أحدث جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ديوان المظالم في 9 دجنبر 2001 كمؤسسة وطنية
مستقلة، ضمن نسيج المؤسسات الهادفة إلى تعزيز بناء دولة عصرية حديثة وديمقراطية قائمة على مبادئ وقيم المساواة والعدل والإنصاف، وقد شرعت في ممارسة مهامها بكيفية فعلية بعد مصادقة جلالة الملك على نظامها الداخلي في أواخر شهر ديسمبر 2003.
وتتجلى أهم الأهداف التي من أجلها تم إحداث المؤسسة، فيمـا يلي:
• التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطة، بما يضمن الحقوق ويصون الحريات على مستوى التشريعات والممارسات الفعلية للسلطات؛
• تدعيم المسيرة الحقوقية التي انخرط فيها المغرب؛
• تمكين المواطنين أفرادا وجماعات من وسيلة غير قضائية للمطالبة برفع ماقد تلحقه بهم الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية، من ظلم أو تعسف، وحثها على الإلتزام بسيادة القانون والإنصاف.
وتجدر الإشارة إلى أن تسمية ديوان المظالم بما تتضمنه من حمولة ورمزية ودلالة تاريخية، تعكس عمق وأصالة مؤسسة ديوان المظالم في تاريخ المغرب، مما يعتبر مكسبا وطنيا هاما لا يمكن إغفاله. فقد درج ملوك وسلاطين الدولة العلوية طوال هذا التاريخ في معالجتهم لشكاوى وتظلمات المواطنين على تعيين لوالي المظالم كان يحمل اسم وزير الشكايات للنظر في هذه الشكاوى والتظلمات وذلك من أجل إحقاق الحق ورفع المظالم، ودفاعا عن العدالة والإنصاف في مواجهة أي شطط أو تجاوز أو اعتداء من جانب العمال والولاة أومن قبل أي شخص يتولى منصباً من مناصب السلطة العامة تابعا لنفوذ السلطان وتحت إمرته.
واليوم، يتم إحياء هذه المؤسسة التاريخية العريقة، في إطار التنظيم الحديث للدولة، ووفق مبدإ فصل السلط، لتعمل على تنمية التواصل بين المواطنين والإدارة من أجل مصالحة حقيقية قائمة على احترام ضوابط سيادة القانون، والتقيد بمبادئ العدل والإنصاف.
-IIاختصاصات ديوان المظالم
تتكلف مؤسسة ديوان المظالم كمؤسسة وطنية مستقلة غير قضائية بتنمية التواصل بين المواطنين والإدارة، عن طريق:
• النظر في تظلمات وشكايات المواطنين، أفرادا أو جماعات، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أوعمل مخالف للقانون، أو مشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي هيئة عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية؛
• القيام بمساعي الوساطة-خاصة التوفيقية-بين الأطراف، من أجل رفع ماثبت لدى المؤسسة من حيف استنادا إلى سيادة القانون والإنصاف.
• تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الوزير الأول بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري وإصلاح الأنظمة القانونية للإدارة.وفي هذا الإطار يرفع والي المظالم تقارير مختلفة إلى جهات وسلطات مختلفة من بينها:
• التقرير السنوي الذي يرفعه إلى جلالة الملك:
يتضمن هذا التقرير:
• ماعالجته المؤسسة من تظلمات وشكايات وطلبات تسوية؛
• الشكايات التي كانت موضوع بحث أو تحري، والنتائج المترتبة عنها؛
• الإقتراحات والتوصيات التي قبلتها الإدارة والمؤسسات العمومية؛
• برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسط؛
• موجز على الوضعية المالية للمؤسسة.
• التقـارير الدورية والخاصة التي يرفعها إلى الوزير الأول
تتضمن هـذه التقارير:
• التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق؛
• حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهتها؛
• ملاحظات حول مواطن الخلل التي تعتري سير الإدارة؛
• حالات امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الحلول المقترحة؛
• توصيات واقتراحات بشأن تحسين أداء الجهاز الإداري؛
• توصيات واقتراحات بشأن إصلاح النظم القانونية للإدارة.
• التقرير السنوي الذي يرفعه إلى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان
يقدم والي المظالم إلى المجلس المذكور، تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته أي في إطار العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
-IIIالبنية التنظيمية لمؤسسة ديوان المظالم
يعين والي المظالم بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، مما يجعله مستقلا عن باقي السلط، ولا يتلقى تعليمات أو توجيهات من أي كان منها.
يتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود لها باستقامتها وأخلاقها العالية وكفاءتها وخبرتها المهنية.
ويساعد والي المظالم في القيام بالمهام المنوطة به:
• مندوبون وزاريون لدى الوزير الأول والقطاعات الوزارية المختلفة؛
• مندوبون جهويون بمراكز الجهات.
وتجدر الإشارة، إلى أن والي المظالم يعين هؤلاء المندوبين بعد موافقة جلالة الملك.
ويقوم المندوبون في حدود الصلاحيات المخولة لهم بناء علىتفويض من والي المظالم بتنمية التواصل بين الإدارة والمواطنين، والبت في التظلمات والشكايات وطلبات التسوية، ويرفعون بهذه المناسبة إلى والي المظالم كل اقتراح أو توصية من شأنها تحسين سير الجهاز الإداري وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المواطنين في علاقاتهم بالإدارة.
ولتأمين شروط نجاح مؤسسة ديـوان المظالم في مهامها، وجه الوزيـر الأول في شهر أبريل 2004 رسالة مأمورية إلى المفتشين العامين بالوزارات وكافة المسؤولين عن التنسيق مع مؤسسة ديوان المظالم، يحث من خلالها السلطات العمومية بتقديم المساعدة اللازمة للمؤسسة حتى تتمكن من النهـوض بمهمتها في أحسن الظروف، وتحقيق الأهداف المرجوة من إحـداثها.
وتتوفر مؤسسة ديوان المظالم على إدارة مركزية تتكون من أربعة شعب هي:
-شعبة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية؛
-شعبة الدراسات والتحليل والتتبع؛
-شعبة المعالجة المعلوماتية والإحصاءات والتوثيق؛
-شعبة التواصل والتعاون والتكوين.
وتضم كل شعبة عدة وحدات إدارية وتقنية متخصصة ويبلغ عدد هذه الوحدات 13 وحدة.
الموقع
