الانتهاء من مشروع قانون المشاركة في إدارة الموارد المائية المصدر: جريدة التعاون
بقلم: عمرو اسماعيل

د. محمد نصر علام

انتهت وزارة الموارد المائية والري من إعداد مشروع قانون المشاركة في ادارة الموارد المائية والذي ينظم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص في ادارة وتطوير وصيانة المجاري المائية المخصصة للري او الصرف الزراعي مما يشجع دخول المستثمرين في مشروعات تنمية الموارد المائية بكافة انواعها بدءا من مياه النيل ومياه الامطار والسيول والمياه الجوفية الي جانب اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي بعد معالجتها وكذلك اقامة محطات تحلية مياه البحار ومياه الابار الجوفية شبه المالحة .
مشروع القانون الجديد الذي يحتوي علي 6 فصول تشمل 71 مادة تمت احالته الي مجلس الوزراء لدراسته واقراره تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
واكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان مشروع القانون الجديد يعالج 3 مستويات من المشاركة يتمثل اولها في تشجيع انشاء روابط مستخدمي المياه في الاراضي القديمة المروية علي المجاري المائية والابار العامة لتتولي تحت مراقبة واشراف الوزارة عمليات ادارة وتشغيل وصيانة تلك المجاري ومنشآت الري والصرف الواقعة بزمام هذه الروابط اما المستوي الثاني فيضع نظم تعهد القطاع الخاص المشترك والأهلي بإدارة وتشغيل وصيانة جزء او اجزاء من منشآت الري والصرف وفقا لطرق الاسناد التي تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة وتحت اشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والري والتي تضطلع بوضع اسس تقديم الخدمة للمنتفعين وتقدير الرسوم المستحقة عليهم وطرق تحصيلها منهم .
وأوضح الوزير ان المستوي الثالث الذي يستحدثه مشروع القانون الجديد هو المشاركة في إدارة الموارد المائية بنظام الالتزام والذي يجوز منحه وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنمية وحسن ادارة المورد المائي للمستثمرين المصريين ليقوموا بتصميم وتنفيذ وادارة اي من شبكات الري العمومية او منشآتها الحيوية وتحت الإشراف القانوني والمتابعة الفنية والمالية لوزارة الموارد المائية والري.