعي المستهلكين حول مسائل أهمية الطاقة وفاعليتها .

3-
تعميق الدراسات العديدة والمتنوعة الأشكال ذات الصلة بما يتعلق بفعالية
الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والأكثر إلحاحا وملاءمة
اقتصادية واجتماعية لخصوص بيئة كل دولة ومنطقة في المتوسط والخليج والبحر
الأسود واسيا الوسطى.

4- تسهيل تنسيق أعمال المانحين من القطاع الخاص من الخارج المنطقة الاورو متوسطة وتوسيع وزيادة فعالية المبادرة الأوروبية "مثل MEDA الثانية " ومبادرة آلية الشراكة والجوار الأوربية ENPI "

اعتمد البيان في أثينا – اليونان – في اليوم السابع من أيار لعام ألفين وثمانية وبنسخة أصلية وباللغة الانكليزية.








من
خلال الإطلاع على مجريات وفعاليات قمة اثينا للتبدل المناخي وأمن الطاقة
وتحليل نتائج وتوصيات هذه القمة الهامة جداً للحد من التلوث وتخفيف ظاهرة
الاحتباس الحراري والإجراءات الواجب إتباعها للحفاظ على أمن الطاقة خلال
المدى القريب والمتوسط والبعيد وضرورة وضع استراتيجية متكاملة بين كافة دول
العالم يتضح أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه القمة الهامة وخاصة ما
يتعلق منها باستخدام الطاقات البديلة والمتجددة والتي بدأت دول الاتحاد
الأوروبي بوضع خطة لها وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا الاتحادية وضرورة
الالتزام بالاتفاقيات الدولية للتخلص من التلوث وخاصة من قبل الولايات
المتحدة وكندا والدول الصناعية الكبرى التي لم توقع حتى الآن على بعض
الاتفاقيات الدولية ومنها إتفاق كيوتو وغيرها اضافة إلى القمة وضع برنامج
متكامل لتحقيق امن الطاقة من خلال التخفيف من بؤر التوتر العالمية التي
تفتعلها الشركات الاحتكارية الكبرى وخاصة الأمريكية منها كما هو الأمر
بالنسبة للتأثيرات السلبية الكبرى التي نتجت عن غزو العراق وافغانستان
للسيطرة على أهم منابع البترول وتكبيل هذه الدول باتفاقيات إذ عان طويلة
المدى لاستغلال هذه الطاقة الهامة والتحكم بسوقها واستثمارهــا وأسعارها
وتحقيق أرباح كبيرة سواء من خلال هذه الشركات الأمريكية أو الشركات الأخرى
المتشاركة معها.

من
الضروري جداً أن يدخل ضمن مهام الهيئة المقترحة في بيان أثينا لتحقيق أمن
الطاقة وحماية المناخ مهمة وضع ضوابط وأسسس واضحة لإجبار الدول التي لم
توقع على الاتفاقيات الدولية كإتفاق كيوتو بالتوقيع والالتزام بالمعايير
الواردة فيه حيث أنه على سبيل المثال لا الحصر يتكشف لأي مراقب ومتابع
لمواضيع البيئة أن الملوث الأكبر في العالم هو الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا وهما من أكثر الدول استهلاكاً للوقود الاحفوري كما أنه من الهام جداً
أن تملك هذه الهيئة الدولية صلاحية مراقبة نشاط الشركات الاحتكارية الكبرى
وطريقة حصولها على عقود طويلة الأمد وخاصة في دول الخليج وأهمها العراق
الذي سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى افتعال الحرب عليه واحتلاله بهدف
استغلال ثرواته النفطية ومنح العقود لشركات احتكارية كبرى ( حيث يمكن
للمتابع بما يجري في العراق من عقود وصفقات في قطاع النفط أن يلحظ بسهولة
التجاوزات الكبيرة التي مارستها الشركات الأمريكية والبريطانية وحلفائهما
في ربط هذا البلد باتفاقيات مشبوهة لعقود طويلة لاستغلال ثرواته فعلى سبيل
المثال لا الحصر :الصفقات التي تمت بأسم النفط مقابل الغذاء - إعادة تأهيل
بعض المنشآت ومنها السدود في الموصل –النورمات التي تفرضها الشركات
الأمريكية والبريطانية لتقاسم النفط وتكاليفه حيث تحصل هذه الشركات على نسب
تتراوح مابيـن 40 – 65% بينما في العقود العالمية النورم بحدود 10-12%
وذلك حسـب منشورات الصحف الأمريكية والبريطانية (نيو إكونوميكس فونديشن -
اندنبندن صن دي) وممارسة الهيمنة على العقود النفطية في العراق من خلال
إشراف بعض الشركات الأمريكية ومنها مجموعة ايكونوميست كانتراكت غروب التي
تضم ممثلين من سـفارات العديد من الجهات الدولية ومنها انكلترا – استراليا –
اليابان –الدنمارك – البنك الدولي – وغيرها دون أن يكون هناك ممثلين عن
الجانب العراقي – متابعة مايجري من استنزاف لحقل رميله العملاق الذي يقدر
الاحتياطي فيه بحوالي 15.5 مليار برميل من قبل الجانب الأمريكي لجلب شركات
احتكارية ...وغيرها) .

-
إن سرد ماتم أنفاً لما يجري في العراق على يد الشركات الاحتكارية
الكبرى هو أحد الشواهد الفاضحة التي تتوجب إعطاء صلاحيات واسعة للهيئات
الدولية بضرورة مراقبة ومتابعة مايجري في مختلف الدول التي يتواجد فيها
شركات احتكارية أمريكية وغيرها لإلزام هذه الشركات على ضرورة التقيد
بالقانون الدولي والحفاظ على المعايير البيئية والتعاقدية العالمية.

وختاماً
فإن أهمية مثل هذه القمة تنبع من الاعلان والنتائج والمقترحات ولكن الأهم
هو التزام جميع الدول بمقرراتها ومقررات باقي الاتفاقيات الدولية والتي
تهتم بالحفاظ على كوكب الأرض آمنا خالياً من التلوث والتنعم بخيراته بعيداً
عن الاستغلال والاحتكار وبما يحقق الأمن والازدهار والتقاسم العادل
للثروات لكافة شعوب الأرض.